الأردن تقرر حظر كافة نشاطات جماعة الإخوان المسلمين

وجه وزير الداخلية الأردني مازن الفراية، اليوم الأربعاء، بالعمل على الإنفاذ الفوري لأحكام القانون على ما يسمى بجماعة الإخوان المسلمين المنحلة، باعتبارها جمعية غير مشروعة.

كما أعلن الوزير في حكومة المملكة الأردنية الهاشمية، خلال بيان صحفي له اليوم ، حظر كافة نشاطات الجماعة في الأردن، واعتبار أي نشاط لها، أياً كان نوعه، عملاً مخالفاً لأحكام القانون ويوجب المساءلة القانونية

وأشار الوزير إلى منع القوى السياسية ووسائل الإعلام ومستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي ومؤسسات المجتمع المدني وأية جهات أخرى من التعامل أو النشر باسم الجماعة المنحلة أو أي من واجهاتها وأذرعها، مؤكداً أن كل ذلك يُعد مخالفاً للقانون ويُعرّض مرتكبيه للمساءلة

وأكد الوزير أن الدولة ستتخذ الإجراءات اللازمة بحق أي شخص أو جهة يثبت تورطها بأعمال إجرامية مرتبطة بهذه القضايا أو بالجماعة المنحلة، وذلك استناداً إلى ما ستسفر عنه تحقيقات المحكمة في القضايا المنظورة

وشدد الفراية أن الجماعة المنحلة حاولت، في نفس ليلة الإعلان عن المخططات الأسبوع الماضي، تهريب وإتلاف كميات كبيرة من الوثائق من مقارها، بهدف إخفاء نشاطاتها وارتباطاتها المشبوهة

كما كشف أنه تم لاحقاً ضبط عملية لتصنيع المتفجرات وتجريبها من قبل أحد أبناء قيادات الجماعة المنحلة وآخرين، كانوا يخططون لاستهداف الأجهزة الأمنية ومواقع حساسة داخل المملكة.

وأشار الوزير إلى أن هذه القرارات تأتي حرصاً من الدولة على سلامة المجتمع وتحصينه من أي أعمال تخل بالأمن والنظام العام وتشوه الممارسات السياسية، كما أن دولة الأردن تتيح لمواطنيها حرية تشكيل الأحزاب والجمعيات وممارسة العمل السياسي ضمن القانون.

وأضاف أن عناصر الجماعة المنحلة ثبت قيامهم بالعمل في الظلام كما قامت بممارسات تهدد الأمن والوحدة الوطنية، وذلك حيث تم الكشف عن متفجرات وأسلحة وصواريخ كانت تُخزّن داخل الأحياء السكنية، إلى جانب عمليات تدريب وتجنيد داخل وخارج المملكة.

كما أكد مازن الفراية أن استمرار هذه الجماعة بممارساتها يشكل تهديداً مباشراً لحياة المواطنين، ويعرّض المجتمع لمخاطر جسيمة، في وقت تسعى فيه الدولة للحفاظ على الأمن والاستقرار، واستكمال مسيرة التنمية رغم التحديات الإقليمية والدولية.

وفي ختام بيانه، شدد الوزير على أن الحكومة حريصة على ضمان حرية التعبير وممارسة العمل السياسي المسؤول في إطار القانون، دون الخروج عليه أو الإخلال بأمن الوطن واستقراره، داعياً إلى تكاتف الجهود لتحقيق تطلعات الشعب الأردني.

وكان الوزير مازن الفراية قد أكد في مستهل حديثه أن الشريعة الإسلامية تقوم على التسامح والاعتدال، محذراً من الغلو والتعصب باعتبارهما مدخلًا للفوضى والعنف وتقسيم المجتمعات