صندوق النقد يخفض توقعات النمو في الشرق الأوسط بسبب الحرب واضطرابات التجارة

قال صندوق النقد الدولي إن اقتصادات منطقة الشرق الأوسط ستنمو خلال العام الحالي بوتيرة أبطأ مما كان متوقعا في السابق، إذ تزداد التحديات بفعل الحرب في غزة والهجمات على حركة الشحن في البحر الأحمر وخفض إنتاج النفط في ظل تحديات قائمة تتمثل في ارتفاع الديون وتكاليف الاقتراض.

وخفض الصندوق توقعاته للنمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في 2024 إلى 2.7% من 3.4% في توقعات أكتوبر، وينطوي ذلك على تحسن مقارنة بمعدل نمو حققته المنطقة العام الماضي بلغ 1.9%.

وجاء تعديل التوقعات بالخفض مدفوعا بالصراعات في السودان والضفة الغربية وغزة، فضلا عن خفض دول الخليج لإنتاج النفط، مما يؤثر على النشاط الاقتصادي.

وقال الصندوق، إنه في 2025 من المتوقع أن يرتفع النمو إلى 4.2%، حيث يُفترض أن ينحسر تأثير هذه العوامل المؤقتة بالتدريج.

وأضاف أن هناك الكثير من الضبابية، ومن المتوقع أن يظل النمو على المدى المتوسط دون المتوسطات المعتادة قبل الجائحة.

ويتوقع الصندوق أن تحقق البلدان المصدرة للنفط أداء أفضل من غيرها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وأن تحقق هذه البلدان نموا 2.9% هذا العام، بزيادة نقطة مئوية عن العام الماضي.

بينما عدل صندوق النقد الدولي توقعاته لتطور اقتصادات العالم، بما في ذلك الدول العربية، في العامين 2024 و2025، متوقعاً أن يسجل الاقتصاد العالمي نمواً بنسبة 3.2% في العامين المذكورين.

وذكر الصندوق، في تقريره الصادر عن آفاق الاقتصاد العالمي، أن تنبؤات السيناريو الأساسي تشير إلى استمرار نمو الاقتصاد العالمي بنسبة 3.2% خلال عامي 2024 و2025، أي بنفس وتيرة عام 2023.

وفيما يتعلق بالدول العربية التي شملها التقرير، توقعت المؤسسة الدولية أن تتصدر السعودية الاقتصادات العربية من حيث معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي في العام المقبل 2025.

وتوقع الصندوق أن ينمو اقتصاد السعودية في العام 2025 بنسبة 6%، مقابل نمو متوقع عند 2.6% في العام الجاري، فيما يظهر جدول صندوق النقد الدولي ترتيب 14 دولة عربية في التقرير من حيث معدل النمو الاقتصادي في عام 2025، وجاءت كالآتى: السعودية، موريتانيا، والسودان، العراق، مصر، الإمارات، والكويت، المغرب، البحرين، الجزائر، سلطنة عمان، الأردن، قطر، تونس".