رئيس النواب المصري: قانون الإجراءات الجنائية دستور ثان للحريات
تعديل قانون الإجراءات الجنائية شاهدًا حقيقيًا على حجم آمال وتطلعات الجمهورية الجديدة.
ألقى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب كلمة مع بداية الجلسة العامة بشأن تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية.
وقال جبالي: إن مشروع القانون المعروض على حضراتكم بجلسة اليوم بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية (أو ما يعرف باستحداث نظام استئناف الأحكام الجنائية) شاهدا على حجم الآمال والتطلعات التي نصبو إليها جميعا في ظل الجمهورية الجديدة، التي أطلق خلالها فخامة السيد رئيس الجمهورية الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في عام ٢٠٢١ والتي تحمل في طياتها خطوات لتعزيز حقوق الإنسان وتطوير سياسات وتوجهات الدولة في التعامل مع هذه الملفات لتشكل خطوة جادة في سبيل النهوض بحقوق الإنسان في مصر، فمواكبة التطور المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية يجب أن يوازيه تطورا كبيرا في مجال الحقوق والحريات العامة، ولعل أهمها قانون الإجراءات الجنائية دائما بأنه دستور مصر باعتباره الظهير الذي تتجسد فيه كل مظاهر الحماية الدستورية لحقوق وحرياتهم، فضلا عما له من أثر مباشر على مجال حقوق على الصعيدين .
رئيس المجلس، أكد أن هذا ما حدا بالمشرع الدستوري في المادة (٩٦) منه إلى إقرار طريق الطعن بالاستئناف على الأحكام الصادرة في الجنايات وإحالته إلى القانون لتنظيم ذلك، موجها الدولة في المادة (٢٤٠) منه إلى العمل على كفالة توفير المادية والبشرية المتعلقة باستئناف تلك الأحكام وذلك خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور، وإذ ارتأت الحكومة بقرب انتهاء هذه المدة أن الوضع بات مهيأ لإصدار تشريع ينظم ذلك، فكان لزاما علينا أن نسارع إلى الاستجابة بإقرار هذا التشريع صدعا لواجبنا في إقرار التشريعات التي تعزز من الحقوق والحريات العامة وتضمن تحقيق العدالة الجنائية، خاصة وأن إتاحة الطعن في الأحكام دوما ما يؤدي دورا إصلاحيا للحكم الجنائي بقصد ضمان الوصول إلى الحقيقة وتحقيق العدالة الجنائية وسيادة القانون، فالعدالة لا يضيرها إفلات مجرم من العقاب بقدر ما يضيرها الافتئات على حقوق وحريات الأفراد.
وقال جبالي للنواب اسمحوا لي في هذا المقام أنا أتقدم باسمي واسمكم جميعا بخالص الشكر والتقدير والعرفان إلى السادة أعضاء اللجنة الفرعية المشكلة تنفيذا لقرار لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب لصياغة ومراجعة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية برئاسة سيادة النائب (وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية) توشك على من إعداد مشروع قانون جديد متكامل للإجراءات الجنائية، وقد حرصت طوال فترة عمل اللجنة تجاوزت العام على متابعة جلساتها وأعمالها وإزالة أية عراقيل أيا كانت دوافعها تعرقل من عملها، ولمست كيف كانت إدارتها تتسم بالديمقراطية والشفافية وتنوع الآراء، فضلا عن حجم النقاشات الثرية التي أضفاها أعضاء اللجنة على أعمالها خاصة وأنها تضم قمم قانونية متخصصة وممثلين عن وزارات وجهات ذات صلة هذا المجال، وقد كان لهذا التنوع بالغ الأثر على نتاج عملها المتميز، ويعد مشروع القانون المعروض على حضراتكم اليوم أحد ثمار أعمالها بالتنسيق والتعاون الدائم بين مجلس النواب ومجلس الوزراء في سبيل تحقيق صالح الوطن والمواطن.
الشكر موصول أيضا، إلى اللجنة المشتركة، برئاسة سيادة المستشار إبراهيم الهنيدي، وكافة السادة النواب الذين شاركوا في أعمال اللجنة، على الوقت والجهد الوافر الذي بذل من جانبهم وسعيهم نحو عرض كافة الأطروحات والأفكار بكل شفافية، بما انعكس بشكل إيجابي على نصوص المشروع المعروض.
