الفيدرالي الأمريكي يُبقي أسعار الفائدة دون تغيير

في خطوة تتماشى مع التوقعات، أبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي على معدلات الفائدة دون تغيير، الأربعاء، وذلك للمرة الثامنة على التوالي.

وظلت معدلات الفائدة في أكبر اقتصاد بالعالم عند مستوى 5.25 و5.5 بالمئة.

ومنذ أشهر يحافظ الاحتياطي الفيدرالي على سعر الفائدة عند أعلى مستوياته منذ 22 عاما للحد من الإقراض وتهدئة زيادة الأسعار، رغم أن تباطؤ التضخم العام الماضي أعطى شعورا متفائلا بأن أول خفض يلوح في الأفق.

وقال الفيدرالي في بيان عقب القرار إن التضخم لا يزال مرتفعا، مشيرا إلى أن المجلس سيواصل العمل على خفضه إلى المستويات المستهدفة.

وكما أوضح الفيدرالي أن الاقتصاد الأميركي لا يزال ينمو بوتيرة قوية، على الرغم من أن معدلات البطالة ارتفعت وسوق العمل يشهد تباطؤا ملحوظا.

ولم يشر الفيدرالي في بيان يوليو إلى إمكانية خفض الفائدة في سبتمبر القادم.

وكان رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي جيروم باول قد قال خلال يوليو الجاري، إنه لا يرى أن الاقتصاد الأميركي سيواجه ركودا أو اضطرابات اقتصادية كبيرة.

وأضاف باول في اجتماع للنادي الاقتصادي في واشنطن أن سيناريو الهبوط الصعب "ليس الاحتمال الأكثر ترجيحا كما أنه ليس احتمالا مرجحا".

وقال: "شعرت دائما أن هناك طريقا لخفض التضخم دون معاناة سوق العمل".

وأضاف باول أن قراءات التضخم الثلاث خلال الربع الثاني من هذا العام تظهر أنه تسنى إحراز "مزيد من التقدم" في إعادة وتيرة زيادات الأسعار إلى النطاق الذي يستهدفه البنك وذلك في تصريحات تشير إلى أن التحول إلى خفض الفائدة قد لا يكون بعيدا.

وقام البنك بالتثبيت الأول في يونيو 2023 (5%: 5.25%)، ليعود في يوليو بزيادة جديدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى (5.25%: 5.50%)، ثم إلى تثبيت للفائدة في سبتمبر عند (5.25%: 5.50%)، وتشبث بالتثبيت أيضًا في نوفمبر الماضي عند (5.25%: 5.50%)، وصولًا إلى أخر اجتماع في 2023 خلال ديسمبر الماضي قام بالتثبيت رابع خلال العام الماضي عند .(5.25%: 5.50%)

وتمسك الفيدرالي بسياسته بالتثبيت في يناير بأول اجتماع في 2024، وصولًا إلى شهر يوليو الحالي والذي قرر خلاله مواصلة الإبقاء على الفائدة دون تغيير.