السيسي لرئيس وزراء ماليزيا: تهجير الشعب الفلسطيني مرفوض.. وحل الدولتين الضمانة الوحيدة لتحقيق السلام

أعلنت الرئاسة المصرية، اليوم الجمعة، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم أكدا، خلال اتصال هاتفي، رفضهما القاطع لمقترحات تهجير الفلسطينيين من أراضيهم، مؤكدين أن ذلك لن يسهم في حل القضية الفلسطينية.
وأشار البيان الصادر عن الرئاسة إلى أن السيسي وإبراهيم شددا على أهمية تكثيف الجهود الدولية لإنشاء دولة فلسطينية على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. كما اتفق الجانبان على أن قيام الدولة الفلسطينية يمثل "الضمانة الوحيدة" لتحقيق السلام الدائم في المنطقة.
من جهته، أشاد رئيس الوزراء الماليزي بالجهود المصرية المستمرة لدعم الفلسطينيين والمساهمة في وقف العنف واستعادة الهدوء في المنطقة، وفقاً للبيان.
ويأتي هذا الاتصال في وقت تشهد فيه المنطقة تصاعدًا في التوترات على خلفية مقترح الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب بنقل الفلسطينيين من غزة إلى مصر والأردن، وهو المقترح الذي قوبل برفض واسع من كلا البلدين.
وقد وصف السيسي هذا المقترح بأنه "ظلم لا يمكن المشاركة فيه"، في حين أكد العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، أن بلاده ستظل ثابتة في موقفها ضد التهجير القسري للفلسطينيين من غزة والضفة الغربية. ومن المتوقع أن تستضيف مصر قمة للدول العربية في وقت لاحق من الشهر الجاري، حيث أعلنت عن تقديم "رؤية شاملة" لإعادة إعمار غزة بما يضمن بقاء الفلسطينيين على أراضيهم.
لا تراجع ولا استسلام
يذكر أن مصر اتخذت قرارًا نهائيًا في ملف غزة، مؤكدة رفضها التراجع عن هذا الموقف، كما دعت وزارة الخارجية المجتمع الدولي، بما في ذلك الأطراف الدولية والإقليمية، إلى التوحد خلف رؤية سياسية لحل القضية الفلسطينية.
وأكدت أن هذه الرؤية يجب أن تستند إلى إنهاء الظلم التاريخي الذي تعرض له الشعب الفلسطيني، واستعادة حقوقه المشروعة غير القابلة للتصرف.
تمسكت مصر في هذا السياق بموقفها الرافض لأي مساس بحقوق الفلسطينيين، بما في ذلك حق تقرير المصير، والعيش على أرضهم بشكل مستقل، فضلاً عن حق العودة للاجئين الفلسطينيين الذين أُجبروا على مغادرة وطنهم. وأشارت إلى أن ذلك يتماشى مع القيم الإنسانية والمبادئ القانونية الدولية، بما في ذلك قرارات الأمم المتحدة، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، واتفاقية جنيف الرابعة.
وأكدت مصر أن تجاهل الشرعية الدولية في التعامل مع الأزمات الإقليمية يشكل تهديدًا لأسس السلام، التي تم بذل جهود كبيرة للحفاظ عليها على مدار عقود. وشددت على عزمها الاستمرار في التعاون مع جميع الشركاء الإقليميين والدوليين من أجل تحقيق سلام شامل وعادل في المنطقة، ودعم إقامة دولة فلسطين المستقلة على أراضيها وفقًا للقانون الدولي، على حدود 4 يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشريف.
كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد قال إن الولايات المتحدة ستتولى السيطرة على قطاع غزة، مشيرًا إلى أن واشنطن تقوم بتفكيك القنابل غير المنفجرة التي خلفها الجيش الإسرائيلي وإزالة المباني المدمرة.
وأضاف أن الولايات المتحدة ستعمل على إعادة إعمار غزة، وتوفير وظائف ومساكن للسكان، وخلق تنمية اقتصادية.
وتوقع ترامب أن يصبح قطاع غزة بعد إعادة الإعمار وجهة مميزة في الشرق الأوسط، مشبهًا إياها بـ"ريفييرا الشرق الأوسط"، مؤكداً أن سكانه سيعيشون في ظروف أفضل بعد التدمير الذي تعرضوا له.
وأشار إلى أن الفلسطينيين قد يكونون جزءاً من سكان غزة بعد إعادة الإعمار.