قطر: استقرار المنطقة والعالم يبدأ بحل عادل للقضية الفلسطينية
شددت دولة قطر، على أنه لا يمكن تحقيق الاستقرار في المنطقة والعالم دون حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، وفقا للشرعية الدولية، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن فلسطين ليست قضية سياسية محصورة في جغرافيتها فحسب، بل هي محور أساسي ورئيسي يؤثر بشكل فعال وقوي على مصير السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط والعالم بأسره.
جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقته، الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، أمام جلسة المناقشة المفتوحة لمجلس الأمن حول الحفاظ على السلم والأمن الدوليين من خلال ممارسة العمل متعدد الأطراف، وإصلاح وتحسين الحوكمة العالمية، في مقر الأمم المتحدة بنيويورك.
وقالت آل الثاني: "منذ بداية الحرب على قطاع غزة توصلت جهود وساطة دولة قطر في الخامس عشر من يناير 2025 إلى اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى في غزة بين إسرائيل وحماس، وذلك بالشراكة مع جمهورية مصر العربية الشقيقة والولايات المتحدة الأمريكية الصديقة. ونأمل أن يمهد تنفيذ هذا الاتفاق الطريق لبدء عملية سياسية ذات مصداقية تؤدي إلى سلام شامل وعادل للقضية الفلسطينية، بما يضمن حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني الشقيق، ويحقق إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على حدود عام 1967".
وأكدت المسؤلة القطرية أن المناقشة حول ممارسة العمل متعدد الأطراف وإصلاح الحوكمة العالمية واحترام القانون الدولي كعملية لا غنى عنها لصون السلم والأمن الدوليين تتسم بأهمية بالغة، لا سيما أن العام 2025 يصادف الذكرى الثمانين لتأسيس الأمم المتحدة، مما يعد فرصة لتجديد الالتزام بالمهمة التاريخية التي وضعت حين تم إنشاء الأمم المتحدة، وهي "إنقاذ الأجيال القادمة من ويلات الحرب"، وبناء نظام دولي عادل تكون الأمم المتحدة في صدارته، كخطوة أولى في مسار العمل متعدد الأطراف.
وجددت على دعوة دولة قطر إلى تبني منهج شامل يضمن منع نشوب النزاعات وتحقيق السلام المستدام، مشيرة إلى أنها تعتز بجهود وساطتها التي أسهمت في خفض التصعيد وحل العديد من النزاعات، لافتة إلى أن جهود وساطة دولة قطر تعكس التزاما عمليا برؤية سياستها الخارجية القائمة على مبدأ حل النزاعات بالوسائل السلمية، والحوار، والدبلوماسية الوقائية للمساهمة في تعزيز جهود صون السلم والأمن الدوليين. وأكدت سعادتها أن المعايير المزدوجة في ممارسة العلاقات الدولية تؤدي إلى تقويض سلطة سيادة القانون الدولي، وبالتالي، فإن ضمان التطبيق المتساوي والموحد للقانون الدولي من قبل جميع الدول والمؤسسات القضائية الدولية يجب أن يشكل هدفا وأولوية.
وتابعت أن دولة قطر تدعو إلى دعم وتعزيز دور مجلس الأمن للاضطلاع بمسؤولياته الأساسية في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين، مشددة على ضرورة تسريع وتيرة عملية إصلاح مجلس الأمن لمواجهة تحديات الحفاظ على السلم والأمن الدوليين، مؤكدة التزام دولة قطر الثابت بالعمل متعدد الأطراف، مجددة الدعوة إلى تسريع عملية إصلاح وتحسين الحوكمة العالمية، لتعزيز قدرتنا الجماعية على الاستجابة بفعالية للتحديات الإقليمية والعالمية.
