مصر تفاوض اللجنة الدولية للقطن لتعزيز التعاون الدولي في صناعة الغزل والنسيج

م. حسن الخطيب:

• مصر تعمل على بناء استراتيجية واضحة لصناعة الغزل والنسيج

• استضافة مصر للمؤتمر السنوي للجنة الاستشارية الدولية للقطن عام 2026 سيكون فرصة لتعزيز التعاون الدولي

التقى المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري، الدكتور إيريك تراشتنبرج، المدير التنفيذي للجنة الاستشارية الدولية للقطن (ICAC)، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك لتطوير القطن المصري وتعزيز مكانته في الأسواق العالمية، وكذا بحث سبل تعزيز التعاون الدولي في مجال القطن ودعم صناعة الغزل والنسيج.

وخلال اللقاء، أكد الوزير أن مصر تعمل على بناء استراتيجية واضحة لصناعة الغزل والنسيج، مشددًا على أهمية الاستفادة من الميزات التنافسية التي تتمتع بها مصر، وفي مقدمتها الجودة العالية للقطن المصري وموقعها الجغرافي المتميز.

وأشار «الخطيب» إلى أن استضافة مصر للمؤتمر السنوي للجنة الاستشارية الدولية للقطن عام 2026 سيكون فرصة لتعزيز التعاون الدولي وعرض إنجازات مصر في تطوير هذا القطاع الحيوي.

ولفت الوزير إلى أهمية إنشاء جامعات متخصصة للنسيج في مصر، مؤكدًا أن بناء الكوادر المؤهلة يمثل حجر الزاوية في تطوير قطاع الغزل والنسيج وتحقيق النمو المستدام.

وأضاف «الخطيب» أن مصر تشهد اهتمامًا متزايدًا من الشركات العالمية العاملة في مجال الملابس الجاهزة، بفضل المزايا الجمركية التي توفرها الاتفاقيات التجارية، داعيًا إلى تعزيز الاستثمار في سلاسل الإنتاج ذات القيمة المضافة العالية.

ومن جانبه، أوضح الدكتور إيريك تراشتنبرج، المدير التنفيذي للجنة الاستشارية الدولية للقطن (ICAC)، إن اللجنة تعمل على إطلاق منصة عالمية لدعم تجارة القطن المستدام، لافتًا إلى أهمية التصدي للتحديات التنظيمية التي تواجه القطن في الأسواق الأوروبية.

وأضاف أن اللجنة تسعى إلى تقديم دراسات ومعلومات دقيقة للجهات التشريعية الأوروبية لدعم صناعة القطن الطبيعي، مشيرًا إلى أن هناك تقدمًا واضحًا في دعم القطن الطبيعي مقابل الألياف الصناعية.

وفي سياق متصل، أكد ترانستبرج أهمية تبني توجهات داعمة للقطن الطبيعي، مثل الحفاظ على البيئة، وتمكين المرأة الريفية، ومكافحة التلوث البلاستيكي، مشددًا على أن هذه الجوانب تسهم في تحسين الصورة الذهنية للقطن وزيادة الطلب عليه عالميًا.

وفي سياق مرتبط بالشأن المصري، وفي ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بعدم غلق أي منشأة صناعية وإعطاء مهل للمنشآت الصناعية لتوفيق أوضاعها ولتنفيذ كافة الإجراءات التصحيحية الخاصة بها بما يضمن استمرارية الانتاج وفق اعلى المعايير الصحية والبيئية والسلامة والصحة المهنية، أعلن الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل انه تنفيذا للتوجيهات الرئاسية تم الدفع باللجنة المجمعة برئاسة الهيئة العامة للتنمية الصناعية وبمشاركة الجهات المعنية ذات الصلة بالنشاط الصناعي( الهيئة القومية لسلامة الغذاء ووزارة الصحة ووزارة العمل ( السلامة والصحة المهنية ) والادارة العامة للحماية المدنية وجهاز شئون البيئةومصلحة الرقابة الصناعية.