إسرائيل تطرح مناقصة لبناء وحدات استيطانية جديدة في الضفة الغربية

في خطوة مثيرة للجدل، أعلنت منظمة "السلام الآن" المناهضة للاستيطان، عن طرح إسرائيل مناقصة لبناء نحو 974 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية المحتلة. وتعتبر هذه الخطوة جزءاً من سياسة توسعية مستمرة تهدف إلى تعزيز الاستيطان في الأراضي الفلسطينية التي تحتلها إسرائيل منذ حرب عام 1967.
بحسب "السلام الآن"، فإن هذه الوحدات الاستيطانية ستؤدي إلى زيادة سكان مستوطنة إفرات بنسبة 40٪، وهو ما سيؤثر بشكل كبير على مدينة بيت لحم الفلسطينية المجاورة، ويعيق تطورها بشكل ملحوظ. وتوقعت هاجيت أوفران، رئيسة مراقبة الاستيطان في المنظمة، أن عملية البناء قد تبدأ بعد الانتهاء من إجراءات التعاقد وإصدار التصاريح، التي يُحتمل أن تستغرق نحو عام على الأقل.
منذ الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية في 1967، تحاول إسرائيل توسيع مستوطناتها في هذه المناطق رغم معارضة الفلسطينيين والمجتمع الدولي. إذ يعتبر الفلسطينيون المستوطنات الإسرائيلية عقبة رئيسية أمام تحقيق السلام، حيث يطمحون لإقامة دولتهم المستقلة على الأراضي المحتلة. هذا الموقف يحظى بدعم واسع من قبل العديد من الدول.
وفي وقت سابق، خلال فترة رئاسة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، شهدت المستوطنات الإسرائيلية دعماً غير مسبوق، حيث كان يدافع عن سياسة الاستيطان بشكل علني. وعلى الرغم من التغيير في الإدارة الأمريكية بعد رحيله، حيث أصبح الموقف أكثر انتقاداً للاستيطان، فإن الحكومات الإسرائيلية، وخاصة حكومة بنيامين نتنياهو، لم تتخذ إجراءات فعالة للحد من التوسع الاستيطاني.
تستمر إسرائيل في بناء المستوطنات في الضفة الغربية، حيث تجاوز عدد المستوطنات المئة، وتشمل هذه المستوطنات بعض البؤر الاستيطانية على قمم التلال، فضلاً عن مستوطنات مكتملة تضم مجمعات سكنية ومراكز تجارية وحدائق. يعيش أكثر من نصف مليون مستوطن في الضفة الغربية المحتلة، بينما يعيش نحو 3 ملايين فلسطيني تحت الاحتلال العسكري الإسرائيلي، وهو ما يثير جدلاً حاداً حول طبيعة النظام السائد في المنطقة. العديد من منظمات حقوق الإنسان تصف الوضع الحالي بأنه "فصل عنصري"، وهو اتهام ترفضه الحكومة الإسرائيلية بشدة.
تزداد تعقيدات هذا الصراع في ظل تزايد بناء المستوطنات من جانب حكومة نتنياهو، وهو ما اعتبرته "السلام الآن" خطوة تسهم في تقويض فرص السلام والتسوية السياسية. خاصةً في وقت تعيش فيه إسرائيل حالة من الطوارئ بعد الهجوم الذي شنته حركة حماس في السابع من أكتوبر 2023، وأسفر عن أسر عشرات الإسرائيليين. بينما يركز الإسرائيليون جهودهم على استعادة الرهائن وإنهاء الحرب، يتسارع بناء المستوطنات بشكل قد يدمر أي آمال في حل الدولتين والتوصل إلى تسوية سلمية عادلة.