الجامعة العربية: نستثمر قرار محكمة العدل الدولية لصياغة مشروع قرار عربي لوقف إطلاق النار بغزة
أكد رئيس بعثة جامعة الدول العربية لدى الأمم المتحدة السفير ماجد عبد الفتاح أن المجموعة العربية تعكف حاليا على صياغة مشروع قرار قوي ينص على وقف إطلاق النار في قطاع غزة بالتعاون مع الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي وحركة عدم الانحياز، ويطرحه الجانب العربي للتفاوض بغية التصويت عليه قريبا وذلك في ضوء قرار محكمة العدل الدولية الخاص بدعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل الصادر يوم الجمعة.
وقال السفير عبد الفتاح في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط: "إن المجموعة العربية في حالة انعقاد دائم بدعم كامل من الجامعة العربية منذ اندلاع الأحداث في 7 أكتوبر الماضي، وأنه بمجرد صدور أمر محكمة العدل الدولية بالإجراءات الاحترازية أمس الأول الجمعة بدأت المجموعة مشاورات مكثفة مع أعضاء مجلس الأمن خاصة الدول دائمة العضوية لبحث سبل التحرك للدفع نحو تنفيذ هذه الإجراءات، خاصة على ضوء إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي المتعنت بنيامين نتنياهو عدم التزامه بالحكم واستمراره في العمليات العسكرية لحين تحقيق أهدافها بالقضاء على حماس" (على حد قوله).
وأوضح أنه تم الاتفاق أن توقع الجزائر خطاباً تطلب فيه نيابة عن المجموعة العربية عقد اجتماع لمجلس الأمن الدولي يوم الأربعاء المقبل لإعطاء صيغة تنفيذية لقرارات محكمة العدل الدولية، مشيرا إلى أن المجموعة العربية قررت عقد الجلسة عقب جلسة بعد غد الثلاثاء التي من المقرر أن تقدم منسقة الإشراف على شحنات الإغاثة الإنسانية إلى قطاع غزة "سيجريد كاج" تقريرا إلى مجلس الأمن حيث ستسند المجموعة العربية في صياغة مشروع القرار إلى تقرير المسؤولة الأممية، مؤكدا أن ذلك بهدف الضغط للحصول على قرار لوقف إطلاق نار فوري في قطاع غزة استناداً على الحكم الذي أصدرته محكمة العدل الذي تضمن ستة أوامر وقتية سيصعب تنفيذها دون وقف إطلاق النار.
وحول قرار محكمة العدل الدولية بشأن دعوى جنوب إفريقيا، قال السفير الفتاح "إن قرار المحكمة يعد إنجازا وخطوة مهمة، ولكنه مجرد إجراءات وقتية حمائية" مضيفا "إنه بالرغم من ذلك كشف هذا القرار عددا من الحقائق أهمها رفض العدل الدولية للدافع الإسرائيلي بعدم اختصاصها بالنظر في الموضوع حيث أكدت اختصاصها الأصيل بموجب النظام الأساسي لها والمادة التاسعة من اتفاقية الإبادة الجماعية".
وأشار إلى أن قرار المحكمة الدولية يعكس الاقتناع المبدئي بأن هناك نوايا سيئة لإسرائيل بالفعل قد تقود إلى تدهور الأوضاع في قطاع غزة أكثر أو تدفع إسرائيل إلى السعي لطمس الأدلة على ما حدث من انتهاكات، موضحا أنه على الرغم من عدم استجابة المحكمة لطلب جنوب إفريقيا بإصدار أمر بوقف فوري لإطلاق النار إلا أن تنفيذ جميع الإجراءات الوقتية الستة يتطلب بالتأكيد وقف إطلاق النار أو الحد من العمليات العسكرية إلى حد كبير تفادياً لمخالفة أمر "العدل الدولية".
وتابع عبد الفتاح إن طلب محكمة العدل الدولية تقريرا من إسرائيل بعد شهر يضعها وحلفاءها تحت ضغط كبير لتنفيذ الأوامر الوقتية، وأصبحت إسرائيل إما أن توقف إطلاق النار أو تحد منه لأقصى درجة، أو أن تخاطر بإصدار المحكمة لحكم موضوعي يتضمن انتهاكها لأحكام الاتفاقية وعدم احترامها للقضاء وكلاهما يضر بها.
وقال: إن محكمة العدل الدولية اعتمدت في قبولها الدعوى ورفضها للدفوع الإسرائيلية على الخطابات التي أرسلها السكرتير العام للأمم المتحدو أنطونيو جوتيريش في 18 ديسمبر الماضي بموجب المادة 99 من الميثاق و في 5 يناير الجاري، والتقرير الذي أرسلته وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدني "أونروا " وتقرير 35 من المقررين الخاصين في مجال حقوق الإنسان والتي تركت جميعها أدلة صارخة على انتهاك اتفاقية الإبادة الجماعية، وذلك يمثل لطمة قاسية لإسرائيل التي تهاجم كل هذه التقارير وكل الأجهزة في الأمم المتحدة وتتهمها بالتحيز ضدها وضد كونها دولة يهودية، مؤكدا أن الحكم قد أعاد الاعتبار والهيبة لأجهزة الأمم المتحدة.
وأضاف "بدأت إسرائيل والولايات المتحدة في الانتقام من الأونروا أمس بعد الادعاءات بضلوع بعض موظفي الوكالة في هجمات حماس على مواقع إسرائيلية في 7 أكتوبر الماضي و هو أمر لا يمكن تصديقه".
وأشار إلى أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش أمر فورا بالأمس بتشكيل لجنة محايدة للتحقيق في هذه الادعاءات، وإذا ثبت أن هناك آي متورط في هذه الأحداث فسيتم محاسبته أقسى حساب، مشيرا إلى أن الأمم المتحدة تتبع سياسة zero tolerance بمعني عدم إمكانية الإفلات من العقاب عن أي مخالفة.
وحول تعليق بعض الدول الغربية المساعدات المالية لوكالة "الأونروا" قال السفير عبد الفتاح إن" الأونروا " ستتأثر من قطع الموارد المالية المؤقتة ولكن بمجرد أن تنجلي الحقيقة سيعود هذا التمويل، وسنعمل جميعا على ألا يؤثر ذلك على الشعب الفلسطيني ، مشيرا إلى أن الأمم المتحدة فقدت أكثر من 150 موظفا من" الأونروا " معظمهم من الفلسطينيين الذين يعكفون على خدمة أهلهم، والذين يدعمون آلاف المدارس التي تخدم نصف مليون تلميذ فلسطيني، ويديرون المستشفيات مع السلطات الفلسطينية ويحظون بتقدير كبير أدى لتجديد ولايتها إلى يونيو 2026 بمعرفة الجمعية العامة للأمم المتحدة.
