أزمة الكهرباء في مصر.. رئيس الوزراء يجتمع لبحث الحل الأمثل

يعقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم ،اجتماعا لبحث حل أزمة تخفيف أحمال الكهرباء بحضور وزيري الكهرباء والبترول وعدد من المسئولين.

وكان قد أعلنت وزارتا الكهرباء والبترول في مصر، استمرار خطة تخفيف الأحمال الكهربائية التي بدأ تطبيقها منذ السبت الماضي بمقدار ساعة إضافية، وذلك حتى نهاية الأسبوع الحالي.

وقالت الوزارتان في بيان مشترك أمس الاثنين، إن استمرار تخفيف الأحمال الكهربائية يهدف للحفاظ على التشغيل الآمن والمستقر لشبكة الغاز ومحطات إنتاج الكهرباء.

أعلنت وزارتا الكهرباء والبترول استمرار خطة تخفيف أحمال الكهرباء التي بدأ تطبيقها منذ أمس بمقدار ساعة إضافية وذلك حتى نهاية الأسبوع الحالي للحفاظ على التشغيل الآمن والمستقر لشبكة الغاز ومحطات إنتاج الكهرباء.

وأوضحت الوزارتان، في بيان مشترك مساء أمس الاثنين، أنه على الرغم من الخطط الموضوعة مسبقا بالتنسيق بين الوزارتين لتحديد الكميات الإضافية المطلوبة من الوقود اللازم لمجابهة زيادة الاستهلاك في أشهر الصيف، التي قامت وزارة البترول بالفعل التعاقد على هذه الكميات منذ فترة واستلامها طبقا للتوقيتات المخططة، إلا أنه في ظل استمرار الارتفاع الشديد في درجات الحرارة عن المعدلات الطبيعية لهذه الفترة والذي تعاني منه العديد من دول المنطقة، فإن هذا يتطلب زيادة فترة تخفيف الأحمال.

وأشارت إلى انه تم اتخاذ إجراءات عاجلة وفورية لاستيراد وضخ شحنات وكميات إضافية من الغاز والمازوت لمجابهة الاستهلاك المتزايد في ظل استمرار الموجة الحارة المبكرة.

وتقدمت الوزارتان بالاعتذار لجموع الشعب المصري عن الإجراءات التي تم الإعلان عنها أمس بشأن زيادة فترات تخفيف الأحمال الكهربائية. وستواصل الوزارتان الإعلان عن أية مستجدات في هذا الشأن.

وسبق أن صرح مصدر مسئول بوزارة والكهرباء والطاقة المتجددة عن زيادة مدة تخفيف الأحمال الى 3 ساعات معظم فصل الصيف نتيجة ارتفاع درجات الحرارة وزيادة الاستهلاك مع نقص امداد محطات توليد الكهرباء بالغاز والمازوت اللازمين لتشغيل.

وزاد تشغيل التكييفات، مع ارتفاع درجات الحرارة ، مما يؤدى لزيادة كبيرة فى الاستهلاك وبالتالى زيادة كبيرة فى الغاز والمازوت اللازم لتشغيل محطات توليد الكهرباء مما يصعب معه توفير تلك الكميات وبالتالى استمرار انقطاع الكهرباء بل وزيادتها لثلاث ساعات معظم أيام فصل الصيف .

جدير بالذكر أن وزير البترول قد كشف فى تصريحات تلفزونية الأسبوع، في وقت سابق من هذا الشهر ، أن وزارة البترول تقدم دعمًا لقطاع الكهرباء بقيمة 120 مليار جنيه سنويا، وذلك في تغطية فرق التكلفة بين سعر الغاز والمازوت المباع لوزارة الكهرباء وسعرهما الحقيقي .

وأضاف أن وزارة الكهرباء تسدد حاليا 5 مليارات جنيه فقط شهريا من إجمالي فاتورة الوقود الشهرية المستحقة عليها، والتي تبلغ 15 مليار جنيه، لافتا إلى تراكم متأخرات على وزارة الكهرباء تصل إلى 10 مليارات جنيه شهريا.