الخارجية الفلسطينية: جرائم الهدم مقدمة لمخططات الاحتلال لتهجير شعبنا
أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية،جرائم هدم المنازل والمنشآت ودور العبادة وتخريب الممتلكات العامة والخاصة، وتدمير شبكات المياه والكهرباء والصرف الصحي وتجريف الأشجار والأراضي الزراعية التي ترتكبها قوات الاحتلال، كما يحصل في القدس وجنين ومخيمها، طولكرم ومخيماتها، مسافر يطا والاغوار، وفي تقوع وغيرها.
كما أدانت الوزارة بشدة حملات الاحتلال المستمرة في توزيع المزيد من اخطارات الهدم كما هو حاصل في سلوان وقرية النعمان شرق بيت لحم وفروش بيت دجن شرق نابلس وغيرها.
وتعتبر الوزارة جرائم الهدم في الضفة نسخة متدحرجة من صورة وحجم الدمار الهائل الذي ارتكبته قوات الاحتلال في قطاع غزة، وهي جريمة تطهير عرقي بامتياز ترتقي لمستوى جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية، وتهدف لضرب مرتكزات الوجود الوطني والإنساني للشعب الفلسطيني على أرضه وفي وطنه لدفعه بعدة أشكال للهجرة بالقوة عنه.
وتحمل الوزارة الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن نتائج استمرارها في ارتكاب تلك الجرائم، خاصة تداعياتها على ساحة الصراع والمنطقة برمتها، كما تحمل الوزارة المجتمع الدولي المسؤولية عن صمته تجاه جرائم الهدم والتهجير المركبة والمتداخلة.
واكملت ، أن الوزارة اذ تتابع جرائم الهدم مع الدول والمنظمات والمجالس الأممية المختصة، فإنها تطالب بتدخل دولي عاجل لوقفها وحماية شعبنا ولجم الاحتلال ومستوطنيه، والشروع الفوري في ترتيبات دولية ملزمة لفتح مسار سياسي يؤدي لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين ضمن سقف زمني محدد، كما جاء في قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي اعتمد الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية.
وتقدمت وزارة الخارجية والمغتربين بالشكر الي الدول والهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية والأممية التي رفضت تهجير شعبنا عن أرض وطنه، وترحب بمواقفها الرافضة لجميع أشكال التهجير القسري، وتحث الوزارة الدول الأخرى بسرعة إصدار مواقف علنية واضحة ترفض تهجير أبناء شعبنا انسجاماً مع القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.
تؤكد الوزارة مجدداً على رفضها المطلق لسياسة التهجير وتعتبرها شكلاً بشعاً من أشكال التطهير العرقي، تندرج في إطار محاولات خلق حالة من الفوضى السياسية والأمنية في ساحة الصراع، وضرب أمن واستقرار المنطقة والعالم، في حين أن المطلوب هو الشروع الفوري في ترتيبات دولية عاملة وملزمة لإنهاء الاحتلال الاسرائيلي لأرض دولة فلسطين تنفيذاً لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي اعتمد الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2735.
