اتحاد العالم الإسلامي
اتحاد العالم الإسلامي
رئيس مجلس الإدارة د. محمد أسامة هارونرئيس التحرير أحمد نصار
السعودية تؤكد رفضها لمحاولات الإحتلال تهديد أمن سوريا بشأن الرسوم الجمركية.. ترامب: العملية انتهت والمريض في مرحلة الشفاء روسيا تعرض مساعدتها في التوصل لاتفاق بين إيران وأميركا كيف تُحسب التعريفات الجمركية في استراتيجية ترامب التجارية؟ رغم الأحداث السياسية.. تراجع التضخم السنوي في تركيا إلى 38.1% خلال مارس 2025 أزمة إيران النووية.. هل يقترب من مرحلة التصعيد العسكري.. وتحذيرات روسية «يوم التحرير» يشعل حرباً تجارية جديدة.. رسوم السيارات الأمريكية تثير الجدل الاقتصادي محفزاتها مرضية جسدية أو عاطفية نفسية.. متلازمة «القلب المكسور» لها أعراض النوبة القلبية هل أصبحت المحكمة الجنائية الدولية مجرد ديكور بعد انسحاب المجر؟ هل تنجح الجهود الدبلوماسية المصرية في احتواء أزمات الشرق الأوسط؟ اليابان تعتبر رسوم ترامب الجمركية «أمراً مؤسفاً».. وتطالب الحكومة الأمريكية بإلغائها استعادة الحوار الروسي الأميركي.. بين عقبات الماضي ورهانات المستقبل

الأوقاف السعودية تسترد مليارا وخمسمائة مليون ريال لعدد من الأوقاف وتحمي أصولًا بمئة مليار

حمت هيئة الأوقاف السعودية كيانات وقفية تملك أصولًا مالية متنوعة تصل قيمتها إلى حوالي مئة مليار ريال، وبناءِ خطط تصحيحيةٍ لاسترداد مبالغ لصالح الأوقاف بنحو مليار وخمسمائة مليون ريال؛ إيمانًا من الهيئة بأن تحقيق التنمية المستدامة للقطاع الوقفي، يأتي من رفع مستوى الحوكمة، ووضع آليات للرقابة تسهم في تنفيذ شروط الواقفين، وحفظ حقوق المستحقين، وتحقيق الأوقاف لأهدافها التي أنشئت من أجلها، إضافة إلى حماية الأوقاف من الاستغلال غير المشروع.
وانتهت المعالجات برصد مجموعة من المخالفات المرتكبة من النظار أو من يتولون إدارة تلك الأوقاف، وإصدار قرارات إدارية في حق المخالفين وفق اللوائح والأنظمة التي أصدرتها الهيئة، وتمثلت أبرز تلك المخالفات في خلط أموال الوقف مع الأموال الشخصية للناظر أو غيره، وعدم فتح حساب بنكي باسم الوقف، ومخالفة شروط الواقف في صرف ريع الأصول الموقوفة، وعدم إعداد التقارير والبيانات المالية للوقف، وعدم إعطاء مستحقي الوقف استحقاقاتهم من ريع الوقف، والاستيلاء على أموال الوقف، إضافة إلى مخالفات أخرى تتعلق بتسجيل الوقف وأصوله لدى الهيئة.
يذكر أن الهيئة العامة للأوقاف تعمل على تنظيم القطاع الوقفي والمحافظة عليه وتطوير خدمات الأوقاف المقدمة للمستفيدين والعمل على تنمية القطاع واستدامته؛ بما يحقق شروط الواقفين من خلال تطبيق أفضل الممارسات، وسن اللوائح والقوانين التي من شأنها الارتقاء بالعمل الوقفي، وذلك لتعزيز دور الأوقاف في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتكافل الاجتماعي وفقاً لمقاصد الشريعة الإسلامية والأنظمة.