الخارجية الفلسطينية : وقف عمل ”الأونروا” امتداد للإبادة والتهجير ومخططات تصفية القضية

في ظل الدمار الهائل وغير المسبوق الذي تتكشف حقيقته وأبعاده في قطاع غزة عامة، وشماله بشكل خاص، وأمام تعميم حرب الإبادة والتهجير على الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، تبرز أكثر من أي وقت مضى أهمية وكالة الاونروا في إغاثة الشعب الفلسطيني ودعمه إنسانياً في مواجهة معاناة اللاجئين الفلسطينيين الذين طردوا بالقوة من أرض آبائهم وأجدادهم، ويبدو واضحاً أن تضاعف معاناة شعبنا جراء جرائم الاحتلال تستدعي الحفاظ على الأونروا ودورها ودعمها، بل نؤكد على أنه لو لم توجد الأونروا لطالبنا الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بإنشائها.

ومن جانبها شددت وزارة الخارجية الفلسطينية، على أن الاونروا مؤسسة أممية إنسانية تخفف من الظلم التاريخي الذي حل بشعبنا، وأن تماهي بعض الدول مع قرار الاحتلال بوقف عملها يشكل مخالفة صريحة وقاسية للقانون الدولي ولقرارات الشرعية الدولية، بما فيها قرار الجمعية العامة الذي اعتمد الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، خاصة وأن القرار الإسرائيلي يندرج في إطار مشاريع ومخططات أكبر تهدف لتصفية القضية الفلسطينية وشطب حق عودة اللاجئين الفلسطينيين.

وتابعت الوزارة في بيان لها، وعليه، فإن الأونروا لا يمكن شطبها والإستغناء عنها أو استبدالها وفقاً للقانون الدولي، ولا يحق للقوة القائمة بالاحتلال أن تتخذ مثل هذا القرار، لا سيما وأن الاحتلال لا يتمتع بأي سيادة قانونية على الأرض الفلسطينية المحتلة. تؤكد الوزارة على أن من يتفاخرون بالتورط في دعم القرار الاسرائيلي أن يدعموا التنفيذ الفوري لحقوق الشعب الفلسطيني وتحقيقها، بما يضمن إنهاء الاحتلال وتجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض وضمان حق عودة اللاجئين لديارهم فوراً.

وكانت وزارة الخارجية والمغتربين أدانت جرائم هدم المنازل والمنشآت ودور العبادة وتخريب الممتلكات العامة والخاصة، وتدمير شبكات المياه والكهرباء والصرف الصحي وتجريف الأشجار والأراضي الزراعية التي ترتكبها قوات الاحتلال، كما يحصل في القدس وجنين ومخيمها، طولكرم ومخيماتها، مسافر يطا والاغوار، وفي تقوع وغيرها.

كما أدانت الوزارة بشدة حملات الاحتلال المستمرة في توزيع المزيد من اخطارات الهدم كما هو حاصل في سلوان وقرية النعمان شرق بيت لحم وفروش بيت دجن شرق نابلس وغيرها.

وتعتبر الوزارة جرائم الهدم في الضفة نسخة متدحرجة من صورة وحجم الدمار الهائل الذي ارتكبته قوات الاحتلال في قطاع غزة، وهي جريمة تطهير عرقي بامتياز ترتقي لمستوى جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية، وتهدف لضرب مرتكزات الوجود الوطني والإنساني للشعب الفلسطيني على أرضه وفي وطنه لدفعه بعدة أشكال للهجرة بالقوة عنه.

وتحمل الوزارة الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن نتائج استمرارها في ارتكاب تلك الجرائم، خاصة تداعياتها على ساحة الصراع والمنطقة برمتها، كما تحمل الوزارة المجتمع الدولي المسؤولية عن صمته تجاه جرائم الهدم والتهجير المركبة والمتداخلة.

واكملت ، إن الوزارة اذ تتابع جرائم الهدم مع الدول والمنظمات والمجالس الأممية المختصة، فإنها تطالب بتدخل دولي عاجل لوقفها وحماية شعبنا ولجم الاحتلال ومستوطنيه، والشروع الفوري في ترتيبات دولية ملزمة لفتح مسار سياسي يؤدي لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين ضمن سقف زمني محدد، كما جاء في قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي اعتمد الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية.

وتقدمت وزارة الخارجية والمغتربين بالشكر الي الدول والهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية والأممية التي رفضت تهجير شعبنا عن أرض وطنه، وترحب بمواقفها الرافضة لجميع أشكال التهجير القسري، وتحث الوزارة الدول الأخرى بسرعة إصدار مواقف علنية واضحة ترفض تهجير أبناء شعبنا انسجاماً مع القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.

تؤكد الوزارة مجدداً على رفضها المطلق لسياسة التهجير وتعتبرها شكلاً بشعاً من أشكال التطهير العرقي، تندرج في إطار محاولات خلق حالة من الفوضى السياسية والأمنية في ساحة الصراع، وضرب أمن واستقرار المنطقة والعالم، في حين أن المطلوب هو الشروع الفوري في ترتيبات دولية عاملة وملزمة لإنهاء الاحتلال الاسرائيلي لأرض دولة فلسطين تنفيذاً لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي اعتمد الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2735.