دار الإفتاء ترد على حكم اشتراك 4 أشخاص في الأضحية

حكم اشتراك 4 أشخاص في الأضحية.. وردت إلى دار الإفتاء المصرية سؤالًا كان فحواه: « هل يجوز اشتراك أكثر من شخص في ذبح بقرة لكن مع اختلاف نية كل واحد منهم في هذا الذبح: فأحدهم مثلًا يقصد الأضحية، وآخر يقصد العقيقة، وآخر من أجل اللحم؟ وإذا صح هذا، فهل يجوز أن يذبح الشخص الواحد بقرة واحدة بنوايا متعددة؟».

وردت على الفور دار الإفتاء المصرية، عن هذا السؤال مجيبة: « هناك العديد من الأفراد يريدون الاشتراك مع في ذبيحة كبيرة كالبقرة أو الناقة؛ ليحصل على سهم منها، وتختلف دوافع الناس في هذا، فمنهم من يرى طيب لحم البقرة أكثر من الشاة مثلًا، وقد يكون ذلك لأنه أرخص، وغير ذلك، وهذا النوع من الشركة يُسمى شركة الأملاك، وهي مشروعة كأصلها، موضحة أن الشركة: هي الاجتماع في استحقاق أو تصرف.. وهي ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع، أما الكتاب فقول الله تعالى: ﴿فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ﴾ [النساء: 12]. وَقَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَا هُمْ﴾ [ص: 24]، والخلطاء هم الشركاء.

كما نوهت دار الإفتاء المصرية، لما ورد من نصوص صريحة في هذه المسألة: قائلة : «منها: ما روي عن جابر رضي الله عنه قال: "أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَشْتَرِكَ فِي الْإِبِلِ وَالْبَقَرِ، كُلُّ سَبْعَةٍ مِنَّا فِي بَدَنَةٍ" متفق عليه، وَفِي رِوَايَةٍ قَالَ: "اشْتَرَكْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ فِي الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ كُلُّ سَبْعَةٍ مِنَّا فِي بَدَنَةٍ، فَقَالَ رَجُلٌ لِجَابِرٍ: أَيَشْتَرِكُ فِي الْبَقَرِ مَا يَشْتَرِكُ فِي الْجَزُورِ؟ فَقَالَ: مَا هِيَ إلَّا مِنْ الْبُدْنِ" رَوَاهُ مُسْلِمٌ».

كما استرشدت بقول الإمام النووي أنه يجوز أن يشترك سبعة في بدنة أو بقرة للتضحية، سواء كانوا كلهم أهل بيت واحد أو متفرقين، أو بعضهم يريد اللحم فيجزئ عن المتقرب، وسواء أكان أضحية منذورة أم تطوعًا، هذا مذهبنا وبه قال أحمد وداود وجماهير العلماء، ويجوز أن ينحر الواحد بدنة أو بقرة عن سبع شياه لزمته بأسباب مختلفة، كتمتع وقران وفوات ومباشرة ومحظورات في الإحرام ونذر التصدق بشاة مذبوحة، والتضحية بشاة.

وذكرت دار الإفتاء أيضًا في جوابها أنه مما تقدَّم يتبين جواز اشتراك أكثر من شخص في ذبح بقرة واحدة بنيات مختلفة -كما هو مذهب جماهير العلماء-، كما يجوز أن يذبح الشخص الواحد بقرة واحدة بنيات متعددة.