بول كاغامي.. قائد التنمية في روندا

تولى بول كاغامي السلطة في أبريل 2000 ويواصل توليه منصب الرئيس منذ ذلك الحين. بول كاغامي هو شخصية بارزة في السياسة الرواندية، وقد قاد البلاد خلال فترة من التطور الاقتصادي والاجتماعي.

ولد بول كاغامي يوم 23 أكتوبر 1957، في قرية بوسط رواندا، إبان فترة الاستعمار البلجيكي لرواندا وجارتيها بوروندي والكونغو. وبنيت خلفيته الاجتماعية ومرجعيته السياسية في الأساس على حياته القاسية المليئة بالاضطهاد، كونه ينتمي إلى أقلية التوتسي التي دخلت قبل عقود في صراع دامٍ مع غالبية الهوتو.

في حين اضطر إلى النزوح مع أسرته، وهو في الثانية من عمره إلى أوغندا، فراراً من العنف الذي استهدف التوتسي قبيل نيل البلاد استقلالها عام 1959. ويومذاك، وقعت مجازر ودُمرت بيوت وقرى بذريعة وجود مخطط للتوتسي يرمي للإمساك بالسلطة. وبحسب المراجع الأكاديمية التي يعتد بها، انخرط كاغامي مبكراً في الصراعات العسكرية. وعقب تلقيه تعليمه الأولي في أوغندا، التي كانت تحوي أكبر مخيمات اللجوء الخاصة بالتوتسي، انضم في أكتوبر 1979 إلى ميليشيات جيش المقاومة الوطنية الأوغندي بزعامة (رئيس أوغندا الحالي) يوري موسيفيني. وحقاً، شكّل كاغامي - ابن الـ22 سنة حينذاك - ضمن عدد من الشبان التوتسي الروانديين، نواة جيش موسيفيني. ولقد كافأهم الأخير بتجنيسهم وتعيينهم في مناصب مهمة في الأجهزة العسكرية والأمنية الأوغندية، بعد نجاحه في تولي الحكم عام 1986.

في الواقع، عيّن كاغامي رئيساً للاستخبارات العسكرية الأوغندية، فور إعلان موسيفيني رئيساً لأوغندا، وهو ما أتاح له نفوذاً واسعاً أهّله لخدمة قضيته، ألا وهي عودة التوتسي إلى رواندا وحكمها. وعلى الإثر، شارك كاغامي في تأسيس «الجبهة الوطنية الرواندية»، التي تولى رئاستَها صديقه فرد رويغيما.
ولكن، في عام 1990، مُنيت «الجبهة» بهزيمة كبرى خلال معاركها الأولى مع الجيش الرواندي النظامي التابع للرئيس جوفينال هابياريمانا (من الهوتو)، إلا أن الجهود الدولية دفعت نظام هابياريمانا إلى التفاوض مع «الجبهة» من أجل عودة التوتسي إلى رواندا، مقابل تخلّيها عن حمل السلاح، ودمج مقاتليها في الجيش الوطني.

بعدها، في أعقاب مقتل رويغيما، زعيم «الجبهة»، في المعارك مع الجيش الرواندي يوم 2 أكتوبر 1990، تولى كاغامي - الذي درس في جامعة ماكيريري المرموقة بأوغندا، وكلية قيادة الجيش الأمريكي والأركان العامة - رئاسة «الجبهة»، وسط خلافات واسعة في المفاوضات مع الهوتو، وتصعيد لأعمال العنف والمجازر العرقية. وبلغ العنف ذروته بين الجانبين عام 1994، وأوقعت المعارك والمجازر المصاحبة نحو مليون قتيل غالبيتهم من التوتسي، واستغل كاغامي المجازر لحشد التعاطف الإقليمي والدولي. ومقابل ذلك، سرَّعت المجازر هجوم «الجبهة الوطنية» التي تمكنت من الوصول إلى عاصمة رواندا كيغالي في يونيو 1994، بدعم دولي، حتى توقفت باستقرار الأمر لكاغامي الذي أسند رئاسة البلاد إلى باستور بيزيمونغو.

