إعلان الجزائر يؤكد التزام الدول المصدرة للغاز بالعمل لخلق أسواق متوازنة وموثوق بها
أكد "إعلان الجزائر"، الصادر في ختام أعمال القمة السابعة لرؤساء دول وحكومات منتدى الدول المصدرة للغاز الذي عقد اليوم بالجزائر العاصمة، التزام أعضاء المنتدى بالعمل لخلق أسواق متوازنة وموثوق بها للغاز الطبيعي.
وعبر الإعلان، الذي قرأه محمد عرقاب وزير الطاقة والمناجم الجزائري أمام المشاركين في القمة، عن "القلق إزاء التذبذبات المتكررة في الطلب على الغاز الطبيعي والتي تؤثر سلبا على أداء الاقتصاد العالمي"، مؤكدا عزم الدول الأعضاء في المنتدى على "العمل مع جميع الأطراف لبلوغ أسواق متوازنة وموثوق بها للغاز الطبيعي".
كما أكد "أهمية عقود الغاز الطبيعي المتوسطة والطويلة الأمد، وأهمية أسعار عادلة ومستقرة للغاز الطبيعي واستثمارات دائمة في مجال الغاز الطبيعي لتعزيز الأمن الطاقي ودعم تطوير أنظمة طاقية قادرة على الصمود".
وعبر /إعلان الجزائر/ عن إدانة المنتدى "لجميع القيود الاقتصادية أحادية الجانب المتخذة دون الموافقة المسبقة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، ولأي تطبيق للقوانين والتنظيمات الوطنية خارج الحدود ضد الدول الأعضاء في منتدى الدول المصدرة للغاز، والتي تؤثر سلبا على تطوير الغاز الطبيعي وتجارته وتشكل تهديدا لأمن الإمدادات بالغاز الطبيعي".
ولفت الإعلان إلى "الحاجة الملحة من أجل ضمان الطلب وتأمين الإمدادات، ومن أجل تعاون دولي منفتح وشفاف لحماية المنشآت الحساسة للغاز الطبيعي وتعزيز القدرة على الصمود في مواجهة الكوارث الطبيعية والحوادث التكنولوجية والتهديدات الناجمة عن الإنسان، بما في ذلك وعلى سبيل المثال لا الحصر، الاستعمال الماكر لتكنولوجيات المعلومات والاتصالات".
وتضمن الإعلان التشجيع على استعمال موارد الغاز الطبيعي لتعزيز التنمية المستدامة التي تعود بالفائدة على المنتجين والمستهلكين على حد سواء، مؤكدا أهمية التعاون بين الأعضاء لتطوير البحث والابتكار ونقل المعارف والتكنولوجيات، كما أقر بالدور الأساسي للغاز الطبيعي في تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة وتلبية الاحتياجات المتزايدة للطاقة، مشيرا إلى أهمية الولوج إلى طاقة تكون موثوقا بها ومستدامة وعصرية.
كما ركز الإعلان على مساهمة الغاز الطبيعي الصديق للبيئة في مواجهة التحديات التي يفرضها تغير المناخ وأهميته في تحقيق انتقالات طاقوية عادلة ومنصفة ومعتدلة وشاملة ومستدامة. ويأتي ذلك، مع الأخذ بعين الاعتبار النمو الاقتصادي والاجتماعي وحماية البيئية، وهي الركائز الثلاث للتنمية المستدامة.
ولفت /إعلان الجزائر/ إلى المخاطر والتحديات التي تواجهها سوق الغاز الطبيعي والناجمة عن الوضعية الجيوسياسية وقواعد عمل السوق وتدفق الاستثمارات وسلامة المنشآت الحساسة للغاز الطبيعي.. مشددا على ضرورة وضع أطر قانونية وتنظيمية شفافة وغير تمييزية وسياسات طاقوية وجبائية وبيئية يمكن التنبؤ بها لدى الدول المستوردة للغاز.
كما دعا الإعلان إلى الاستثمار في الوقت المناسب من أجل استقرار السوق وتدفق الموارد المالية دون عراقيل والولوج إلى التكنولوجيا ونقل المعارف دون تمييز.
وأكد الإعلان عزم أعضاء المنتدى على تطوير التكنولوجيات المبتكرة للغاز الطبيعي عبر معهد الأبحاث في الغاز، ورفضهم استحداث أي وسائل أو قيود تخالف بشكل مباشر قواعد التجارة الدولية، بالإضافة إلى رفض أي تدخلات مصطنعة لأسواق الغاز الطبيعي وتسقيف الأسعار لدوافع سياسية.
وأقر الإعلان الحقوق السيادية المطلقة لدول المنتدى على مواردها من الغاز الطبيعي.
