افتتاح معرض ومؤتمر الخليج العالمي لأمن المعلومات 2024 في دبي
افتتح الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي لأمن المنافذ والحدود، فعاليات معرض ومؤتمر الخليج العالمي لأمن المعلومات (جيسيك جلوبال) 2024، أكبر حدث للأمن السيبراني في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وذلك بمشاركة أكثر من 750 شركة رائدة في مجال الأمن السيبراني، بزيادة نسبتها 50% عن العام الماضي، وبحضور ما يزيد على 20 ألف شخص من خبراء أمن المعلومات والأمن السيبراني من أكثر من 130 دولة، اجتمعوا في دبي يضمهم هدف واحد وهو مواجهة التهديدات الرقمية في مجال الأمن السيبراني.
وتتواصل فعاليات الدورة الثالثة عشرة من جيسيك جلوبال 2024 على مدار ثلاثة أيام في مركز دبي الدولي للمعارض والمؤتمرات، حيث يمثل المعرض فعالية مميزة لتعزيز روابط التعاون في مجتمع الأمن السيبراني العالمي، والذي تشير التوقعات بحسب دراسة لشركة فروست آند سوليفان، أنه من المتوقع أن تتضاعف قيمته ثلاث مرات بحلول عام 2030 لتصل إلى 13.4 مليار دولار أمريكي.
ويستقطب المعرض الذي ينظمه مركز دبي التجاري العالمي، ويستضيفه مجلس الأمن السيبراني، نخبة من أهم الشركات والمؤسسات وعمالقة قطاع التكنولوجيا التي تعود للمشاركة في فعالياته، بما في ذلك: هواوي، وهانيويل، ودو، ومايكروسوفت، وجوجل كلاود سيكيوريتي، إلى جانب شركات الأمن السيبراني الرائدة مثل سباير سولوشنز، وبنتيرا، كلاودفلير، وكاسبيرسكي.
وفي هذه المناسبة، شدد الدكتور محمد حمد الكويتي، رئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، على أهمية تعزيز التعاون لتطوير مجتمع أكثر مرونة سيبرانية خلال هذه المرحلة الجديدة من التهديدات السيبرانية.
وقال: "لا يزال تطور الأمن السيبراني يمثل تحديات وفرصاً جديدة لقادة الصناعة حول العالم، في حين يهدف مجلس الأمن السيبراني لدولة الإمارات إلى توفير بيئة إلكترونية آمنة وموثوقة تساعد المنظمات والمؤسسات والأفراد على تحقيق تطلعاتهم.
ويسهم جيسيك جلوبال في تسريع وتوسيع النتائج المحققة نظراً لمكانته باعتباره حلقة وصل تعمل على سد الفجوات في هذا القطاع، وتشجيع النقاشات الرامية إلى تطويره، وتعزيز أطر التعاون الاستشرافي الذي يلعب دوراً حاسماً في مستقبل الخدمات والأصول الرقمية. وفي ضوء التطورات التي تشهدها تقنيات الذكاء الاصطناعي، يعد جيسيك جلوبال 2024 بمثابة منصة محورية تدعم مساعينا المستمرة لبناء مجتمع قادر على التكيف مع التطورات الرقمية، بناءً على الشراكات بين القطاعين العام والخاص، بهدف تنمية منظومة راسخة تحمي مصالح الشركات والأفراد على حد سواء.
