فضيحة الأموال السياسية.. تزايد الضغوط على رئيس الوزراء الياباني للتنحي عن منصبه
أفاد رئيس الوزراء الياباني السابق، يوشيهيدي سوجا، بأن هناك تزايدًا في الدعوات داخل الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم لاستقالة رئيس الوزراء الحالي، فوميو كيشيدا، مشيرًا إلى تراجع الثقة في زعامة كيشيدا داخل الحزب.
وطالب سوجا كيشيدا بالنظر في إمكانية التنحي عن منصبه بسبب تعامله مع فضيحة الأموال السياسية التي تهدد استقرار الحزب في السلطة.
وأضاف سوجا، الذي لا يزال شخصية مؤثرة في الحزب، أن "عددًا متزايدًا من الأعضاء يشعرون بوجود أزمة، وأن استمرار الوضع الحالي قد يؤدي إلى تغيير في الحكومة".
وأشار إلى أن كيشيدا لم يتحمل المسؤولية عن فضيحة الأموال السياسية حتى الآن، مما أدى إلى فقدان الثقة لدى الكثيرين.
ووفقًا لوكالة الأنباء اليابانية "كيودو"، فإن تصريحات سوجا تعكس أن أعلى مستويات القيادة في الحزب الحاكم لم تعد تدعم كيشيدا كرئيس للوزراء. وجاءت تعليقاته بعد دعوات مماثلة من بعض المشرعين الصغار في الحزب الليبرالي الديمقراطي لاستقالة كيشيدا قبل انتخابات رئاسة الحزب المقررة في سبتمبر المقبل.
وأظهر استطلاع للرأي أجرته الوكالة يوم الأحد أن 10.4% فقط من الشعب الياباني يرغبون في فوز كيشيدا بالسباق المقبل على زعامة الحزب الليبرالي الديمقراطي.
وكان قد قدم حزب المعارضة الرئيسي في اليابان اقتراحا بسحب الثقة من حكومة رئيس الوزراء فوميو كيشيدا، وذلك ردا على سن قانون منقح لمراقبة الأموال السياسية والذي تعرض لانتقادات بسبب فشله في تحسين الشفافية المالية على المستوى السياسي.
وذكرت وكالة أنباء كيودو اليابانية أن الحزب الديمقراطي الدستوري الياباني قدم الاقتراح الذي من المتوقع أن يحظى بدعم ثاني أكبر حزب معارضة وهو حزب الابتكار الياباني إضافة إلى أحزاب صغيرة أخرى، ولكن من المؤكد أنه سيتم التصويت ضده من جانب الكتلة الحاكمة ذات الأغلبية داخل مجلس النواب.
وطالب الحزب بإدخال تغييرات أكثر جذرية في القانون المعدل، بما في ذلك فرض حظر على تبرعات الشركات للأحزاب السياسية، في إطار حملة الحزب الحاكم لاستعادة ثقة الجمهور في السياسة التي يقول إنها تم تقويضها بسبب فضيحة جمع التبرعات التي تورط فيها الحزب الديمقراطي الليبرالي الحاكم الذي يتزعمه كيشيدا.
غير أن الائتلاف الحاكم المكون من الحزب الليبرالي الديمقراطي وشريكه الأصغر حزب كوميتو وافق على مشروع القانون الذي أقره البرلمان في اليوم السابق لنهاية الجلسة البرلمانية العادية الحالية الأحد الماضي.
يذكر أن الحزب الديمقراطي الليبرالي تعرض تدقيق مكثف وسط مزاعم بأن بعض فصائله، وخاصة الأكبر التي كان يقودها في السابق رئيس الوزراء الراحل شينزو آبي، لم تبلغ عن أجزاء من دخلها من حفلات جمع التبرعات مما خلف لديها أموالا غير شرعية لسنوات.