بعد نحو 5 سنوات على حكم بيزيمنغو، أطاح كاغامي به عام 2000، وأحاله إلى المحاكمة بتهمة الفساد ومخالفة توجه المصالحة الوطنية القاضي بنبذ آيديولوجيا التفرقة العرقية، وحُكم على الرئيس المخلوع بالسجن لمدة 15 سنة. ثم بعد تسميته رئيساً للبلاد بتزكية من البرلمان، شرع كاغامي في مهمته الأساسية، التي مكنته من الحكم حتى الآن، وهي سنّ دستورٍ جديد ألغى فيه التفرقة العرقية، التي كانت الوثائق المدنية الرسمية تنصّ عليها. وجرى إقرار الدستور عام 2003، وبالتزامن مع ذلك أُعيد انتخاب كاغامي بالاقتراع العام المباشر. وأعيد انتخاب كاغامي عام 2010، ثم حقق في 4 أغسطس 2017 فوزا كاسحاً ليحصل على ولاية رئاسية ثالثة تمتد 7 سنوات أخرى، وذلك بعد تعديل الدستور عام 2015 بما يسمح له بالاستمرار في السلطة.
خلال حكمه، أعطى كاغامي الأولوية للتنمية والتعليم، فنجح خلال الفترة الماضية في تحقيق أسرع معدلات تنمية في أفريقيا، وزيادة في فرص العمل، عبر تعزيز مصادر الدخل، حتى باتت تجربة رواندا ملهمة أفريقيا. وهنا يشرح طارق ناصيف، الباحث في مركز حرمون للدراسات المعاصرة في جامعة غوتنبرغ بالسويد، أن «رواندا شهدت تحولات ضخمة، بعد انتهاء الإبادة الجماعية، وشهد اقتصاد البلاد ازدهاراً كبيراً، فارتفع متوسط العمر المتوقع إلى أكثر من 30 في المائة، وتراجعت نسبة الانقسامات العرقية تراجعاً ملحوظاً جداً، من خلال سياسات الدولة التي تهدف إلى تحفيز المصالحة والتماسك والسلم المجتمعي». ولقد أشاد البنك الدولي برواندا، لكونها «حققت تطوراً مثيراً للإعجاب».

واعتبرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسف» أن انخفاض معدل وفيات الرُّضّع (وهو يُعدّ مقياساً مهماً في تنمية البلاد) إلى النصف، منذ عام 2000، يُعدّ في مقاييس تنمية الشعوب «واحداً من أهم الأحداث في تاريخ البشرية».

علاوة على ذلك، أصبح اقتصاد رواندا، وفقاً لصندوق النقد الدولي، أحد الاقتصادات الأسرع نمواً في العالم، بمتوسط نمو يعادل 8 في المائة سنوياً، وعلى مدى العقد الماضي كاملاً. ويعدّ البنك الدولي رواندا من أفضل الأماكن لبدء نشاط تجاري في أفريقيا.

وأخيراً، يتمتع كاغامي حالياً بحضور قاري متميز، إذ شغل منصب رئيس الاتحاد الأفريقي في الفترة من 2018 إلى 2019، ولعب دوراً بارزاً في قيادة الإصلاحات المؤسسية للاتحاد الأفريقي، وتعزيز حركة التجارة والاستثمار، كما أنه يضطلع بدور نصير الاتحاد الأفريقي لتمويل الخدمات الصحية المحلية. وتجدر الإشارة إلى أن كاغامي تولّى رئاسة جماعة شرق أفريقيا في الفترة من 2018 إلى 2021، ورئاسة الشراكة الجديدة لتنمية أفريقيا (نيباد) منذ 2019. وكانت لسياسات الرئيس الرواندي تأثيرات كبيرة في العقل الجمعي لأفريقيا، اعتماداً على دوره في القضاء على الفتنة بين الهوتو والتوتسي.

وفي ذات السياق، قدم الرئيس الرواندي بول كاغامي رسميا ترشيحه إلى هيئة الانتخابات في البلاد للانتخابات الرئاسية المقررة في يوليو.

وكان قد أكد بالفعل في سبتمبر الماضي أنه سيسعى لولاية رابعة. ومن المتوقع على نطاق واسع أن يفوز في الانتخابات، مما قد يؤدي إلى تمديد فترة رئاسته لما يقرب من ثلاثة عقود.

وفاز كاغامي في الانتخابات الرئاسية الأخيرة عام 2017 بنسبة 99% من الأصوات، وواجه كاغامي (66 عاما) انتقادات من جماعات حقوق الإنسان التي اتهمته بقمع المعارضة، لكن الرئيس أكد أن رواندا تحترم الحريات السياسية.

ومُنع اثنان من معارضيه، السياسيان المعارضان برنارد نتاغاندا وفيكتوار إنغابير، مؤخراً من التنافس في الانتخابات بسبب إدانات سابقة.

وفي سبتمبر الماضي، قال كاغامي الذي حكم البلاد بيد من حديد على مدى عقود لمجلة “جون أفريك” الناطقة بالفرنسية في مقابلة نشرت على الإنترنت “نعم، أنا بالتأكيد مرشح”.

ونقلت المجلة عن كاغامي قوله “أنا سعيد بالثقة التي منحني إياها الروانديون. سأكون بخدمتهم على الدوام، طالما كان بمكاني ذلك”.

وقررت الحكومة الرواندية في مارس إجراء الانتخابات النيابية والرئاسية بشكل متزامن، علما بأنها مقررة في اغسطس العام المقبل. ولم يوضح كاغامي نواياه في السابق لكنه أشرف على تعديلات دستورية مثيرة للجدل سمحت له بالبقاء في المنصب لولاية ثالثة. ويُنظر إلى كاغامي على أنه زعيم البلاد بحكم الأمر الواقع منذ مجازر العام 1994.