ترمب يشعل أزمة الملاحة العالمية. مطالبات بمرور السفن الأميركية مجاناً وإعادة السيطرة على قناة بنما

في تصعيد مفاجئ قد تكون له تداعيات واسعة على حركة التجارة العالمية، طالب الرئيس الأميركي دونالد ترمب بالسماح للسفن العسكرية والتجارية الأميركية بالعبور مجاناً عبر قناتي السويس وبنما، دون دفع أي رسوم. جاء هذا التصريح عبر منشور نشره على منصته الخاصة "تروث سوشيال"، حيث برر ترمب مطلبه بأن الولايات المتحدة كانت، بحسب زعمه، السبب الرئيسي في إنشاء هاتين القناتين، وبالتالي يجب أن تحظى بمعاملة تفضيلية.

وأوكل ترمب وزير الخارجية المعيّن لديه، ماركو روبيو، مهمة متابعة هذا الملف "على الفور"، في إشارة إلى أن المسألة أصبحت أولوية في خطابه السياسي، خاصة مع اقتراب الانتخابات الأميركية.

توازياً، أيّد مستشار الأمن القومي الأميركي، مايك والتز، هذه المطالب، معلناً على منصة "إكس" (تويتر سابقاً)، أن الولايات المتحدة "لا ينبغي أن تدفع مقابل استخدام القنوات المائية التي تحميها عسكرياً"، في تلميح إلى الدور الأمني الأميركي في حماية طرق الملاحة الدولية.

غير أن تصريحات ترمب لم تتوقف عند حدود المطالبة بالإعفاء من الرسوم، بل لوّح بإمكانية "السيطرة مجدداً" على قناة بنما، متهماً حكومة بنما بانتهاك الاتفاقيات التاريخية التي نُظمت بموجبها إدارة القناة. واستند ترمب في تهديداته إلى مزاعم عن "تغلغل النفوذ الصيني" في إدارة القناة، الأمر الذي تنفيه الصين رسمياً، مؤكدة أنها لا تتدخل في تشغيلها.

وتتزامن هذه التصريحات مع تراجع إيرادات قناة السويس بشكل حاد خلال عام 2024، حيث بلغت 3.991 مليار دولار فقط، مقارنة بـ10.25 مليار دولار في عام 2023، وهو أكبر تراجع تسجله القناة منذ سنوات. ويعود هذا الانخفاض إلى تحول العديد من خطوط الملاحة الدولية إلى طريق رأس الرجاء الصالح، تجنباً للهجمات المتكررة التي تشنها جماعة الحوثيين في البحر الأحمر.

وتُعد قناتا السويس وبنما شريانين حيويين للاقتصاد العالمي، خصوصاً بالنسبة للولايات المتحدة. فبحسب الإحصاءات، تمر أكثر من 40% من حركة الشحن الأميركية – بقيمة تقديرية تبلغ 270 مليار دولار سنوياً – عبر قناة بنما، مما يجعلها ذات أهمية استراتيجية كبرى لواشنطن.

مخاوف من الحضور الصيني

في خلفية هذه الأزمة، تتجدد المخاوف الأميركية من تزايد الحضور الصيني في مناطق النفوذ التقليدية للولايات المتحدة. فبانضمام بنما إلى مبادرة "الحزام والطريق" الصينية، تعززت استثمارات بكين في مشاريع البنية التحتية هناك، مما أثار قلق صانعي القرار الأميركيين، الذين يرون في ذلك تهديداً مباشراً للمصالح الاستراتيجية الأميركية.

من جانبه، أكّد وزير الدفاع الأميركي بيت هيجسيث، خلال زيارته الأخيرة إلى بنما، على ضرورة "استعادة السيطرة" على القناة لمواجهة التمدد الصيني، مما يؤشر إلى أن الأمر يتجاوز تصريحات ترمب الفردية، ليعبر عن توجه أوسع داخل دوائر صنع القرار الأميركي.

في ضوء هذه التطورات، تبدو الملاحة الدولية مقبلة على مرحلة جديدة من التوترات، خصوصاً إذا حاولت الولايات المتحدة فرض إجراءات أحادية قد تثير ردود فعل قوية من الدول المالكة لتلك القنوات ومن القوى الكبرى الأخرى، وعلى رأسها الصين.