عزوف ملحوظ من الشباب والنساء عن الانتخابات المحلية التونسية
قبل نحو 11 يوماً عن موعد إجراء انتخابات المجالس المحلية التونسية، كشفت أرقام رسمية قدمتها هيئة الانتخابات التونسية، أن عدد ملفات الترشح بلغ 7205 مترشحين فقط، سيتنافسون على نيل مقاعد 279 مجلساً محلياً، بينما عبرت منظمات حقوقية مهتمة بالانتخابات عن ضعف نسبة المترشحين من الشباب دون 35 سنة؛ حيث لم تتعدَّ حدود 22 في المائة من مجموع الترشحات، أما نسبة النساء المترشحات فلم تتجاوز أيضاً حدود 14 في المائة، وهو ما قد ينعكس -وفق هذه المنظمات- على نسبة الإقبال على مراكز الاقتراع، ويعيد سيناريو العزوف عن المشاركة السياسية.
وتضاف هذه النسب الضعيفة لترشح الشباب والنساء إلى ما عبرت عنه أحزاب داعمة للرئيس قيس سعيد من مخاوف كثيرة، حول تكرار سيناريو الإقبال الضعيف، والعزوف الملحوظ من الناخبين، في الانتخابات المحلية المقررة في 24 ديسمبر (كانون الأول) الحالي.
وفي هذا السياق، أعلنت حركة «الشعب» التي تعد من أكبر الأحزاب الداعمة لمسار 25 يوليو (تموز) 2021 الذي أقره الرئيس، أنّها ستترك لمناضليها حرية المشاركة في الانتخابات المحلية من عدمها. ولم يخفِ عبد الرزاق عويدات، رئيس المجلس الوطني لحركة «الشعب» تخوفاته من تسجيل عزوف كبير من الناخبين؛ مشيراً في هذا السياق إلى وجود عدة عوامل تدفع إلى هذا العزوف، أبرزها الوضع الاقتصادي والاجتماعي الذي تعيشه البلاد، في إشارة إلى نقص المنتجات الاستهلاكية الأساسية، مثل السميد والقهوة والشاي والزيت النباتي والأرز.
وقال محمد الضيفي، الخبير التونسي في الحوكمة المحلية والمتابع للشأن الانتخابي، إن عدد المرشحين الذي أعلنت عنه هيئة الانتخابات «هو الحد الأدنى المطلوب الذي يمكن أن يؤمِّن منافسة على المقاعد، والناخب سيختار بين 3 مترشحين في المعدل، وهو عدد لا يكفي للحديث عن تنافس حقيقي على مقاعد المجالس المحلية».
من جهتها، قالت أحلام النصيري، المديرة العامة للمركز التونسي المتوسطي (مركز حقوقي مستقل)، إن ترشحات النساء للانتخابات المحلية في 7 ولايات (محافظات) تعد «ضعيفة جداً، وهي لا تختلف عن النسبة العامة على المستوى الوطني المقدرة بـ14 في المائة». وخلصت النصيري إلى أن مشاركة النساء تراوحت بين الغياب والضعف في كثير من الدوائر الانتخابية، مشيرة إلى أنه تم تسجيل تراجع ملحوظ في مشاركة النساء بصفة عامة من محطة انتخابية إلى أخرى، وذلك بسبب المناخ العام الذي لا يشجع المرأة على الترشح أو الانتخاب، على حد تعبيرها.
في سياق ذلك، قال حسام الحامي، المنسق العام لائتلاف «صمود» اليساري، لـ«الشرق الأوسط»، إن 261 شخصية وطنية من المجتمع المدني والسياسي وقَّعوا عريضة يرفضون فيها الانتخابات المحلية، ويدعون إلى مقاطعتها، بحجة أن السلطة القائمة «تواصل تنفيذ مشروعها السياسي المفروض على التونسيين؛ حيث تمت دعوة أكثر من 8 ملايين ناخب لانتخاب 279 مجلساً محلياً في 2155 دائرة انتخابية، دون أن يكون لهذه المجالس قانون أساسي يحدد دورها وصلاحياتها، وهو أمر غير مسبوق في تاريخ الدول والشعوب».
ومن المنتظر انتخاب 279 مجلساً محلياً عبر اقتراع مباشر، ثم تكوين 24 مجلساً جهوياً، وصولاً إلى الغرفة النيابية الثانية «المجلس الوطني للجهات والأقاليم».
