مصر: أي خرق لمعاهدة السلام سيتم الرد عليه فورا.. ما بنود معاهدة السلام

شدد مصدر مصري مسؤول، الأربعاء، على رفض القاهرة القاطع لأي عمليات عسكرية إسرائيلية تستهدف اجتياح مدينة رفح الفلسطينية.

وأوضح المصدر أن إقدام الجيش الإسرائيلي على التواجد العسكري في المنطقة الحدودية بين مصر وإسرائيل المعروفة بالمنطقة (د) يُعد خرقا لمعاهدة السلام المصرية الإسرائيلية.

وأكد المصدر أن أي خرق إسرائيلي لمعاهدة السلام وملاحقها الأمنية سيتم الرد عليه من جانب القاهرة وبشكل حاسم، نافيا في ذات الوقت ما أوردته بعض التقارير الإعلامية الأمريكية عن وجود تنسيق بين القاهرة وتل أبيب بشأن عملية اجتياح رفح الفلسطينية.

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، الأربعاء، أن إسرائيل تستعد لإرسال قوات برية إلى رفح، التي تعتبرها آخر معقل لحركة حماس، وقالت إن استعدادات تجري لإجلاء النازحين الفلسطينيين الذين يحتمون هناك.

وقالت وسائل إعلام إن قرار للحكومة الإسرائيلية، بعد تعثر محادثات وقف إطلاق النار مع حماس، أن عملية اجتياح رفح التي تأجلت لعدة أسابيع بسبب خلافات مع واشنطن ستتم "قريبا جدا".

نشرت عدة وسائل إعلام إسرائيلية أخرى تقارير مماثلة، وأشار البعض إلى لقطات على منصات التواصل الاجتماعي بدا أنها تظهر إقامة مدينة خيام لاستقبال من سيتم إجلاؤهم من رفح.

تعج رفح المتاخمة للحدود المصرية بأكثر من مليون ونصف المليون فلسطيني فروا من مناطق أخرى بقطاع غزة، خلال الحرب المستمرة منذ أكثر من 6 أشهر.

يثير مصيرهم قلق القوى الغربية وكذلك القاهرة، التي استبعدت السماح بأي تدفق للاجئين إلى سيناء المصرية.

تعهدت إسرائيل، التي تتعرض لضغوط بسبب الخسائر الإنسانية المتزايدة الناجمة عن الحرب، باتخاذ إجراءات لحماية المدنيين في رفح.

تقول إسرائيل إن رفح بها 4 كتائب قتالية كاملة تابعة لحماس، وتقول إن تلك الكتائب تلقت تعزيزات من آلاف من مقاتلي الحركة المنسحبين من مناطق أخرى.

تصر حكومة بنيامين نتنياهو على أن النصر في حرب غزة سيكون مستحيلا من دون السيطرة على رفح والقضاء على حماس، واستعادة أي رهائن قد يكونون محتجزين هناك.

شدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الأربعاء، على ضرورة وقف الحرب الجارية، محذراً من أي عمليات عسكرية في رفح الفلسطينية، بما ستسفر عنه من تداعيات كارثية على الوضع الإنساني في القطاع، وكذا على السلم والأمن الإقليميين.

وأكد السيسي على أهمية اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته لتنفيذ القرارات الأممية ذات الصلة.

وجاءت تصريحات الرئيس المصري خلال اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الهولندي مارك روته.

وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي، إن الاتصال تطرق إلى العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها على مختلف المستويات السياسية والاقتصادية، بما يتفق مع الزخم الذي تشهده العلاقات المصرية الأوروبية.

وأوضح أن الجانبين قد توافقا على أهمية العمل بشكل عاجل للوصول إلى وقف لإطلاق النار، ولضمان نفاذ المساعدات الإنسانية بشكل كاف إلى كافة مناطق قطاع غزة لحمايته من المأساة الإنسانية التي يتعرض لها، مع التشديد على ضرورة التحرك نحو إنفاذ حل الدولتين بما يسهم في استعادة الاستقرار الإقليمي وإرساء الأمن والسلام في المنطقة.

وكانت اتفاقيات كامب ديفيد وقعها الرئيس المصري أنور السادات ورئيس الوزراء الإسرائيلي مناحيم بيغن في 17 سبتمبر 1978 إثر 12 يوما من المفاوضات السرية في كامب ديفيد. تم التوقيع على الاتفاقيتين الإطارية في البيت الأبيض وشهدهما الرئيس جيمي كارتر وثاني هذه الأطر (إطار لإبرام معاهدة سلام بين مصر وإسرائيل) أدى مباشرة إلى معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل 1979. بسبب الاتفاق تلقى السادات وبيغن جائزة نوبل للسلام لعام 1978 بالتقاسم. الإطار الأول (إطار للسلام في الشرق الأوسط) الذي يتناول الأراضي الفلسطينية، وكتب دون مشاركة الفلسطينيين وأدانته الامم المتحدة.

في 26 مارس 1979 وعقب محادثات كامب ديفيد وقع الجانبان على معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية وكانت المحاور الرئيسية للمعاهدة هي إنهاء حالة الحرب وإقامة علاقات ودية بين مصر وإسرائيل، وانسحاب إسرائيل من سيناء التي احتلتها عام 1967 بعد حرب الأيام الستة وتضمنت الاتفاقية أيضا ضمان عبور السفن الإسرائيلية قناة السويس واعتبار مضيق تيران وخليج العقبة ممرات مائية دولية تضمنت الاتفاقية أيضا البدء بمفاوضات لإنشاء منطقة حكم ذاتي للفلسطينيين في الضفة وقطاع غزة والتطبيق الكامل لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 242.