تحليق الذهب وتراجع أسعار السمك: ملخص أبرز أخبار الاقتصاد في مصر اليوم
تشهد الأحداث الاقتصادية في مصر اليوم السبت الموافق 27 أبريل 2024 تحركات هامة في عدة قطاعات، حيث استقرت أسعار الذهب بعد تسجيلها لانخفاض في الأيام الماضية.
وفي سياق آخر، تأثرت أسعار الأسماك بحملات المقاطعة التي شهدتها بورسعيد وانتشرت في عدة محافظات، ومن جانب آخر توقع صندوق النقد الدولي ازدهارًا لمعدل نمو الاقتصاد المصري في السنة المالية المقبلة، مع تنفيذ الإصلاحات الهيكلية. وفي أخبار أخرى، أكد البنك المركزي المصري عن استدانته لسداد قيمة أذون خزانة بالعملة الأوروبية.
أسعار الذهب:
استقر سعر الذهب في السوق المصرية، بعد أن سجل انخفاضًا في الأيام الماضية. واستقرت أيضًا أسعار الذهب بالدولار على آخر ارتفاع بنسبة 0.6%. وهنا بعض الأسعار للإشارة: سعر الذهب عيار 24 بلغ 3542.9 جنيه للبيع و3520 جنيه للشراء، فيما سجل سعر الذهب عيار 21 3100 جنيه للبيع و3080 جنيها للشراء، وسعر الذهب عيار 18 بلغ 2657.1 جنيه للبيع و2640 جنيه للشراء.
تراجع أسعار السمك:
شهدت أسعار السمك في القاهرة تراجعًا بفعل حملات المقاطعة التي انتشرت في عدة محافظات، ردًا على غلاء أسعار السمك مؤخرًا. وسجل سعر السمك البلطي رقم 1 تراجعًا بلغ 15 جنيهًا للكيلو، حيث بلغ سعره 65 جنيهًا للكيلو.
ازدهار معدل نمو الاقتصاد المصري:
توقع صندوق النقد الدولي ازدهارًا لمعدل نمو الاقتصاد المصري في السنة المالية 2024/2025. ويرجح أن يصل معدل النمو إلى حوالي 5.5% على المدى المتوسط، مع تنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي تعزز الاقتصاد وتهيئ مناخ الأعمال لصالح القطاات الاستثمار. يرجع هذا التوقع إلى استمرار تنفيذ إصلاحات هيكلية هامة في القطاعات المختلفة، مثل الطاقة والبنية التحتية والتعليم والتكنولوجيا.
استدانة البنك المركزي المصري:
أعلن البنك المركزي المصري أنه استدان بمبلغ 500 مليون يورو (حوالي 5.6 مليار جنيه مصري) لسداد قيمة أذون خزانة بالعملة الأوروبية. تأتي هذه الخطوة في إطار جهود البنك المركزي لتوفير السيولة اللازمة ودعم الاقتصاد المصري.
بيع 4 أصول في قطاعي الطاقة والتصنيع:
أكد صندوق النقد الدولي، أن مصر تستهدف في العام المالي المقبل 2024-2025 بيع 4 أصول على الأقل في قطاعي الطاقة والتصنيع والتي ستدر عوائد بقيمة 3.6 مليار دولار في شكل تدفقات أجنبية.
وأوضح في تقرير الخبراء بشأن المراجعة الأولى والثانية من برنامج إصلاح الاقتصاد المصري، أنه سيتم توجيه هذه التدفقات إلى موازنة السنة المالية 2024/2025 بهدف تقليل الدين العام.
