الاقتصاد الإسرائيلي يعاني بسبب الحرب ضد غزة.. تفاصيل

خفض بنك إسرائيل توقعاته للنمو لهذا العام والعام المقبل مشيراً إلى "المستوى العالي" من عدم اليقين الجيوسياسي وزيادة احتمال تصعيد الحرب المستمرة إلى جبهات متعددة.

ويقول البنك المركزي الإسرائيلي إنه يتوقع الآن أن ينمو الاقتصاد بنسبة 1.5% في عام 2024 و4.2% في عام 2025 وهذا أقل من توقعاته السابقة للنمو في أبريل البالغة 2% في عام 2024 و5% في عام 2025، بحسب ما أوردته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

وتفترض لجنة السياسة النقدية في البنك أن «الحرب ستستمر بحدة أقصى حتى نهاية عام 2024، وستهدأ مع بداية عام 2025».

وقال البنك المركزي الإسرائيلي في بيان له: "إلى جانب الآثار الأمنية، فإن للحرب عواقب اقتصادية كبيرة، وهناك العديد من مخاطر التسارع المحتمل للتضخم: التطورات الجيوسياسية وتأثيراتها على النشاط الاقتصادي، وانخفاض قيمة الشيكل، واستمرار قيود العرض على النشاط في سوق الإسكان وصناعة السفر الجوي، والتطورات المالية، وأسعار النفط العالمية. "

وإلى جانب توقعات النمو، قرر البنك المركزي الإبقاء على سعر الفائدة القياسي عند 4.5%، وذلك تمشيا مع توقعات غالبية الاقتصاديين.

في يناير الماضي، خفض البنك المركزي الإسرائيلي سعر الإقراض الأساسي للمرة الأولى منذ ما يقرب من أربع سنوات بمقدار 25 نقطة أساس، من 4.75%، لدعم الأسر والشركات حيث كان الاقتصاد يتضرر بسبب حرب حماس، ومع بيئة التضخم كان يخفف.

وفي سياق متصل، أعلنت الوكالة الفلسطينية الرسمية «وفا»، اليوم الاثنين، ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 38193 شهيدا، و87903 مصابين، منذ السابع من أكتوبر 2023.

وأضافت الوكالة الرسمية، أن قوات الاحتلال ارتكبت 3 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، أسفرت عن استشهاد 40 مواطنا فلسطينيا وإصابة 75 آخرين خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأشارت إلى أن آلاف الضحايا ما زالوا تحت الأنقاض وفي الطرقات، حيث لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.