للوقاية من الفيروسات.. القمة الدولية للأمن الصحي في باكستان تبحث تفعيل سبل التضامن الدولي
يناقش خبراء الصحة الدوليون في القمة الدولية للأمن الصحي، التي تستضيفها باكستان لمدة يومين، كيفية حماية العالم من الأمراض والفيروسات وآلياتها المناسبة.
وتحظى قضية التعاون الدولي لمكافحة الفيروسات بشتى أنواعها، وتقوية هيكل الأمن الصحي العالمي للوقاية الفعالة من الأمراض المعدية، بحيز واسع من اهتمامات الهيئات الدولية الصحية والأنظمة الوطنية، وذلك بهدف كشفها المبكر ومكافحتها والاستجابة السريعة لها من خلال الأنظمة والسياسات المعززة.
وأشار الدكتور نديم جان وزير الصحة الباكستاني المؤقت إلى ترتيب الاستراتيجية الشاملة لمواجهة الأمراض الخطيرة في العالم، إذ إن المشاكل المتعلقة بصحة الناس هي المشاكل الحقيقية، مشيرا إلى أن هذا المؤتمر لا علاقة له بالسياسة أو الذكاء الاصطناعي، بل يتعلق بالصحة الإنسانية.
وكانت منظمة الصحة العالمية والمفوضية الأوروبية قد أطلقتا مبادرة صحية رقمية لتعزيز الأمن الصحي العالمي في الخامس من يونيو 2023، بهدف تسهيل التنقل العالمي وحماية الناس في جميع أنحاء العالم من التهديدات الصحية الحالية والمستقبلية بما في ذلك الأوبئة، من خلال تطوير مجموعة واسعة من المنتجات الرقمية لتبادل البيانات بين دول العالم من أجل صحة أفضل للجميع.
وأمام الاجتماع السابع لهيئة التفاوض الحكومية الدولية الذي انعقد في 8 نوفمبر 2023 في جنيف بسويسرا، أوضح مدير عام منظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس أدهانوم أن هذه المنتجات الصحية الرقمية الجديدة قيد التطوير، وتهدف إلى مساعدة الناس لتلقي خدمات صحية عالية الجودة وبسرعة وفعالية أكبر، مؤكدًا أن أي اتفاق بشأن الجوائح يفشل في ضمان الأمن الجماعي والمساواة بجميع أشكاله، يكون مصيره الفشل.
ومن هنا، جاءت فكرة الأمن الصحي العالمي لتفعيل أساليب التضامن الدولي العابر للحدود، لتلافي الأخطاء الكارثية والتي ظهرت بشكل كبير في مرحلة جائحة كورونا، والذي اتسمت الاستجابة لتداعياتها الوخيمة بضيق أفق التفكير القومي بحسب ما وصفته منظمة اليونيسيف.
وقد أودى الوباء بحياة أكثر من ستة ملايين شخص، بالإضافة إلى إصابة ما لا يقل عن 100 مليون بكوفيد طويل الأمد، وبدلا من التنسيق الدولي لمواجهة آثار الفيروس عالميا، توجهت معظم الدول الكبرى للتخفيف من تأثيره داخل حدودها.
وخلفت "كورونا"، تداعيات كارثية على الصعد الاقتصادية والاجتماعية، ما دفع العديد من الوكالات المتخصصة التابعة للأمم المتحدة إلى دق ناقوس الخطر، حيث أعلنت عن أرقام مخيفة لارتفاع نسب الفقر والبطالة والتضخم وتدني مستوى النمو الاقتصادي العالمي نتيجة تدابير الإغلاق والحجر الصحي، فقد أشار صندوق النقد الدولي إلى أن الاقتصاد العالمي شهد انكماشا حادا بواقع (-3 بالمائة) في عام 2020.
وجاء في تقرير منظمة العمل الدولية أن نحو 3.3 مليار عامل تأثروا من تدابير الإغلاق الكلي أو الجزئي لأماكن العمل، ومثل هؤلاء حوالي 81 بالمائة من القوة العاملة العالمية.
وليست كورونا وحدها من أشغل العالم، فثمة أمراض وفيروسات مثل H1N1 وH5N1 ومتلازمة الاتهاب الرئوي الحاد، سارس، والأمراض الإقليمية مثل الحمى الصفراء والكولير أو حمى الضنك والحصبة، شكلت تحديات بارزة للمنظمات الصحية العالمية على مدى العقود الثلاثة الماضية، ويكفي أن نعلم أن أكثر من 175 ألف شخص أصيبوا بفيروس (زيكا) في قارة أمريكا اللاتينية بين عامي 2015 و2016 بسبب انتشار البعوض، كما وصف فيروس جدري القرود منتصف عام 2022 بأنه حالة طوارئ صحية عامة تثير قلقا دوليا، فضلا عن ذلك وثقت حالات لفيروس شلل الأطفال المشتق من اللقاح في أكثر من 30 دولة.
وترتكز محاور الأمن الصحي على كيفية الاستجابة للكوارث ومخاطر الأمراض المعدية والأوبئة، والتهديدات النووية والحيوية والكيميائية، والتأهب للكوارث ومجابهتها، وإدارة المخاطر التي تهدد صحة وأمن البشرية، وآثار الحروب على الأمن الصحي، والآليات التشريعية والتنظيمية الخاصة بالأمن الصحي.
وفي هذا الإطار، يدعو الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر إلى العمل المجتمعي لتعزيز الصمود وتقليل المخاطر وتحسين التأهب للكوارث والأزمات، مثل الأخطار الطبيعية أو الأوبئة أو الحوادث التكنولوجية أو ترحال السكان، فهناك أهمية محورية لنهج التصدي للأخطار المتعددة في إدارة المخاطر التي أصبحت أكثر تكرارا وشدة بسبب تغير المناخ والتوسع الحضري والأمراض المعدية المستجدة والتي تعاود الظهور.
وقد أظهرت نتائج مؤشر الأمن الصحي العالمي لعام 2021، الذي يقيم الأمن الصحي لـ195 دولة وقدراتها، وفق 6 فئات و37 مؤشرا، أن معظم الدول ما زالت غير مهيأة للأوبئة، ووصل متوسط الدرجة العالمية في جميع الدول إلى 38.9 من أصل 100، ولم تسجل دولة واحدة ضمن الطبقة العليا (أي الحد الأقصى للاستعداد والتأهب لمواجهة الأوبئة).
وأضاف التقرير أن نقاط الضعف طويلة الأمد في هندسة الأمن الصحي الإقليمي حول العالم، باتت واضحة من خلال جائحة كورونا.
وضمن القائمة، تصدرت قطر التصنيف على المستوى العربي من حيث الاستعداد، بمجموع نقاط بلغ 48.7، تليها السعودية (بمجموع 44.9)، ثم الأردن (44.6 نقطة).
وفي المقابل وقعت الصومال في ذيل القائمة بمجموع نقاط بلغ 16 نقطة من أصل 100، لتحتل المرتبة الـ195 في المؤشر.
