عزل الرئيس الفرنسي.. مطالب برلمانية وسط أزمة سياسية معقدة

يبحث البرلمان الفرنسي طلبًا قدمه حزب "فرنسا الأبية" لعزل الرئيس إيمانويل ماكرون، في خطوة غير مسبوقة في تاريخ الجمهورية الخامسة، تعكس عمق الأزمة السياسية في البلاد. يأتي هذا الطلب في ظل تصاعد التوترات بعد استبعاد اليسار من الحكومة الجديدة رغم فوز ائتلافه في الانتخابات البرلمانية الأخيرة.

الاقتراح الذي قدمه الحزب اليساري يستند إلى المادة 68 من الدستور الفرنسي، التي تتيح إمكانية عزل الرئيس إذا أخل بواجباته. وقد حظي القرار بدعم 81 نائبًا من كتلة "الجبهة الشعبية الجديدة" اليسارية و72 نائبا من حزب "فرنسا الأبية"، بالإضافة إلى دعم حزب الخضر وعدد من نواب الكتل الديمقراطية والجمهوريين اليساريين.

يحتاج القرار الآن إلى موافقة مكتب المجلس، الذي يعد أعلى هيئة في البرلمان ويضم 12 نائبا يساريا من أصل 22. وعلى الرغم من ذلك، فقد رفض الحزب الاشتراكي دعم المبادرة، ووجه كل من الرئيس السابق فرانسوا هولاند وزعيمة حزب الخضر مارين تونديلييه انتقادات حادة لها.

وبحسب القانون، يجب أن يصدر القرار عن لجنة تشريعية مكونة من 73 نائبا، يشغل النواب اليساريون فيها 24 مقعدًا فقط. بعد ذلك، يجب أن يحصل القرار على تأييد ثلثي أعضاء الجمعية الوطنية، أي 385 نائبا، خلال أسبوعين. وإذا تمت الموافقة على النص من قبل مجلس الشيوخ (232 صوتا) وتمت جلسة مشتركة بين المجلسين، فإن القرار يتطلب تأييد 617 من أصل 925 برلمانيا، مما يعني إمكانية إقالة الرئيس ماكرون بشكل فوري، على الرغم من عدم وجود أغلبية لليسار في كلا المجلسين.

في سياق متصل، كلف ماكرون هذا الشهر مفاوض الاتحاد الأوروبي السابق في ملف بريكست، ميشال بارنييه، بتشكيل الحكومة الفرنسية المقبلة بعد حوالي شهرين من الانتخابات التشريعية. ويقوم رئيس الجمهورية بتعيين رئيس الوزراء، الذي يتعين عليه أن يحظى بتأكيد البرلمان.

وشهدت فرنسا بعد تعيين بارنييه مظاهرات نظمتها قوى اليسار التي تطالب بإقالة ماكرون، متهمين إياه بالانقلاب على نتائج الانتخابات البرلمانية. كما دعت زعيمة اليمين المتطرف، مارين لوبن، إلى إجراء انتخابات برلمانية جديدة العام المقبل، محذرة من أن الوضع السياسي في البلاد "لا يمكن أن يستمر". في المقابل، أعلن ماكرون أنه لا ينوي حل الجمعية الوطنية مجددًا بنهاية ولايته الرئاسية، مما يعني أن الأزمة السياسية قد تستمر.