لماذا غضب المسلمين في الهند من قانون الجنسية الجديد؟

أصدرت الهند أمس الأول الاثنين 11 مارس 2024 قانونا جديد للجنسية، وهو القانون الذي أقر قبل أربعة أعوام ولم يدخل حيذ التنفيذ كل هذه الفترة، في ظل إثارته للجدل واعتبره البعض تمييزا ضد المسلمين.

ويوفر القانون الجديد تعديل الجنسية لطوائف الهندوس والبارسيين والسيخ والبوذيين والجاينيين والمسيحيين الذين فروا إلى الهند ذات الأغلبية الهندوسية من أفغانستان وبنجلاديش وباكستان قبل 31 ديسمبر 2014، ويستثني القانون المسلمين، الذين هم الأغلبية في الدول الثلاث.
وقالت وكالة "أسوشيتدبرس" الأمريكية في تقرير لها إن "القانون دليل آخر على أن حكومة مودي تحاول إعادة تشكيل البلاد إلى دولة هندوسية وتهميش 200 مليون مسلم".
ويعدل القانون القديم، الذي يمنع المهاجرين غير الشرعيين من أن يصبحوا مواطنين هنود، وهذه هي المرة الأولى التي تضع فيها الهند - وهي دولة علمانية رسمية تضم سكانا متنوعين دينيا - معايير دينية للحصول على الجنسية.
وقالت الحكومة الهندية إن المؤهلين يمكنهم التقدم بطلب للحصول على الجنسية الهندية من خلال بوابة إلكترونية.
وكان تنفيذ القانون أحد الوعود الانتخابية الرئيسية لحزب بهاراتيا جاناتا الحاكم الذي يتزعمه رئيس الوزراء ناريندار مودي في الفترة التي سبقت الانتخابات العامة، المقرر إجراؤها بحلول شهر مايو من العام الجاري 2024.
ورفضت حكومة مودي فكرة أن القانون تمييزي ودافعت عنه باعتباره لفتة إنسانية، وتقول إن القانون يهدف فقط إلى منح الجنسية للأقليات الدينية الهاربة من الاضطهاد ولن يستخدم ضد المواطنين الهنود.
وتزايدت مخاوف المسلمين الهنود في عهد حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي، ولم تنفذ حكومة مودي قانون الجنسية بعد صدوره في 2019 بعد اندلاع احتجاجات وعنف طائفي في العاصمة نيودلهي ومناطق أخرى في الهند، قتل خلالها العشرات وأصيب المئات.
وقالت الحكومة الهندية في بيان لها إن "العديد من المفاهيم الخاطئة انتشرت" عن هذا القانون، مشيرة إلى أن تأخر تنفيذه يرجع إلى جائحة كوفيد19 التي ضربت العالم في مستهل عام 2020.

وأوضحت الحكومة الهندية أن: "هذا القانون مخصص فقط لأولئك الذين يعانون من الاضطهاد، منذ سنوات، وليس لديهم مأوى آخر في العالم سوى الهند".