الذكاء الاصطناعي سلاح إدارة ترامب لإلغاء تأشيرات الطلاب المؤيدين لغزة

يثير استخدام وزارة الخارجية الأمريكية للذكاء الاصطناعي في مراجعة حسابات طلاب أجانب على مواقع التواصل الاجتماعي بهدف إلغاء تأشيراتهم، بدعوى دعمهم لحركة "حماس"، مخاوف واسعة بشأن حرية التعبير والخصوصية. فهذه الخطوة تمثل تحولًا كبيرًا في مراقبة الحكومة الأمريكية لسلوك الرعايا الأجانب، وهو ما قد يشكل سابقة خطيرة في قمع الأصوات الناقدة لسياسات إسرائيل.
مراقبة رقمية واسعة
بحسب موقع "أكسيوس"، تعتزم السلطات الأمريكية استخدام الذكاء الاصطناعي لتحليل محتوى عشرات الآلاف من الحسابات الإلكترونية للطلاب الأجانب، ضمن مساعٍ لتحديد من يُعتبرون "معادين للسامية" بناءً على تضامنهم مع الفلسطينيين. ويشمل ذلك مراجعة التقارير الإخبارية عن المظاهرات المناهضة لإسرائيل، وشكاوى بعض الطلاب اليهود حول البيئة الجامعية.
كما تخطط الحكومة لمراجعة قواعد البيانات الداخلية للبحث عن حالات سابقة لطلاب أجانب تم اعتقالهم، لكن سُمح لهم بالبقاء في الولايات المتحدة خلال إدارة الرئيس جو بايدن. هذه الإجراءات تعزز قلق الحقوقيين من أن يتم الاعتماد على أدوات الذكاء الاصطناعي في تحليل سياقات سياسية حساسة، دون مراعاة التعقيدات التاريخية والثقافية للصراع الفلسطيني الإسرائيلي.
ردود فعل حقوقية وقانونية
انتقد مدافعون عن حرية التعبير مثل "مؤسسة الحقوق الفردية والتعبير" هذه الخطوة، محذرين من أن الذكاء الاصطناعي لا يمكنه التمييز بين الخطاب المشروع والتحريض الفعلي، ما قد يؤدي إلى معاقبة أفراد لمجرد تعبيرهم عن رأي سياسي.
بدورها، رأت اللجنة الأمريكية العربية لمكافحة التمييز أن هذا التطور "يشير إلى تآكل خطير لحرية التعبير وحقوق الخصوصية المحمية دستورياً". فالتعديل الأول للدستور الأمريكي يكفل حرية التعبير والتجمع، ما يجعل هذه الإجراءات مثيرة للجدل قانونيًا، خاصة إذا استُخدمت لمعاقبة التضامن مع قضية سياسية معينة.
دوافع سياسية وأجندة متشددة
يأتي هذا التصعيد في ظل تعهدات الرئيس السابق دونالد ترامب باتخاذ إجراءات صارمة ضد ما وصفه بـ"الاحتجاجات غير القانونية". حيث توعد بسجن المحرضين أو ترحيلهم، وحرمان الطلاب الأجانب المتورطين في مثل هذه الاحتجاجات من تأشيراتهم. كما وقع ترامب في يناير على أمر تنفيذي لمكافحة "معاداة السامية"، وهو ما يعزز توجهًا رسميًا نحو تجريم أي معارضة لسياسات إسرائيل تحت هذه الذريعة.
من جهته، أشار السيناتور ماركو روبيو إلى أن قانون الهجرة والجنسية لعام 1952 يمنح وزير الخارجية صلاحية إلغاء التأشيرات لمن يُعتبرون تهديدًا، مؤكدًا أن الولايات المتحدة "لن تتسامح مع الزوار الأجانب الذين يدعمون الإرهابيين".
تداعيات مستقبلية
في حين تبرر الإدارة الأمريكية هذه الإجراءات باعتبارها جزءًا من جهود مكافحة "التطرف"، يرى منتقدون أنها تفتح الباب أمام مراقبة غير مسبوقة، قد تستهدف أي فرد يُنظر إليه على أنه معارض للسياسات الإسرائيلية، حتى لو كان ذلك في إطار حرية التعبير.
كما يعكس توظيف الذكاء الاصطناعي في قرارات سياسية وأمنية بهذه الحساسية تحديًا متزايدًا بين متطلبات الأمن القومي وحماية الحريات المدنية، مما يستدعي نقاشًا أعمق حول حدود هذه التكنولوجيا، ومدى توافق استخدامها مع القيم الديمقراطية التي تزعم الولايات المتحدة الدفاع عنها.