كيف عزز اتفاق الأسرى الفشل الصهيوني

أقرت إسرائيل أخيرا اتفاق تبادل جزئي للأسرى مع الجانب الفلسطيني ممثلا في حركة المقاومة الإسلامية حماس، وحركة الجهاد الإسلامي صباح الأربعاء 22 نوفمبر، وقد كان تمرير هذا الاتفاق قد أخذ صولات وجولات عديدة من المفاوضات التي أدارتها كل من مصر وقطر مع الجانبين الأمريكي والإسرائيلي من ناحية، والجانب الفلسطيني من ناحية أخرى.

ويعد هذا الاتفاق مهما للجانب الفلسطيني من أكثر من زاوية:
أولا: أن هذا الاتفاق يعزز من فرضية فشل إسرائيل في تحقيق هدفها من معركة السيوف الحديدية التي جاءت ردًا على طوفان الأقص الذي كان رد فعل للممارسات الإسرائيلية بحق أصحاب الأرض من قتل وتشريد وتهجير وسلب وسرقة الموارد وتنديس المقدسات الإسلامية والمسيحية. إذ أن تلك العملية منذ بدايتها كان هدفها، تدمير حركة حماس، واستعادة الأسرى من يد الفلسطينيين. فإذ بها وهي تقريبا تشرف على نهايتها بعد قرابة شهرين من المعارك أن تنتهي بالتفاوض غير المباشر مع حماس، وبعدم إيجاد الأسرى عبر عملية تفتيش ضخمة قام بها الجانب الصهيوني في غزة، والذي قلب أحجار القطاع دون أن يجد أي شيء.

ثانيًا: إن الاتفاق المشتمل على فترة هدنة لعدة أيام، سيعيد إلى حركة المقاونة الإسلامية وفصائل المقاومة الأخرى الكرة كي تبدأ في الاستعداد للجولة الأخرى من المعارك ردًا على بدء الطرف الصهيوني القتال من جديد عقب فترة الهدنة. بعبارة أخرى ستتيح فترة الهدنة للجانب الفلسطيني المقاوم إعادة ترتيب الصفوف، وإعادة الاتصالات بين فصائل المقاومة، وإعادة رسم الخطط والاستراتيجيات التي تمكنه من إيقاع أكبر قدر ممكن من الخسائر في الفترة القادمة. لا سيما وأن الاتفاق يمنع إسرائيل من استخدام المسيرات خلال فترة الهدنة، وهو أمر هدفت المقاومة منه إلى منع تصوير المواقع التي يخرج منها الفلسطينيين الأسرى والمحتجزين، كما يمنع تصوير عمليات ترتيب الأوراق والاستعداد لخوض المعارك القادمة.

ثالثا: أن الاتفاق الذي تمت الموافقة عليه هو اتفاق جزئي سعت المقاومة إلى أن يكون ذلك، لكونها تريد أن تفصل بين المحتجزين الأجانب والإسرائيليين المدنيين من ناحية، وبين المحتجزين من العسكريين. بمعنى أخر، إن إسرائيل فهمت رسالة حماس والجهاد جيدًا بأن هؤلاء المفرج عنهم وفق الصفقة الحالية لهم ثمن، وأن العسكريين لهم ثمن أخر، يتصور أن يكون باهظًا ومكلفًا للغاية، وهو تبييض السجون الإسرائيلية كلها من الفلسطينيين والعرب.

رابعًا: إن الصفقة جرت وفق ما رغبت فيه المقاومة من إدخال شحنات غذاء وأدوية، بل وشحنات وقود، وهي كميات وأنواع لم تكن إسرائيل توافق عليها منذ بدء المعارك.
خامسا: أن الصفقة بدت كما لو كانت صفقة إنسانية غرضها الإفراج عن المحتجزين لدى حماس من الأطفال والسيدات، بمعنى أن هؤلاء الأكثر معاناه، هم الأجدر بأن يحرروا مقارنة بغيرهم من المحتجزين.

سادسا: إن الصفقة قد مرت بأزمة متعددة الجوانب داخل الكيان الصهيوني. أزمة بين الناس وبين الحكومة، قامت بسبب إلحاج أسر المحتجزين لدى حماس والجهاد. وأزمة داخل الحكومة بين التيارات المتطرفة التي يدعمها بن غفير وغيره من أعضاء الحكومة. وأزمة بين العسكريين والمدنيين الذين أصبحوا يوميًا يتلاسنون في وسائل الإعلام على الفشل على الأرض والذي ترجمته صفقة الأسرى.

سابعا: إن تلك الصفقة تؤكد لدى كل الأطراف أهمية الدورين المصري والقطري في تسوية مسألة الأسرى، وهي بذلك تعزز من تواجد الطرفين العربيين في أي أمر مرتبط بإنهاء الصراع الحالي، وربما مستقبل القطاع.