مسئولة في الأمم المتحدة تطالب بفرض عقوبات ضد إسرائيل.. تفاصيل

طالبت مقررة الأمم المتحدة الخاصة للأراضي الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبانيز، اليوم السبت 25 مايو 2044، المجتمع الدولي بفرض عقوبات على إسرائيل، وتعليق العلاقات الدبلوماسية معها، حتى "تنصاع لقرار محكمة العدل الدولية".

وأشارت المسئولة الأممية إلى أن جيش الاحتلال كثف من هجماته على مدينة رفح الفلسطينية بعد قرار محكمة العدل الدولية، الذي صدر أمس الجمعة ويطالبها بوقف الهجوم على المدينة الواقعة في جنوب قطاع غزة.

وأوضحت المقررة الأممية في تدوينة عبر حسابها الرسمي بمنصة "إكس"، أن "إسرائيل كثّفت هجماتها على مدينة رفح (جنوب قطاع غزة) بعد أن أمرتها محكمة العدل الدولية وقف عمليتها في المدينة".

وأضافت "الأنباء التي تصلني من الناس المحاصرين في مدينة رفح مروعة. إسرائيل لن توقف هذا الجنون حتى نقوم نحن بوقفه".

وتابعت: "يجب على الدول الأعضاء فرض عقوبات على إسرائيل وحظر تزويدها بالأسلحة، وتعليق العلاقات السياسية والدبلوماسية معها، حتى تتوقف عن هجومها".

على الرغم من صدور قرار من محكمة العدل الدولية بضرورة وقف جيش الاحتلال الإسرائيلي عملياته العسكرية في مدينة رفح الفلسطينية جنوب قطاع غزة، إلا أن العدوان متواصل عليها وشتى مناطق القطاع لليوم الـ233.

وبدأ جيش الاحتلال عدوانه على قطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي، ما تسبب في استشهاد وإصابة عشرات الآلاف من الشعب الفلسطيني في غزة.

وشهدت منطقة جنوب رفح اشتباكات متواصلة مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، إلى جانب شن قصف عنيف على المدينة في تحد سافر لحكم محكمة العدل الدولية، الصادر في دعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل.

وجدد جيش الاحتلال قصف مناطق شمال قطاع غزة، وتسبب القصف في ارتقاء أربعة شهداء وإصابة آخرين في قصف إسرائيلي استهدف شقة سكنية لعائلة جودة في برج النوري شمالي مخيم النصيرات.

وشن جيش الاحتلال قصف استهدف منزلاً يعود لعائلة حماد مقابل عيادة الوكالة القديمة في حي الصبرة جنوبي مدينة غزة؛ دون إصابات.

وأصدرت محكمة العدل الدولية أمرا بتعديل قراراتها الاحترازية الصادرة في مارس 2024 وأمرت بوقف العمليات العسكرية الإسرائيلية في رفح الفلسطينية، وأمرت إسرائيل أن تمتثل بجميع التزاماتها طبقا لاتفاقية منع جرائم الإبادة الجماعية، وطبقا للتدهور الذي يواجه المدنيين في رفح، ولابد من وقف فوري للعمليات العسكرية وأي إجراءات في رفح يمكن أن تؤثر بشكل سلبي على السكان في رفح، كما أمرت بفتح معبر رفح وإدخال المساعدات الإنسانية.

وقال القاضي اللبناني نواف سلام، خلال جلسة محكمة العدل الدولية، إن الظروف المعيشية لسكان غزة تتدهور والوضع الإنساني بات كارثيا، مشيرا إلى أن الوضع الإنساني في رفح تدهور أكثر منذ أمر المحكمة الأخير.

وأشار إلى أن قضاة المحكمة ليسوا مقتنعين بأن الإجلاء والإجراءات الإسرائيلية الأخرى كافية لتخفيف معاناة الفلسطينيين، مؤكدًا أن التدابير المؤقتة المتخذة لا تعالج بشكل كامل العواقب الناجمة عن الوضع المتغير في غزة.

واعتبر أن العملية البرية في رفح تطور خطير، من شأنه أن يزيد معاناة السكان وأن الظروف المعيشية لسكان غزة تتدهور والوضع الإنساني بات كارثيا، مشددا على أن التدابير المؤقتة المتخذة لا تعالج بشكل كامل العواقب الناجمة عن الوضع المتغير في غزة مضيفًا: «لسنا مقتنعين بأن الإجلاء والإجراءات الإسرائيلية الأخرى كافية لتخفيف معاناة الفلسطينيين»، وأن التدابير المؤقتة المتخذة لا تعالج بشكل كامل العواقب الناجمة عن الوضع المتغير في غزة.