الإضرابات النقابية في الأرجنتين تؤثر على رحلات الطيران وتثير التوترات الاجتماعية

تشهد الأرجنتين، حالة من عدم الاستقرار والتوترات الاجتماعية بسبب الإضرابات التي تقوم بها النقابات، وقد أعلنت شركة الخطوط الجوية الأرجنتينية عن إلغاء 295 رحلة جوية، بما في ذلك رحلات دولية، مما أثر على أكثر من 20 ألف مسافر، وتقدر التكلفة الإجمالية لهذه الإضرابات بأكثر من 2.5 مليون دولار.

وقالت وزيرة الأمن "باتريسيا بولريتش" في منتصف النهار: إنّ "البلاد لن تتوقف"، مضيفة أنّ "التعبئة تشكّل الحدّ الأدنى مقارنة بعدد الأشخاص الذين قرّروا الذهاب إلى العمل".

ونددت على حسابها على موقع "إكس" بـ"النقابات المافياوية ومديري الفقر والقضاة المتواطئين والسياسيين الفاسدين الذين يقاومون التغيير الذي قرّره المجتمع ديموقراطيا".

وتعتبر هذه الإضرابات تحدٍ كبيرٍ للحكومة وللاقتصاد الأرجنتيني، حيث تسعى الحكومة لتنفيذ إصلاحات اقتصادية واجتماعية تهدف إلى تقليل الديون وتحسين الاستقرار الاقتصادي، وتعتبر الإصلاحات وسياسات التقشف الضرورية للحكومة للتصدي لتحديات التضخم العالي والعجز في الميزانية.

ومع ذلك، تواجه الحكومة معارضة شديدة من النقابات وبعض الفئات الاجتماعية، حيث يروج النقابيون لرفض الإصلاحات وينظمون إضرابات واحتجاجات تأثر بشكل كبير على حياة المواطنين والقطاعات المختلفة، مثل قطاع الطيران.

وترى الحكومة أن الإضرابات غير مبررة وتعتبرها "هراء مطلق"، مشددة على أن الإصلاحات ضرورية لضمان استقرار الاقتصاد وتحقيق التنمية المستدامة، وتسعى الحكومة لتمرير قانون أومنيبوس في البرلمان، وهو قانون يتضمن مجموعة واسعة من الإصلاحات المختلفة.

وفي هذا السياق، يشهد البرلمان تظاهرات ومظاهرات ضد الإصلاحات، حيث يقوم النواب بمناقشة القوانين المقترحة، وتقوم النقابات والمحتجون بقطع الطرقات والتظاهر في ساحة البرلمان، مما يزيد من التوتر الاجتماعي.

وتحذر السلطات من أن هذه الاحتجاجات قد تتصاعد وتخرج عن السيطرة، ولكنها تؤكد أنها ستظل سلمية، وتدرس الحكومة استخدام بروتوكولات أمنية جديدة تسمح بتدخل القوات الفدرالية في حالات قطع الطرقات وتعطمليح الأمن والحفاظ على النظام العام.

وتخشى الحكومة أن تؤثر هذه الإضرابات على سمعة البلاد وتقوض الثقة في الاقتصاد الأرجنتيني. فقد يتردَّى قطاع السياحة والاستثمارات الأجنبية، بالإضافة إلى تأثيرها السلبي على الشركات المحلية والعاملين فيها.

وتتعرض الحكومة لضغوط داخلية وخارجية للتوصل إلى حل سلمي مع النقابات والمحتجين، كما تحاول الحكومة إجراء محادثات ومفاوضات مع النقابات للوصول إلى تسوية، ولكن التقدم في هذا الصدد يبدو بطيئًا وصعبًا.