تصعيد الاحتلال في الضفة الغربية.. قمعٌ ممنهج وغيابٌ للمساءلة الدولية

شهدت الضفة الغربية تصعيدًا خطيرًا من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، حيث شنت حملة مداهمات واعتقالات واسعة في بلدة عزون شرق قلقيلية، تخللتها انتهاكات جسيمة بحق السكان، من اعتقالات تعسفية واعتداءات جسدية، إلى فرض الحصار وإغلاق الطرقات. في موازاة ذلك، استمرت سياسة التصفية الجسدية بحق الفلسطينيين، حيث استُشهدت مسنة برصاص الاحتلال في جنين، وسط استمرار العدوان على المدينة ومخيمها لليوم الخمسين. وتزامنت هذه الأحداث مع عمليات هدم ممنهجة استهدفت منشآت سكنية وتجارية، ما يعكس نهجًا تصعيديًا واضحًا يهدف إلى فرض مزيد من الضغط على الفلسطينيين.
اقتحام بلدة عزون
في الساعات الأولى من فجر اليوم، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة عزون من عدة محاور، مستخدمة المدرعات والمشاة لتمشيط أحيائها المختلفة، بما فيها المنطار، الحارة الشمالية، الحارة الشرقية، والمقبرة. أسفرت هذه الحملة عن اعتقال عدد كبير من الشبان، بعد مداهمة منازلهم والعبث بمحتوياتها، في مشهد يتكرر بشكل شبه يومي في مدن الضفة الغربية.
إضافة إلى الاعتقالات، فرض الاحتلال طوقًا عسكريًا على البلدة، مغلقًا مداخلها الرئيسية، ومنع حركة المواطنين عبر مكبرات الصوت، وهو ما أدى إلى شلّ الحياة اليومية في البلدة وإعاقة تنقل الأهالي، في محاولة واضحة لخنق الحراك الشعبي المقاوم.
عقاب جماعي
إحدى أبرز الانتهاكات التي شهدتها البلدة تمثلت في الاعتداء الوحشي على الشاب أمير دحبور، حيث تعرض للضرب المبرح من قبل جنود الاحتلال، ما أسفر عن كسر في قدمه، استدعى نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج. هذه الحادثة ليست استثناء، بل تأتي في سياق ممنهج من العنف الذي تمارسه قوات الاحتلال بحق الفلسطينيين، سواء أثناء الاعتقال أو خلال عمليات الاقتحام.
بالإضافة إلى ذلك، قامت قوات الاحتلال بتحطيم محتويات المنازل التي اقتحمتها، وسجلت حالات سرقة مبالغ مالية من بعض العائلات، كما فجّرت عبوات ناسفة بجوار أحد المنازل قيد الإنشاء في المنطقة الغربية للبلدة، ما تسبب بأضرار مادية جسيمة.
عمليات تصفية وحصار عسكري بجنين
في تطور موازٍ، استشهدت صباح اليوم مسنة فلسطينية برصاص الاحتلال عند حاجز الجلمة قرب جنين، في جريمة تضاف إلى سلسلة من عمليات الإعدام الميداني التي ينفذها الاحتلال بحق الفلسطينيين، دون أي محاسبة.
تواصل العدوان على جنين لم يتوقف عند هذا الحد، إذ حاصرت قوات الاحتلال الحي الشرقي للمدينة، واقتحمت أحد المنازل مستعملة قذائف "الإنيرجا"، ما أدى إلى تدمير أجزاء منه، فيما لم تُعرف حصيلة الضحايا حتى اللحظة. كذلك، أجبر جنود الاحتلال سكان إحدى البنايات في مخيم جنين على مغادرتها، واحتجزوهم في العراء لفترة طويلة، في إجراء تعسفي يعكس طبيعة العقاب الجماعي الذي تمارسه سلطات الاحتلال ضد المدنيين.
يُذكر أن هذا التصعيد العسكري في جنين مستمر منذ خمسين يومًا، وأسفر حتى الآن عن استشهاد 31 فلسطينيًا وإصابة العشرات، بالإضافة إلى الدمار الكبير الذي لحق بالبنية التحتية ومنازل المدنيين.
تصعيد يستهدف الوجود الفلسطيني
بالتزامن مع الحملة العسكرية، صعّدت سلطات الاحتلال من عمليات الهدم التي تستهدف المنشآت الفلسطينية، حيث دمرت جرافات الاحتلال صباح اليوم معرضي مركبات قرب قرية سردا شمال رام الله، ضمن سياسة ممنهجة لإضعاف الاقتصاد الفلسطيني وفرض واقع قسري على الفلسطينيين.
بحسب الإحصاءات، شهد شهر فبراير وحده تنفيذ 79 عملية هدم، استهدفت 156 منشأة، من بينها 109 منازل مأهولة، و34 منشأة زراعية، ما يعكس سياسة ممنهجة لتفريغ الأرض من سكانها.
التحليل العام والاستنتاجات
إن تصعيد الاحتلال في الضفة الغربية يعكس استراتيجية تهدف إلى تقويض أي شكل من أشكال المقاومة الفلسطينية، سواء عبر الاعتقالات الجماعية، أو فرض الحصار، أو تنفيذ عمليات التصفية الجسدية، وصولًا إلى التدمير الممنهج للمنازل والمنشآت.
هذه الإجراءات تشكّل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، إذ تُعد سياسة العقاب الجماعي جريمة حرب بموجب اتفاقيات جنيف، ومع ذلك، لا تزال إسرائيل تمضي في تنفيذها دون أي مساءلة فعلية من المجتمع الدولي.
في ظل هذا الواقع المرير، يبقى السؤال الأبرز: إلى متى سيظل الفلسطينيون يدفعون ثمن الاحتلال وحدهم، دون تحرك دولي جاد لوقف هذه الجرائم؟