تفاصيل لقاء السيناتور الأميركي ورئيس مجلس الدولة الصيني

التقى السيناتور الأميركي ستيف دينز، الداعم القوي للرئيس دونالد ترامب، يوم السبت مع نائب رئيس مجلس الدولة الصيني خه لي فنغ، المسؤول الاقتصادي الرئيسي البلاد، في أول زيارة لسياسي أميركي إلى بكين منذ عودة ترامب إلى البيت الأبيض.

شهدت العلاقات بين الصين والولايات المتحدة توترا جديدا بعد أن فرض ترامب رسوما جمركية إضافية على السلع الصينية، متهما بكين بالتقصير في وقف تدفق مخدر الفنتانيل إلى الولايات المتحدة.

ومن المتوقع أن يفرض ترامب في أوائل أبريل جولة جديدة من الرسوم الجمركية على جميع الدول التي تفرض رسوما على الواردات الأميركية، ومنها الصين.

وقال السيناتور الأميركي "في هذه الزيارة، نمر بمرحلة من النقاش حول قضايا مهمة بين بلدينا. لطالما آمنت بأهمية الحوار البناء، وهذه هي طبيعة جميع زياراتي للصين على مدار سنوات عديدة".

ومن المقرر أن يلتقي دينز برئيس مجلس الدولة لي تشيانغ غدا الأحد بالتزامن مع بدء منتدى التنمية الصيني السنوي في بكين، الذي من المتوقع أن يحضره عشرات من المديرين التنفيذيين الأجانب، بمن فيهم ممثلون لشركات أميركية.

وقال دينز "إننا نتطلع إلى اللقاء غدا مع رئيس مجلس الدولة لي تشيانغ الذي أتيحت لي الفرصة للقاء به في مايو 2018 عندما كان سكرتيرا للحزب في شنغهاي".

وقبل زيارته، قال دينز لشبكة فوكس نيوز إنه سيتحدث مع القادة الصينيين حول "ما يمكنهم فعله" بشأن الفنتانيل.

وأوضح قائلا "بإمكانهم بذل المزيد من الجهود لوقف تدفق هذه المواد الكيميائية التي تذهب إلى المكسيك ثم يدخل الفنتانيل إلى الولايات المتحدة".

وأضاف أنه يعتزم الحديث عن العجز التجاري للولايات المتحدة مع الصين، وما يمكن فعله لتغيير "الممارسات التجارية".

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عن خه قوله بعد اجتماعه مع دينز إن الصين مستعدة لإجراء حوار "صريح" مع الولايات المتحدة، ولكن على أساس "الاحترام المتبادل".

وأفادت السفارة الأميركية في الصين بأن دينز كرر طلب ترامب بأن توقف الصين تدفق الفنتانيل إلى الولايات المتحدة.

ويذكر أن الحكومة المغربية ، وقعت اتفاقية استثمارية مع مجموعة "صن رايز" الصينية لتنفيذ مشروع في قطاع النسيج باستثمارات 2.3 مليار درهم، وفقًا لبيان صادر عن الحكومة المغربية.

وبموجب هذا المشروع، سيتم تنفيذ وحدتين صناعيتين في الصخيرات وفاس، ستساهمان في خلق سلسلة توريد متكاملة، وتوفير 7 آلاف فرصة عمل مباشرة، وأكثر من 1500 فرصة عمل غير مباشرة.

ووفقًا للبيان، سيكون لهذا الاستثمار دور كبير في توفير الخيط والأقمشة وصناعة الملابس محليًا للمقاولات المغربية، وتقليص آجال وتكاليف الخدمات اللوجستية، وتلبية الطلبيات الدولية دون وسطاء.