في تقرير لوكالة الأنباء العمانية: المرأة قوة تغيير في المجتمع

لطالما حظيت المرأة العُمانية منذ فجر النهضة وإلى يومنا هذا بالاهتمام الكبير لمشاركتها في التنمية الوطنية وتمكينها في مختلف المجالات، حيث أولى السلطان هيثم بن طارق، سلطان عُمان، اهتمامًا كبيرًا بدورها المحوري في المجتمع كونها شريكًا أساسيًّا في التنمية المستدامة فأسند إليها جملة من المناصب العُليا لبناء حاضر الوطن ومستقبله.

وإيمانًا بدور المرأة العُمانية فقد خُصّص يوم للاحتفاء بها في سلطنة عُمان في يوم الـ 17 من أكتوبر من كل عام ليكون يومًا للمرأة العُمانية تتويجًا لمساهماتها ودورها الريادي في دفع عجلة التقدم بمختلف المجالات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والعلمية والسياسية، بناءً على التوجيهات السامية للسلطان الراحل قابوس بن سعيد .

وتشير آخر الإحصاءات، وفقًا للمركز الوطني للإحصاء والمعلومات في الإصدار الخاص للعام 2023 فيما يخص سوق العمل إلى أن معدل المشاركة الاقتصادية في القوى العاملة للمرأة العُمانية في عام 2022 من سن (15 سنة فأعلى) بلغ 32.1 % مقارنة بـ27.7 % من العام السابق، وأن 82 % من إجمالي العُمانيات الناشطات اقتصاديًّا في عام 2022م من سن (15 سنة فأعلى) هن عاملات، كما أشارت الإحصاءات في الإصدار إلى أن التوزيع النسبي للعُمانيات العاملات من سن (15 سنة فأعلى) حسب القطاع لعام 2022م بلغ 95 ألفًا و652 امرأة أي ما نسبته 41% في القطاع الحكومي، و136 ألفًا و93 امرأة أي ما نسبته 59 % في القطاعات الخاصة والأهلية.
أما إجمالي صاحبات الأعمال العُمانيات في عام 2022م فبلغ 14 ألفًا و194 امرأة وتركّز ما نسبته 46% من سن (15 سنة فأعلى) في تجارة الجملة والتجزئة والصناعات التحويلية.

وفي مؤشرات الحماية الاجتماعية بلغ عدد المنتفعات من الضمان الاجتماعي 86 ألفًا و989 امرأة.

أما في مؤشرات التعليم فبلغ إجمالي العُمانيات (من سن 10 سنوات فأعلى) الملتحقات بالتعليم المدرسي للعام الدراسي 2023/ 2022 نحو 208 آلاف و796 طالبة، فيما بلغ إجمالي العُمانيات الدارسات بالتعليم لكبار السن ومحو الأمية 4 آلاف و568 طالبة، وبلغ إجمالي العُمانيات الملتحقات بالتعليم العالي للعام الأكاديمي 2022/2021م نحو 70 ألفًا و252، في حين بلغ معدل الأمية للعُمانيات (10 سنوات فأعلى) 5.8 مقارنة بـ 6.3 بالعام السابق.
وعن مشاركتها في العمل البرلماني فقد بلغت نسبة تواجدها في مجلس الدولة 17.6 %، وفي مجلس الشورى للفترة التاسعة (2023-2019) بلغت 2.3 %.
وقالت وكيلة وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار لترويج الاستثمار ابتسام بنت أحمد الفروجية: إنه من التحديات التي تواجه المرأة في سلطنة عُمان كغيرها من المجتمعات الشرقية هي الثقافة وبعض قيود العادات والتقاليد في المجتمع التي قد تحد من حريتها وقدرتها على اتخاذ القرارات والمشاركة في المجتمع بشكل أكثر فاعلية، مؤكدة على الإيمان المطلق بالمرأة العُمانية ودورها المحوري في مختلف الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والسياسية وغيرها، وأن التوعية بحقوق المرأة في المجتمع عززت من تواجدها في مراكز صنع القرار وثقتها بنفسها وقدرتها على الصعود بالمجتمع.

وعن مشاركة المرأة العُمانية في العملية التنموية ومدى تمكينها؛ أشارت إلى خطابات جلالة السُّلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظة الله- التي تناولت دور المرأة الفاعل في تحقيق رؤية عُمان ٢٠٤٠ والتي تضمنت توجهات إستراتيجية واضحة للاهتمام بالمرأة والأسرة، وذلك من خلال وضع العديد من السياسات التي تعزز من مشاركة ومناصفة المرأة في فرص العمل مع الرجال، وعلى الرغم مما نلامسه اليوم في أرض الواقع إلا أننا نسعى للمزيد من مشاركات المرأة وتواجدها ومساهمتها في التنمية.

وذكرت أن قانون العمل الجديد ميّز المرأة بشكل إيجابي وملحوظ، حيث أتاح لها الإجازات المتعلقة بالأمومة والحمل والرضاعة وغيرها، الأمر الذي يعد إنجازًا لسلطنة عُمان في هذا الجانب الذي يمكنها من ممارسة دورها الطبيعي في المجتمع سواءً كامرأة عاملة أو ربة منزل.

