إدارة الرئيس ترامب «مبتعرفش» في التكنولوجيا.. رسالة بريد إلكتروني بالخطأ تأمر الأوكرانيين بمغادرة أمريكا

يبدو أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في حاجة ماسة إلى دروس تعليمية تؤهلهم لمعرفة كيفية استخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة، وحتى القديمة منها.. فلم تطو صفحات فضيحة تسريبات تطبيق سيجنال التي هزت أركان البيت الأبيض منذ أيام والتي أدت لدعوة غير مختصين بمناقشة خطط عسكرية لعمليات تنفذها الولايات المتحدة في اليمن أثناء حربها مع الحوثيين.. وحتى المفاجأة أمس بالقرار الذي اتخذه ترامب بإقالة ثيموني هيج مدير وكالة الأمن القومي الأمريكي ونائبته المختصين بالأمن السيبراني والذي لم يعرف أحد حتى الآن أسبابه ودوافعه.. فكانت هذه المرة سقطة جديدة استهدفت الأوكرانيين بالذات، وكأنهم مكتوب عليهم المعاناة سواء كانوا على أرض بلادهم أو أرض الأحلام (الولايات المتحدة الأمريكية) فقد تلقى العديد من الأوكرانيين المقيمين بشكل قانوني في الولايات المتحدة بموجب برنامج إنساني رسالة بريد إلكتروني تُبلغهم بإلغاء إقامتهم، وتمهلهم سبعة أيام لمغادرة البلاد وإلا «ستلاحقهم الحكومة الاتحادية».

لكن المتحدث باسم وزارة الأمن الداخلي قال أمس (الجمعة) إن البريد الإلكتروني أُرسل بالخطأ، وإن برنامج الإفراج المشروط الأوكراني الذي أُنشئ بعد الغزو الروسي لأوكرانيا عام 2022 لم ينته بعد. ولم يتضح عدد الأوكرانيين الذين تلقوا الرسالة.

كانت وكالة (رويترز) قد ذكرت الشهر الماضي أن إدارة ترامب تعتزم إلغاء الإقامة القانونية المؤقتة لنحو 240 ألف أوكراني فرّوا من الصراع مع روسيا. وتعد أي خطوة في هذا الصدد تراجعاً عن الترحيب الذي حظي به الأوكرانيون في عهد إدارة الرئيس السابق جو بايدن.

وجاء في الرسالة التي أرسلت الخميس الماضي بالخطأ: «إذا لم تغادر الولايات المتحدة فوراً، فستكون عرضة لإجراءات قانونية محتملة قد تؤدي إلى ترحيلك من الولايات المتحدة... مرة أخرى، قررت وزارة الأمن الداخلي إنهاء إطلاق سراحك المشروط. لا تحاول البقاء في الولايات المتحدة».

وأرسلت وزارة الأمن الداخلي مذكرة لاحقة أمس (الجمعة) تُبلغهم فيها بأن الأمر كان خاطئاً، وأن «شروط إطلاق سراحك المشروط كما صدرت أصلاً لا تزال دون تغيير في الوقت الحالي».

قالت إحدى الأوكرانيات المفرج عنهن بشروط، والتي طلبت عدم ذكر اسمها خوفاً من انتقام الحكومة الأمريكية، إنها «لم تستطع التنفس بشكل طبيعي، وكانت تبكي بشدة» عند تسلم رسالة البريد الإلكتروني.

وقالت المرأة إنها جددت إقامتها في أغسطس (آب) الماضي، وأُبلغت بأنها سارية لمدة عامين آخرين، وأنها عانت الأمرين في محاولة لفهم ما الخطأ الذي ارتكبته لطردها من الولايات المتحدة. لم تجد أي سبب، قائلة: «ليست لدي حتى مخالفة مرور، ولا أنشر أي شيء على وسائل التواصل الاجتماعي».