قمة عربية طارئة في القاهرة.. موقف موحّد ضد تهجير الفلسطينيين وخطة شاملة لإعمار غزة

يعقد القادة العرب، اليوم الثلاثاء، قمة طارئة في القاهرة لبحث التطورات المتسارعة بشأن القضية الفلسطينية، وسط مساعٍ لإقرار موقف عربي موحّد يرفض أي خطط تهدف إلى تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، خاصة في ظل الطروحات الأمريكية والإسرائيلية الأخيرة.
مواجهة التهجير وفرض السيطرة
تأتي القمة في وقت تتزايد فيه المؤشرات حول نية إسرائيل استئناف عملياتها العسكرية في غزة خلال عشرة أيام، ما لم تستمر حركة "حماس" في إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين. ويناقش القادة العرب آليات التصدي لمخطط تهجير الفلسطينيين، بالإضافة إلى سبل دعم إعادة إعمار غزة دون المساس بالوجود الفلسطيني فيها.
كما تبحث القمة تعزيز الجهود الدبلوماسية والقانونية الدولية لوقف محاولات تفريغ القطاع، ومنع أي انتهاكات لاتفاق وقف إطلاق النار، الذي دخل مراحله الحاسمة وسط مفاوضات معقدة بوساطة مصرية وقطرية وأمريكية.
خطة عربية متكاملة
وفي إطار التحركات العربية، بلورت مصر خطة شاملة لإعادة إعمار غزة، تضمن الحفاظ على الفلسطينيين في أرضهم وتفادي أي سيناريوهات لتصفية القضية الفلسطينية.
وأكد وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، أن هذه الخطة ستُعرض على القادة العرب خلال القمة لإقرارها، مشددًا على ضرورة تبني رؤية واضحة تحمي الحقوق الفلسطينية.
نتنياهو يتبنى خطة التهجير
على الجانب الإسرائيلي، رحّب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بالمقترح الأمريكي الداعي لمنح سكان غزة "حرية المغادرة"، معتبرًا أن الوقت قد حان لتنفيذ ذلك. كما جدّد تهديداته لحركة "حماس"، محذرًا من "عواقب غير متوقعة" في حال عدم الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين.
وفي سياق اتفاق وقف إطلاق النار، أعلنت إسرائيل تمديد المرحلة الأولى من الاتفاق حتى أبريل المقبل، وفق مقترح أمريكي يقضي بإطلاق نصف الأسرى الأحياء أو الموتى في اليوم الأول من التمديد، بينما يرتبط الإفراج عن الباقين بإبرام اتفاق شامل لوقف الحرب.
الموقف الفلسطيني وتداعيات التهدئة
في المقابل، تصر "حماس" على تنفيذ المرحلة الثانية من الاتفاق، التي تشمل وقفًا دائمًا لإطلاق النار وانسحابًا كاملاً للجيش الإسرائيلي من غزة، تمهيدًا للمرحلة الثالثة التي تركز على إعادة الإعمار.
وفي خطوة تصعيدية، أوقفت إسرائيل، أمس الاثنين، دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، ما فاقم الأزمة الإنسانية التي تعصف بالقطاع المحاصر. وتتهم "حماس" تل أبيب بمحاولة الانقلاب على اتفاق التهدئة وفرض أمر واقع جديد يخدم أجندتها العسكرية والسياسية.
القمة في سياق التحركات العربية
تُعدّ هذه القمة الثالثة خلال 16 شهرًا لمناقشة تطورات غزة، بعد القمتين العربيتين الإسلاميتين في نوفمبر 2023 وفبراير 2024، ما يعكس القلق العربي المتزايد إزاء المحاولات الإسرائيلية – الأمريكية لإعادة صياغة مستقبل القطاع بما يخدم مصالحهما.
مع احتدام المفاوضات والتوترات، تبقى الأنظار متجهة نحو نتائج القمة العربية، وما إذا كانت ستتمكن من صياغة موقف عملي وفاعل يحمي الفلسطينيين ويضمن حقوقهم، في ظل تعقيدات المشهد الإقليمي والدولي.