الخارجية الفلسطينية: التصعيد الإسرائيلي المتعمد يهدد بالانفجار في الضفة
حذّرت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، من نتائج الانتهاكات والجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي وميليشيات المستعمرين، ضد المواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، وتداعياتها الخطيرة التي باتت تهدد بانفجار واتساع دائرة العنف التي سيصعب السيطرة عليها.
ونوه بيان الخارجية، أمس، إلى أن التصعيد الإسرائيلي الحاصل في الإجراءات أحادية الجانب غير القانونية التي تفرضها على الضفة، في محاولة لحسم مستقبلها السياسي من جانب واحد وبقوة الاحتلال، وفي مقدمة ذلك تعميق الاستيطان وسرقة المزيد من أراضي المواطنين الفلسطينيين، وتعميق فصل القدس عن محيطها الفلسطيني ومحاولات استكمال حلقات تهويدها، بما في ذلك جرائم التطهير العرقي وتهويد مقدساتها.
وحذر البيان من التقييدات والضغوطات والإجراءات التنكيلية والقمعية التي ترتكبها قوات الاحتلال وفي مقدمتها الإعدامات الميدانية غير المسبوقة، التي باتت تسيطر على مشهد حياة الفلسطينيين، إلى جانب الاجتياح الكامل لمناطق الضفة الغربية وإعادة احتلالها من جديد ومحاولة نسخ الدمار الذي ترتكبه في قطاع غزة على الضفة الغربية خاصة مخيماتها.
وقال البيان: إن فرض الاحتلال الصهيوني المزيد من العقوبات الجماعية على المواطنين الفلسطينيين، والعمل المستمر على شلّ قدرتهم على الحركة والتنقل والحياة من خلال تقطيع أوصال الضفة الغربية، وتحويلها إلى "كنتونات" معزولة بعضها عن بعض من خلال نشر المزيد من حواجز الموت والبوابات الحديدية والأبراج العسكرية والإغلاقات، بما يؤدي إلى زيادة عذاب ومعاناة المواطنين وإجبارهم على المكوث ساعات طويلة على الحواجز بمن فيهم أسر بأكملها بنسائها وأطفالها وكبار السن والمرضى، وإجبارهم أيضًا على السير في طرق التفافية وعرة غير صالحة للاستعمال، بالإضافة للممارسات الإذلالية غير الإنسانية التي يتعرض لها المواطنون على الحواجز، في تكريس إسرائيلي متعمد لأبشع أشكال أنظمة الفصل العنصري (الأبرتهايد) والضم التدريجي الاستعماري للضفة الغربية بقوة الاحتلال.
وحمّلت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، الحكومة الإسرائيلية، المسؤولية الكاملة والمباشرة عن نتائج هذا التصعيد الخطير، وعدّته "ترجمة لحملات التحريض العنصرية والاستعمارية، التي يمارسها أركان اليمين واليمين الإسرائيلي المتطرف الحاكم، واستخفاف بجميع الجهود والدعوات الإقليمية والدولية المبذولة لحماية المدنيين ومحاصرة الصراع وحله بالطرق السلمية وفقًا لمبدأ حل الدولتين، وفي المقدمة من ذلك وقف حرب الإبادة الجماعية على شعبنا".
