دقات طبول الحرب التجارية تتواصل.. المركزي الصيني يطلب من البنوك الحكومية خفض مشتريات الدولار
كشفت مصادر مطلعة لوكالة "رويترز" اليوم، عن أن البنك المركزي الصيني لن يسمح بتراجع حاد في سعر صرف اليوان، وقد وجه كبرى البنوك المملوكة للدولة لتقليل مشتريات الدولار الأمريكي.
ضغوط شديدة على اليوان
وتأتي التوجيهات الصادرة عن المركزي في الوقت الذي يواجه فيه اليوان ضغوطا شديدة في أعقاب الرسوم الجمركية الضخمة التي فرضتها الولايات المتحدة على الصادرات الصينية والتحركات الانتقامية التي اتخذتها بكين.
وقال أحد البنوك الكبرى إنه تم إبلاغها أيضا بتعزيز عمليات الفحص عند تنفيذ أوامر شراء الدولار لعملائه، في خطوة تفسرها الأسواق على أنها وسيلة للبنك المركزي للحد من الصفقات المضاربية.
وأفاد مصدران منفصلان بأن البنوك الحكومية الكبرى في البلاد شوهدت تبيع الدولار وتشتري اليوان بقوة لإبطاء وتيرة انخفاض اليوان في السوق الفورية المحلية يوم الأربعاء.
وخسر اليوان الصيني نحو 1.3% منذ بداية الشهر الجاري. وتراجعت قيمة العملة الصينية في تعاملات الأربعاء بالأسواق الدولية، لتسجل أدنى مستوى لها منذ 15 عاما.
وارتفع سعر صرف الدولار مقابل اليوان في سوق المعاملات الفورية الدولية بنسبة 0.14% إلى 7.35 يوان في صباح اليوم.
الصين: سنواصل اتخاذ إجراءات لحماية مصالحنا
وقبل ذلك أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية لين جيان أن بلاده "ستواصل اتخاذ إجراءات حازمة لحماية مصالحها"، وذلك ردا على قرار الولايات المتحدة رفع الرسوم الجمركية على السلع الصينية إلى 104%.
وجاء التصريح في مؤتمر صحفي عقد اليوم، بعد إعلان البيت الأبيض عن زيادة الرسوم المفروضة على الواردات الصينية إلى مستوى قياسي عند 104%.
وقال لين جيان: "لا يمكن انتزاع الحقوق المشروعة للشعب الصيني في التنمية، وسيادة الصين وأمنها ومصالحها التنموية لا تقبل المساس. سنواصل اتخاذ إجراءات حازمة وفعالة للدفاع عن حقوقنا ومصالحنا المشروعة".
توترات في الاقتصاد العالمي
ويشهد الاقتصاد العالمي زيادة في التوترات التجارية، وخاصة بين الصين والولايات المتحدة، بسبب السياسات الحمائية التي تتبعها الإدارة الأمريكية.
وكانت الصين قد حذرت سابقا من أن أي إجراءات أمريكية أحادية الجانب ستواجه بردود فعل مماثلة، في إشارة إلى فرض رسوم انتقامية على السلع الأمريكية.
من جهة أخرى، توقّع بنك التنمية الآسيوي في تقريره «آفاق التنمية الآسيوية»، أن يتباطأ النمو في آسيا النامية قليلاً إلى 4.9 في المائة خلال عام 2025 -وهو أبطأ وتيرة منذ عام 2022- وأن يتباطأ أكثر إلى 4.7 في المائة خلال عام 2026، من 5 في المائة خلال عام 2024.
وقال البنك، في مؤتمر صحافي لإصدار التقرير، إن هذه التوقعات وُضعت نهائياً قبل أن تكشف الولايات المتحدة عن رسوم جمركية جديدة شاملة على الواردات الأسبوع الماضي. وقال كبير الاقتصاديين في بنك التنمية الآسيوي، ألبرت بارك: «المشكلة الكبرى تكمن في مدى تطبيق الرسوم الجمركية الأمريكية بالكامل، مما سيؤدي إلى انخفاض النمو في توقعاتنا الأساسية».
