توقيع أشد العقوبات.. توصيات جديدة لـ”سياحة البرلمان” لمعاقبة المتسببين في وفاة الحجاج
أوصت لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب بمحاسبة كل من قام بتسفير المواطنين المصريين لأداء فريضة الحج بعيدا عن الأطر الرسمية، وتوقيع أشد العقوبات عليهم.
جاء ذلك خلال اجتماع عقدته لجنة السياحة والطيران المدني اليوم الأربعاء، برئاسة النائبة نورا علي رئيس اللجنة، بحضور وزيري شؤون المجالس النيابية والسياحة والآثار، وممثلين عن وزارات الطيران المدني، الخارجية، الهجرة، الصحة، الاتحاد المصري للغرف السياحية، غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، وذلك لمناقشة الأوضاع التي تعرض لها الحجاج المصريون هذا العام، والوقوف على أسباب المشكلة وما تم اتخاذه من قرارات وإجراءات تجاه شركات السياحة المخالفة التي تسببت في هذه المشكلة، وطلبات الإحاطة المقدمة من النواب في ذات الشأن.
وتضمنت توصيات اللجنة كما نشرتها وكالة أنباء الشرق الأوسط: قيام شركات السياحة بتنظيم رحلات الحج طبقا لضوابط صارمة تضعها وزارة السياحة والآثار تمنع تنظيم رحلات الحج إلا بالتأشيرات النظامية المخصصة للحج السياحي، وحوكمة نظام تراخيص شركات السياحة مع مخاطبة الغرفة التجارية بعدم إصدار سجلات تجارية تتضمن ممارسة الأنشطة السياحية والخدمات المرتبطة بها إلا بعد موافقة وزارة السياحة والآثار.
كما تضمنت التوصيات تنظيم حملات توعية مكثفة بمختلف وسائل الإعلام للتحذير من التعامل مع السماسرة والكيانات غير الشرعية، وقيام وزارة الصحة والسكان بالتنسيق مع نظيرتها بالمملكة العربية السعودية لمتابعة الحالات المرضية بالمستشفيات المختلفة، وبحث إمكانية إعادتهم للبلاد حال استقرار حالتهم الصحية، ووضع آليات جديدة لمنح تأشيرات الزيارات بمختلف أنواعها من خلال التنسيق مع الجانب السعودي ووزارة الخارجية المصرية، بحيث يوقف إصدارها قبل موسم الحج بفترة كافية لا تقل عن شهرين.
وشهدت مناقشات اللجنة مطالبة النائبة نورا علي رئيسة اللجنة، وزارة السياحة بوضع آلية للحفاظ على المواطن من سماسرة شركات السياحة، وتوعية المواطن بعدم السفر لأداء هذه الفريضة إلا من خلال الطرق الشرعية.
وأعرب النائب الدكتور عبدالهادي القصبي (رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن) عن تعازيه لأسر الحجاج المتوفين، مطالبا وزارة السياحة باتخاذ الإجراءات اللازمة لعدم تكرار هذا الحدث ووضع قواعد تحمي المواطن المصري، موجها الشكر والتقدير لرئيس الجمهورية على توجيهاته للحكومة بسرعة تشكيل فريق لإدارة الأزمة لمتابعة وإدارة هذا الأمر.
وطالب القصبي، وزير السياحة بتوضيح ما تم اتخاذه قبل شركات السياحة المخالفة، مع إلزام شركات السياحة المخالفة بدفع تعويضات لمنع تكرار هذه المخالفات مستقبلا، والإعلان عن هذه الشركات حتى يتجنب المواطن التعامل معها.
بدورهم، طالب عدد من النواب بفتح تحقيقات مع شركات السياحة التي تسببت في توريط المصريين وسفرهم للحج بشكل غير نظامي، مما أدى إلى وفاة عدد من هؤلاء المواطنين نظرا لعدم توفير خدمات مناسبة لهم، إلى جانب محاسبة هذه الشركات وإيقافها عن العمل، وتقديم هذه الشركات تعويضات مالية لأسر الحجاج المتوفيين.
من جهته، أكد وزير السياحة والآثار أحمد عيسى أن وزارة السياحة سبق وأن أصدرت بيانات تهيب بالمواطنين بعدم الحج بتأشيرة زيارة، مشيرا أن الوزارة قامت بإنهاء تراخيص نحو 16 شركة من الشركات المخالفة.
