برنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر.. نظرة على المراجعة الثالثة مع صندوق النقد

يجتمع صندوق النقد الدولي، غدا الاثنين، لبحث المراجعة الثالثة لبرنامجه الخاص بالإصلاح الاقتصادي مع مصر.

وقال الصندوق على موقعه الالكتروني إنه سيتم مناقشة المراجعة الثالثة مع مصر بموجب الترتيب الموسع وتسهيل الصندوق الموسع، وبند التشاور بشأن السياسة النقدية، وبعض الطلبات الأخرى.

من جانبها، أكدت مدير عام صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا، أن الصندوق يتطلع إلى أن مصر تقدم مراجعة برنامج تسهيل الصندوق إلى المجلس التنفيذي غدًا.

وقالت جورجيفا عبر حسابها على منصة “إكس”، يسعدني أن ألتقي بوزير المالية المصري الجديد أحمد كجوك. لقد هنأته على تعيينه وأعربت له عن التزامنا بمواصلة التعاون الوثيق بين مصر وصندوق النقد الدولي".

وأضافت: “نحن نتطلع إلى تقديم مراجعة برنامج تسهيل الصندوق الممدد إلى مجلس الإدارة يوم الاثنين”.

وتنتظر الحكومة المصرية استكمال المراجعة الثالثة لما اجراؤه من إصلاحات اقتصادية شاملة، لتقييم مستويات الأداء من قبل صندوق النقد الدولي.

وسيكون الغرض من زيارة مرتقبة بعد انتهاء فترة التقييم؛ صرف مبلغ 820 مليون دولار تعادل 618.1 مليون وحدة سحب كشريحة ثالثة من إجمالي مبلغ القرض المتفق عليه بقيمة 8 مليارات دولار.

وفي سياق آخر، وأكد أحمد كجوك، وزير المالية، أننا نتعامل في مصر بتوازن شديد مع تداعيات جيوسياسية مركبة، في إطار برنامج شامل لتحسين الأداء الاقتصادي، ونتطلع إلى موافقة مجلس إدارة صندوق النقد الدولي على المراجعة الثالثة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري يوم 29 يوليو الحالي، ونستهدف استمرار المراجعات القادمة بنجاح والعمل على مسار الحصول على تمويل من صندوق "المرونة والاستدامة".

أضاف كجوك، في لقائه مع كريستالينا جورجيفا، مدير عام صندوق النقد الدولي، على هامش اجتماعات مجموعة العشرين في البرازيل، أننا ملتزمون بتحقيق الانضباط المالي من أجل وضع مسار دين أجهزة الموازنة للناتج المحلي في مسار نزولن ونستهدف خلق مساحة مالية كافية تتيح زيادة الإنفاق على التعليم والصحة والحماية الاجتماعية، ونعمل أيضًا على خفض معدلات التضخم لضمان استقرار الأسعار لتحسين الأحوال المعيشية للمواطنين، ومساندة تنافسية الشركات.

وأشار الوزير إلى أن أولوية الحكومة خلال الفترة المقبلة زيادة حجم استثمارات القطاع الخاص ودفع الأنشطة الإنتاجية والتصديرية، وكذلك تطوير بيئة الأعمال لتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر.

ولفت إلى أننا نعمل على تبسيط الإجراءات الخاصة بمنظومتي الضرائب والجمارك لإعادة بناء الثقة بين مجتمع الأعمال والإدارة الضريبية وتحسين الخدمات للممولين.