مفتي الديار المصرية يكشف عن دور المؤسسات الدينية في تحقيق الأمن المجتمعي

قال الدكتور نظير عياد، مفتي الديار المصرية، إن الحديث عن الأمن المجتمعي يجب أن يُسبق بالحديث عن الأمن الفكري، لأن أمن المجتمع يعتمد بشكل كبير على هذا الجانب، مؤكدا أن الأمن المجتمعي لا يتعلق فقط بالاستعداد، بل يجب أن يكون هناك تصديق حقيقي بأهمية هذا النوع من الأمن، الذي يعتبر وسيلة أساسية للمحافظة على الكليات الخمس التي تم ذكرها.

وأشار مفتي الديار المصرية، خلال حوار مع الدكتور عاصم عبدالقادر، ببرنامج «مع المفتي»، المذاع عبر قناة الناس، اليوم الجمعة، إلى أن الحديث عن الأمن المجتمعي يجب أن يُسبق بالحديث عن الأمن الفكري، لأن أمن المجتمع يتوقف على هذا الجانب بشكل كبير، وعندما نتناول قضية الأمن المجتمعي، يجب أولًا أن نوضح أن المقصود بهذا المعنى هو ليس مجرد الاستعداد فحسب، بل هو استعداد مع تصديق بأهمية هذا النوع من الأمن، باعتباره أحد الوسائل التي تحقق المحافظة على الكليات الخمس.

وأضاف: «إن النعمة التي امتن الله بها على قريش عندما تحدث عن نعمة الأمن في قوله: (لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف)، تُبرز أهمية الأمن، فكما أن الإنسان يرتكز على ركيزتين مهمتين: الغذاء، الذي يضمن بقائه، والأمن والاستقرار، الذي هو أساس البناء والعمران، لذا عندما يتحدث النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه الشريف: (من بات آمناً في سربه معافى في بدنه عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا)، فإنه يشير إلى أن الأمن والصحة هما قاعدة الحياة بأسرها، فإذا ما عدمت قاعدة من هاتين القاعدتين أدى ذلك إلى اختلال نواميس الكون وفساد البلاد وهلاك العباد».

وأكد أنه عندما تتوقف عند قضية الأمن المجتمعي تجد أن هناك علاقة قوية بين الأمن الفكري والأمن المجتمعي، بل يمكن القول أن أحدهما مقدمة والآخر نتيجة، ولهذا المؤسسات الدينية تقوم بدور إيجابي في هذا المجال، إذ تحرص على احترام وتقدير مفهوم الأمن الشمولي والفكري، لأن سعادة الإنسان تتوقف على توفر الأمن في حياته، سواء في النفس أو المال أو العقل أو الدين.

وفي سياق تصل أكد الدكتور نظير عياد، مفتي الديار المصرية، أن هناك علاقة بين التطرف الديني والتطرف اللاديني، حيث ينطلق كلاهما من النصوص الدينية، ولكن بأسلوب مختلف ومشوه.

أوضح مفتي الديار المصرية، أن التطرف الديني يتسم بالانغلاق على النصوص الدينية وقراءتها بطرق بعيدة عن مقاصد الشريعة وأهدافها وحكمها، مما يؤدي إلى نتائج خاطئة ومؤذية.

أما التطرف اللاديني، فقد وصفه بأنه مرض من نوع آخر، ينطلق في بعض الأحيان من الحقد أو الحسد أو الرغبة في التحرر والانفلات أو لديه شهوة، أو حتى بهدف إثارة الشبهات والتشكيك، دون أسس علمية أو موضوعية.

وأشار المفتي إلى أن بعض من يطلق عليهم رموز التنوير والحداثة يتعاملون مع النصوص الدينية بطرق مجتزأة أو موجهة تخالف المنطق العلمي والشرعي، مستشهداً بمثال خاطئ للتفسير يروج له بعض من يدعون التنوير، وهو تفسير آية التعدد في الزواج {فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ} [النساء: 3]، حيث يدعي البعض أن التعدد لا يتوقف عند أربع زوجات فقط، بل يصل إلى تسع، مستندين إلى تفسير بعيد عن اللغة العربية وأصولها، ودون أي دليل عقلي أو شرعي يدعم هذا الادعاء، وهذا النوع من التأويل يمثل اجتزاء للنصوص وبُعداً عن الفهم السليم لمقاصد الشريعة.

وشدد على أن كلا الاتجاهين، سواء التطرف الديني أو اللاديني، يسيء إلى النصوص الدينية، والمظلوم الحقيقي هو النص نفسه، مشيرا إلى أهمية تعامل المؤسسات الدينية مع النصوص بكل إجلال واحترام، والتزام الموضوعية والفهم الصحيح للنصوص من أجل مواجهة هذا الخطر المزدوج.