مالى تدخل مرحلة جديدة.. تغييرات حكومية جذرية لمواجهة الأزمات الداخلية والتحديات الاقتصادية

في خطوة تأتي وسط مجموعة من التحديات الكبيرة التي يواجهها الشعب المالي، أعلنت الحكومة الانتقالية في مالي عن تشكيلتها الوزارية الجديدة بعد إقالة رئيس الوزراء شوغيل، وهو ما يعكس رغبة الرئيس أسيمي غويتا في معالجة الأزمات المتفاقمة التي تهدد استقرار البلاد، خاصة أزمة الطاقة التي باتت تؤثر على الحياة اليومية للمواطنين.

وفقًا لتقرير مجلة جون آفريك الصادر في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني، شمل التغيير الحكومي إقالة ثمانية وزراء آخرين في وقت حساس، تسعى فيه الحكومة لتخفيف الضغط الشعبي والاقتصادي الناتج عن الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد.

التغييرات الوزارية وأسبابها

من أبرز التغييرات التي شهدتها الحكومة الانتقالية كانت إقالة بينتو كامارا، وزيرة الطاقة والمياه السابقة، التي تولت منصبها في وقت كانت فيه شركة "طاقة مالي" تواجه أزمة خانقة في توفير الطاقة الكهربائية، ما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي بشكل متكرر في العديد من المناطق. وعلى الرغم من أن كامارا كانت تعد من المقربين للرئيس غويتا، فإن إخفاقها في معالجة أزمة الطاقة، وهي واحدة من أهم القضايا التي تؤثر بشكل مباشر على حياة المواطنين، كانت السبب الرئيسي وراء إقالتها.

وكشف التقرير أيضًا عن إقالة إبراهيم إيكاسا مايغا، وزير الإصلاح الوطني، الذي تم تعيينه في وقت سابق من قبل رئيس الوزراء السابق شوغيل. وقد واجه مايغا انتقادات شديدة بسبب سياسات الحكومة في مجالي الانتخابات والدستور، ما أدى إلى أزمة داخلية كبيرة في البلاد حول هذه الملفات. هذه السياسات أثارت جدلاً واسعًا بين القوى السياسية المختلفة في مالي، مما دفع إلى عزله من منصبه بعد فترة قصيرة من توليه.

دخول وجوه جديدة

في محاولة لتحسين الوضع في بعض القطاعات الحيوية، شهدت الحكومة دخول عدد من الوجوه الجديدة. من أبرز هذه التعيينات كانت أمومة سال سيك، السفيرة السابقة لمالي في ألمانيا، التي تم تعيينها وزيرًا لريادة الأعمال الوطنية والتوظيف والتدريب المهني. هذه الخطوة تهدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص في توفير فرص العمل وتحسين وضع سوق العمل في مالي، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد.

أيضًا، تم تعيين مامو دافي، رائد في قطاع الثقافة، وزيرًا للصناعات الحرفية والثقافة والسياحة. ويهدف هذا التعيين إلى تعزيز قطاع السياحة والثقافة في البلاد، الذي يعتبر من المجالات التي يمكن أن تساهم في تحفيز الاقتصاد الوطني، خاصة في ظل الأزمات الاقتصادية والمالية التي تعصف بالبلاد.

استمرار هيمنة الجيش على السلطة

أما العقيد عبد الله مايغا، الذي تم تعيينه رئيسًا للوزراء، فسيستمر في شغل منصب وزير الإدارة الإقليمية. هذا التعيين يعكس استمرار هيمنة الجيش على السلطة في الحكومة الانتقالية التي تم تشكيلها بعد الانقلاب الذي وقع في مالي في عام 2021. ويعكس استمرار وجود الضباط العسكريين في المناصب القيادية استقرارًا نسبيًا في سلطة الجيش، رغم الانتقادات الدولية والمحلية التي تواجهها الحكومة الانتقالية بشأن قضايا حقوق الإنسان والديمقراطية.

التحديات الداخلية المتزايدة

وفي الختام، أشار التقرير إلى أن هذه التغييرات الوزارية تمثل استجابة مباشرة للتحديات الداخلية المتزايدة التي تواجهها مالي. من بين هذه التحديات هناك أزمة الطاقة المستمرة التي تسببت في معاناة كبيرة للمواطنين، بالإضافة إلى الصراع السياسي الداخلي الذي ينعكس في الخلافات بين مختلف الأطراف حول كيفية معالجة القضايا الوطنية الحيوية مثل الانتخابات والدستور. هذه التحديات تعكس الوضع المعقد الذي تواجهه الحكومة الانتقالية في سعيها للحفاظ على الاستقرار في البلاد وتحقيق التقدم في قطاعات حيوية تساهم في تعزيز الاقتصاد الوطني.