تدهور العلاقات الاقتصادية بين أميركا والصين لهذا السبب
كشفت منظمة التجارة العالمية اليوم الأربعاء، إن هناك توترات تجارية متصاعدة بين الولايات المتحدة والصين قد تؤدي إلى تراجع في حجم التبادل التجاري بين البلدين بنسبة تصل إلى 80%.
وقالت المنظمة خلال بيان لها "إن هذا النهج القائم على الرد بالمثل بين أكبر اقتصادين في العالم، واللذين يشكلان معًا نحو 3% من التجارة العالمية، ينطوي على تداعيات أوسع قد تلحق ضررًا بالغًا بالتوقعات الاقتصادية العالمية".
وأوضح البيان أن تقسيم الاقتصاد العالمي إلى كتلتين متنافستين بهذا الشكل يمكن أن يؤدي إلى تراجع طويل الأمد في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي العالمي بنسبة تقترب من 7%.
وقد صدر هذا التقدير المبدئي في وقت رفع فيه الرئيس الأميركي دونالد ترامب الرسوم الجمركية على واردات من الصين، بينما أعلن تعليق بعضها الآخر لمدة 90 يومًا.
ويذكر ان "ترامب" أعلن أمس جولة جديدة من التعريفات على واردات بلاده ورسوما متبادلة للانتقام من الدول التي يرى أنها عاملت الولايات المتحدة معاملة غير عادلة، في خطوة تثير حربًا تجارية عالمية وحالة من الفوضى، وجاء ذلك إضافة للرسوم الجمركية التي أعلنها منذ عودته للبيت الأبيض.
من المقرر أن تدخل التعريفة الأساسية حيز التنفيذ في الخامس من أبريل، ثم تفرض تعريفات متبادلة أعلى على كل دولة على حدة اعتبارًا من التاسع من أبريل، ما لا يترك مجالاً للشركات لتعديل سلاسل التوريد الخاصة بها، ويدفع الدول لاتخاذ تدابير انتقامية.
تشير الحسابات التقريبية للاقتصاديين إلى أن متوسط معدل التعريفات الجمركية الأمريكية سيبلغ 22%، وهو مستوى لم يسجل إلا عام 1910، مرتفعًا من 2.5% فقط في عام 2024.
ستكون فيتنام من بين الدول الأكثر تضررًا من الخطوات الأخيرة، إذ تواجه تعريفات بنسبة 46%، كما ستتأثر الصين وكوريا الجنوبية واليابان أيضًا حيث ستخضع لرسوم تتراوح بين 24% و34%، أما الاتحاد الأوروبي فستواجه صادراته رسومًا بنسبة 20%، وتعهدت العديد من الدول بالرد بتدابير انتقامية.
وبالتالي فإن تلك الجولة ستضعف قوة الاقتصاد العالمي الذي تعافى بالكاد من ارتفاع التضخم بعد الجائحة، والمثقل بالديون، والذي يواجه مخاطر الصراعات الجيوسياسية، وستتضح آثارها في الأشهر المقبلة من ارتفاع الأسعار على آلاف السلع التي يشتريها ويبيعها المستهلكون والشركات حول العالم.
ويذكر ان التعريفة الأساسية، دخلت حيز التنفيذ في الخامس من أبريل، ثم تفرض تعريفات متبادلة أعلى على كل دولة على حدة اعتبارًا من التاسع من أبريل، ما لا يترك مجالاً للشركات لتعديل سلاسل التوريد الخاصة بها، ويدفع الدول لاتخاذ تدابير انتقامية.
