بعد الدوس على علم إسرائيل بالأردن.. الخارجية الإسرائيلية تصدر بيان عاجل

أدانت الخارجية الإسرائيلية في بيان رسمي الدوس على علم إسرائيل في مدخل نقابة المحامين في الأردن، مطالبة الحكومة الأردنية بإدانة الحدث وضمان عدم تكراره.

وكتبت الوزارة على موقعها أنها "قدمت احتجاجا رسميا إلى السفارة الأردنية في إسرائيل، مؤكدة ضرورة العمل على عدم تكرار مثل هذه الحالات مستقبلا".

وجاء نص البيان كالتالي:

"تدين إسرائيل بشدة تدنيس العلم الإسرائيلي من قبل نائب نقيب المحامين الأردنيين، السيد وليد العدوان، عند مدخل نقابة المحامين، كما تم توثيقه هذا الأسبوع وتم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي.

إن وضع العلم الإسرائيلي على أرضية المدخل والإعلان عن أن "أي شخص يدخل يجب أن يدوس عليه" هو عمل تحريضي يتعارض مع روح اتفاقية السلام بين البلدين.

تنتظر إسرائيل من الحكومة الأردنية إدانة الحادث واتخاذ التدابير اللازمة لمنع تكرار مثل هذه الأعمال. إن عدم إدانة هذا الفعل من قبل السلطات الأردنية أمر مقلق، حيث أن تعبيرات الكراهية من هذا النوع يمكن أن تلحق الضرر بالثقة المتبادلة والتعاون بين البلدين، وكما أظهرت الحوادث الأخيرة على طول الحدود المشتركة، فقد تؤدي حتى إلى العنف ضد المواطنين الإسرائيليين.

كما أرسلت وزارة الخارجية احتجاجا رسميا إلى السفارة الأردنية في إسرائيل، مؤكدة على ضرورة ضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث في المستقبل".

يذكر أن البيت الأبيض كان قد أعلن عن اتفاق إسرائيلي لبناني على تمديد مهلة وقف إطلاق النار حتى 18 فبراير الجاري.

ل أفيخاي أدرعي المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي عبر منصة إكس اليوم الأربعاء إن القوات الإسرائيلية ستبقى في جنوب لبنان بعد "تمديد فترة تطبيق" اتفاق وقف إطلاق النار بالبلاد.

وفي وقت سابق من اليوم، كانت وكالة "رويترز" قد نقلت عن مسؤول لبناني ودبلوماسي أجنبي قولهما، إن إسرائيل طلبت إبقاء قوات في خمس نقاط بجنوب لبنان حتى 28 فبراير/شباط.

وفي 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، أنهى اتفاق لوقف إطلاق النار قصفاً متبادلاً بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله بدأ في 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وتحول إلى حرب واسعة في 23 سبتمبر/أيلول الماضي.

وتضمن الاتفاق مهلة محددة بـ60 يوماً، تنسحب خلالها إسرائيل من البلدات التي دخلتها في جنوب لبنان خلال الحرب، في مقابل تعزيز الجيش اللبناني وقوة الأمم المتحدة انتشارهما. في المقابل، على حزب الله الانسحاب من منطقة جنوب نهر الليطاني وتفكيك أي بنى عسكرية متبقية له فيها.

وكان أمام إسرائيل حتى 26 كانون الثاني/يناير لتسحب قواتها من جنوب لبنان، لكنها أكدت أنها ستبقيها لفترة إضافية، معتبرة أن لبنان لم ينفذ الاتفاق "بشكل كامل". من جهته اتهم لبنان إسرائيل بـ"المماطلة" في تنفيذ الاتفاق.