وبيّنت أن سلطنة عُمان تشهد تطورًا في مجال تمكين المرأة منذ سنوات طويلة، ولعل أبرز مثال على ذلك ما يتعلق بالشأن السياسي حيث تمثل المرأة ما نسبته 18 % في مجلس الدولة وهي نسبه تزيد عن النسبة التي كانت موجودة في الدورات الماضية، وإصدار المراسيم السلطانية بشأنها لتشغل مناصب قيادية كوزيرة ووكيلة وسفيرة.

وأشارت إلى الإنجاز الكبير الذي حصدته سلطنة عُمان في مجال الاهتمام بالمرأة من مجلس حقوق الإنسان ممثلة بلجنة الخبراء في متابعة اتفاقية سيداو بشأن تمكين المرأة والاهتمام بها وبحقوقها.

وفيما يخص الجانب الاقتصادي أكدت على أن المرأة أثبتت جدارتها في هذا الجانب، وذلك من خلال ظهور رائدات الأعمال في مختلف المجالات، وأيضًا حصول المرأة على مناصب قيادية في المؤسسات الحكومية والخاصة.

واختتمت وكيلة وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار لترويج الاستثمار حديثها بالإشارة إلى ما حققته سلطنة عُمان من تطورات تتعلق بالمرأة العُمانية ومكانتها وضمان حقوقها الاقتصادية، حيث لا يوجد تمييز بين المرأة والرجل في المخصصات المالية والرواتب بخلاف بعض الدول، إضافة إلى عدم فرض قيود لممارسة العمل الاقتصادي، وبالتالي فإن للمرأة حق فتح الشركات والاعتمادات وممارسة الأنشطة التجارية، كما أن قانون الحماية الاجتماعية أولى اهتمامًا كبيرًا بالمرأة، وذلك من خلال توفير الحماية القانونية لها سواءً كانت غير متزوجة أو أرملة أو ربة منزل أو حتى كبيرة في السن، كل هذه المميزات والحقوق كفلها القانون للمرأة لكي يعزز من دورها ويؤكد على أهمية تمكينها في المجتمع.

من جانبها قالت نائبة رئيس مجلس الدولة سابقًا الدكتورة بدرية بنت إبراهيم الشحية: إن التحدي الأكبر للمرأة هو نفسها، فالمرأة نصف المجتمع وهي التي تربي أبناءها فإذا ربتهم ضد المرأة ستجعل من التحديات أكثر صعوبة أمامها في المستقبل، ولا ننكر دور المرأة الأساسي في الأسرة والتربية وتنشئة الأجيال ولكننا نطمح في عدم حكرها على هذا الدور فقط وإنما فتح المجالات على اختلافها أمام إمكاناتها وطموحها خاصة مع ما تواجه المجتمعات من تحديات اقتصادية واجتماعية وتعليمية وغيرها ليس في سلطنة عُمان فحسب وإنما في جميع أنحاء العالم.

وأضافت أن المرأة العُمانية صنعت لنفسها حدودًا في المجتمع فهي واعية بما يتوافق مع معتقداتها ودينها وعاداتها وتقاليدها، وقد أصبح المجتمع أكثر ثقة بها، فالمرأة تشغل اليوم أغلب الوظائف الحكومية وهذا دليل على فاعليتها وتمكينها وقدرتها على الإبداع والتميز وإنجاز المرأة العُمانية واضح ومخرجاتها محل تقدير واهتمام، وهذا ما يؤكده النظام الأساسي للدولة فليس فيه ما يحد المرأة من العمل والمشاركة في العملية التنموية في المجتمع ومساواتها أيضًا في الحقوق الوظائفية والصحية وغيرها مع الرجل، واليوم في سلطنة عُمان نشهد انخراط المرأة العُمانية في العمل بمجالات جديدة سنويًا وهذا ما يؤكد تمكينها الكلي ويعزز ثقتها بنفسها وبقدراتها.

وبيّنت أن المرأة العُمانية استطاعت أن تثبت جدارتها وقدرتها فشغلت العديد من مراكز صُنع القرار وبجدارة ما يجعلها في مستوى تستطيع من خلاله أن تدافع عن حقوقها وحقوق النساء الأخريات وأن تكون قدوة لهن، ونؤكد على أهمية ذلك لأن المرأة وحدها من تستطيع أن تتعامل مع قضاياها وتفهمها وتفهم حقوق وقضايا غيرها من النساء.

وأكدت على ضرورة تواجد المرأة العُمانية في مجلس عُمان، فهناك قوانين تمر على مجلس عُمان تؤثر قراراتها على حقوق المرأة والمجتمع ككل ووجود المرأة ضروري؛ لأنها تملك نظرة مختلفة وأكثر عمقًا لاحتياجات المجتمع فيما يخص المرأة نفسها والطفل وما يخصها من قوانين توائم هذه القضايا، إذ لا يمكن أن يخلو مجلس عُمان من المرأة على اختلاف تخصصاتها ومجالاتها، فالمجلس به الكثير من القوانين العلمية والأدبية وعليه فإن تعدد مجالاتها وخبراتها سيسهم مساهمة كبيرة في المجتمع فهي امرأة طموحة وقادرة كما نراها اليوم على الجمع بين الأسرة وإسهاماتها في المجتمع.