المجوهرات المفقودة.. زوجة رئيس الوزراء الماليزي السابق تواجه معركة قضائية جديدة بعد رفض المحكمة لطلبها

فشلت روسما منصور، زوجة رئيس الوزراء الماليزي السابق نجيب رزاق، في إقناع المحكمة العليا بإدراج الشرطة والحكومة كطرف ثالث في دعوى قضائية بقيمة 14.57 مليون دولار أمريكي (19.67 مليون دولار سنغافوري) تتعلق بقطع مجوهرات مفقودة.

وفي قراره، أوضح القاضي أونج تشي كوان أن الشرطة والحكومة ليستا مسؤولتين عن تعويض روسما. ومع ذلك، ترك لروسما حرية رفع دعوى مدنية منفصلة لتعويض أي خسائر مزعومة تكبدتها بسبب تصرفات السلطات فيما يتعلق بالمجوهرات.

وصرح محامي روسما، رضا رحيم، للصحافة أن المحكمة رفضت طلب إدراج الشرطة والحكومة كطرف ثالث لأنهما لم يكونا متورطين في الضرر ولا يتحملان واجب التعويض لروسما. وأكد المحامي أنهم سيستأنفون القرار.

يمكن للمدعى عليه أن يطلب إدخال طرف ثالث في الدعوى الرئيسية للمطالبة بالمساهمة أو التعويض أو أي تعويض آخر يطالب به المدعي. خلال الجلسة التي عُقدت في 29 مايو، مثل المحامي فينوثاني راجاجوبال المدعية شركة Global Royalty Trading SAL، بينما مثل المستشار الفيدرالي الكبير شفيق أفندي الشرطة والحكومة. وستبدأ المحاكمة الكاملة للقضية في 2 و6 يونيو 2025.

رفعت شركة Global Royalty دعوى ضد روسما في 29 مارس 2023، مدعية أن 44 قطعة من المجوهرات، بما في ذلك قلادات وأقراط وخواتم وأساور وتيجان من الألماس، أرسلها وكيل الشركة لروسما وتمت مصادرتها من قبل السلطات الماليزية بسبب جرائم متعلقة بقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وعائدات الأنشطة غير المشروعة لعام 2001.

وأوضحت الشركة، التي مقرها بيروت، أن السلطات احتفظت بقطعة واحدة فقط من المجوهرات، بينما الـ 43 قطعة المتبقية لم تكن في عهدة السلطات. واتهمت شركة Global Royalty روسما بنقل العبء إلى الحكومة الماليزية عندما اختفت المجوهرات.

في دفاعها، أكدت روسما أنه إذا كانت المجوهرات الـ 43 قد فقدت، فيجب أن تكون الشرطة أو الحكومة الماليزية مسؤولة عن الخسائر.

وزعمت أن المجوهرات كانت في حوزة السلطات طوال الوقت، مطالبة بتعويض من الشرطة والحكومة أو المساهمة في التعويض المطلوب من الصائغ.

وأضافت روسما أن شركات مثل Global Royalty تسعى للدعاية لمنتجاتها من خلال إرسال المجوهرات إليها لجذب المشترين، وأنها لم تكن ملزمة بشرائها.

وردت الشركة بأنها "شركة مجوهرات راسخة ومعروفة " تعمل على المستوى الدولي ولا تحتاج إلى دعاية إضافية من روسما.

كانت الشركة قد رفعت دعوى قضائية ضد روسما لأول مرة في 26 يونيو 2018، مطالبة إياها بإعادة المجوهرات الـ 44 أو دفع الثمن الكامل لها، والذي يصل إلى 14.79 مليون دولار أمريكي. إلا أن الدعوى سُحبت في عام 2019 وأعيد رفعها مرة أخرى في عام 2024.