فضيحة… رئيس الشاباك يكشف مستور نتنياهو: «أقالني لاني كشفت سره»
أكد رئيس جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي "الشاباك" المُقال رونين بار، في رسالته إلى محكمة العدل العليا، كجزء من الالتماس المقدم ضد إقالته، أن استمرار الحرب الإسرائيلية على جبهات متعددة، تخدم مصلحة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الشخصية.
وفي رسالته المفصلة، وصف "بار" التغيير في موقف نتنياهو تجاهه في الأشهر الأخيرة، مشيرًا إلى الضغوط التي مارسها عليه في نوفمبر الماضي، لتقديم رأي يزعم أن رئيس الوزراء الإسرائيلي لا يستطيع الاستمرار في الإدلاء بشهادته في محاكمته بتهم الفساد لأسباب أمنية.
ورفض بار، قائلًا للقضاة إن الصيغة التي تم تحديدها، لنقل مكان المحاكمة من محكمة منطقة القدس المحتلة إلى محكمة منطقة تل أبيب، إلى غرفة تقع في الطابق السفلي من المبنى، مقبولة بالنسبة له.
وذكرت "هاآرتس" أن رواية "بار" -باعتباره مسؤولًا عن سلامة رئيس الوزراء- تعزز ما كان من الممكن فهمه بالفعل قبل أكثر من عام، وهو أن استمرار الحرب الإسرائيلية على جبهات متعددة، تخدم مصلحة نتنياهو الشخصية.
وأوضحت الصحيفة أن نتنياهو قلق في الواقع من صفقة تُعيد جميع المحتجزين الـ59 لدى حماس، إذ قد يُؤدي ذلك إلى انهيار تحالفه السياسي مع الفصيلين اليمينيين المتطرفين، ما قد يؤدي إلى انهيار ائتلافه الحاكم.
ولفتت الصحيفة إلى أن استمرار الحرب يشكِّل تحويلًا عن محاكمة نتنياهو، الذي يستخدم التصعيد العسكري، كذريعة للتأخير المستمر في الإجراءات، وتأجيل الجزء الأكثر إثارة للقلق بالنسبة له، وهو استجوابه.
وقالت الصحيفة إن حكومة نتنياهو دفعت إلى استئناف الحرب على غزة في 18 مارس، بعد شهرين من وقف إطلاق النار. ومنذ ذلك الحين، يهاجم الجيش الإسرائيلي القطاع جوًا، واجتاحت قواته البرية عدة مناطق، تشمل بيت لاهيا شمال قطاع غزة، ومحور نتساريم في الوسط، وممري موراج فيلادلفيا في رفح الفلسطينية جنوب القطاع.
ولفتت الصحيفة إلى التهديد الإسرائيلي بشن حملة أوسع تهدف إلى احتلال غزة، إذ تعمل ثلاثة فرق في القطاع، بما في ذلك بعض ألوية الاحتياط التي كانت موجودة بالفعل في المنطقة، وقالت إن الانتقال إلى المرحلة التالية يتطلب تعبئة واسعة.
وخلصت "هاآرتس" إلى أن حكومة نتنياهو لا تتخذ إجراءات فورية لإنهاء الحرب، لا بالعمل العسكري، ولا بصفقة شاملة لإطلاق سراح المحتجزين.
وانهار اتفاق وقف إطلاق النار في غزة وإطلاق سراح المحتجزين، في الأول من مارس بعد انتهاء المرحلة الأولى التي شهدت الإفراج عن 33 محتجزًا، إذ سعت إسرائيل إلى إعادة التفاوض وخرقت اتفاق وقف إطلاق النار، لكن حماس أصرت على تنفيذ الاتفاق الأصلي الذي ينص على الإفراج عن 24 محتجزًا متبقيًا مقابل انسحاب إسرائيلي كامل وإنهاء الحرب.
وبعد رفض نتنياهو هذه الشروط، استأنف جيش الاحتلال الإسرائيلي عملياته العسكرية في غزة في 18 مارس، ما أدى إلى تعقيد المفاوضات، وكشف مسؤول فلسطيني أن حماس مستعدة للإفراج عن جميع المحتجزين دفعة واحدة مقابل وقف إطلاق نار دائم، وهو ما رفضته إسرائيل، في المقابل قدمت إسرائيل مقترحا جديدا للإفراج عن 11 محتجزًا دون ضمانات لوقف إطلاق النار، وهو ما رفضته حماس.
ويبرر الاحتلال تصعيد العدوان على غزة بالضغط على حماس، حتى توافق على شروط نتنياهو لوقف إطلاق النار، إذ تعهد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، بالاستيلاء على "مناطق واسعة" من القطاع.
ووسَّع جيش الاحتلال الإسرائيلي نطاق عملياته البرية في غزة شمالًا وجنوبًا، وسيطر على عدة مناطق في بيت حانون وبيت لاهيا ورفح ومحور موراج، في إطار تنفيذ مخطط نتنياهو، البقاء طويل الأمد في القطاع الفلسطيني والسيطرة عليه عسكريًا، غير مبالٍ بإعادة المحتجزين المتبقين لدى حماس.
وبلغت حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة منذ 18 مارس الماضي، بعد خرق الاحتلال اتفاق وقف إطلاق النار 1309 شهداء، و3184 إصابة، فيما ارتفعت حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 50669، والإصابات إلى 115225، منذ بدء العدوان في 7 أكتوبر 2023، أغلبيتهم من النساء والأطفال.
