نتنياهو معلنا الحرب على رئيس الشاباك: بار كاذب ولم ينذر بوقوع الحرب
شن رئيس وزراء الاحتلال الاسرائيلي بنيامين نتانياهو، هجوما شديدا على رئيس الشاباك رونين بار، واصفا ادعاءته بأنها كاذبة لافتا إلى أنه أي بار لم ينذر بوقوع الحرب ولم أطلب أبدا إرجاء محاكمتي"، منوها في الوقت نفسه إلى أن رونين بار يتحمل مسؤولية عظيمة عن عدم منع مذبحة 7 تشرين الاول وهو لم يوقظ مؤسسات الدولة بل أدخلها في سبات، على حسب قوله.
واعتبر نتنياهو أن "بار لم يوقظني يوم 7 تشرين الاول ولم يقم بواجبه"،
كان ديوان رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي نتنياهو قد أعلن مؤخرا أن رئيس الشاباك قدّم للمحكمة العليا مذكرة قائمة على الكذب، وسوف يتم دحضها بالتفصيل مستقبلاً".
ويأتي هذا التصريح ردًا على ما أدلى به رئيس جهاز الشاباك رونين بار أمام المحكمة العليا، حيث قال إنه لا يعرف الأسباب التي دفعت الحكومة إلى إقالته، مؤكدًا أن الإقالة تمت لأسباب شخصية لا مهنية تتعلق بنتنياهو، مضيفًا أن الأخير طلب منه استخدام أدوات لعرقلة الاحتجاجات ضده، كما طلب التحدث معه دون توثيق، وهو ما رفضه.
كما فرّقت الشرطة الإسرائيلية، يوم الإثنين،الماضي، مظاهرة ضد الحكومة الإسرائيلية نُظّمت على شارع "ديريخ بيغن" في تل أبيب، بمشاركة عناصر من وحدة الخيالة الشرطية، بحسب ما أوردته وسائل إعلام إسرائيلية.
وذكر منظمو الاحتجاج المناهض لحكومة بنيامين نتانياهو على خلفية الإفادة التي قدمها رئيس الشاباك، رونن بار، بأن الشرطة حاولت تفريق المتظاهرين بالقوة من الشارع عن اقترابهم من طريق أيالون السريع.
وأعلن "مركز المعتقلين التابع للاحتجاجات" أن شخصين على الأقل جرى اعتقالهما خلال التفريق، في حين لفتت التقارير إلى أن المواجهات لا تزال متواصلة بين المتظاهرين وعناصر الشرطة في شوارع تل أبيب.
وفي وقت سابق مساء الإثنين الماضي ، توافد آلاف الإسرائيليين إلى ساحة "هبيما" في تل أبيب للمشاركة في "مظاهرة طارئة" ضد الحكومة بعد إفادة رئيس جهاز الشاباك للمحكمة العليا التي قال فيها إن نتنياهو طلب منه ملاحقة محتجين مناهضين له.
وكان رئيس الشابام الإسرائيلي، قال للمحكمة العليا الإسرائيلية، الإثنين،الماضي، إنه أقيل ليس لاعتبارات مهنية، بل "لتوقعات من نتنياهو بأن يكون ولائي لشخصه، وأن أطيعه في المحكمة العليا في حال حدوث أزمة دستورية".
وفي بيان رسمي للمحكمة يتعلق بالالتماسات المقدمة ضد قرار الحكومة بفصله، ذكر رئيس الشاباك عدة قرارات اتخذها بشأن نتنياهو "خالفت توقعات رئيس الوزراء بالولاء".
كما أوضح لي أنه في حال حدوث أزمة دستورية، علي طاعة رئيس الوزراء وليس أوامر المحكمة العليا، مؤكدا أن "هذه القرارات شملت موافقته على التحقيق في فضيحة الوثائق السرية في مكتب رئيس الوزراء، ورفضه إبلاغ محكمة القدس المركزية بأن نتنياهو لا يستطيع الإدلاء بشهادته لأسباب أمنية، وتأكيد الشاباك أن القيادة السياسية مسؤولة جزئيا عن هجوم حماس في 7 أكتوبر 2023، وموقف الجهاز الداعي إلى تشكيل لجنة تحقيق رسمية في الهجوم، وموافقة بار على التحقيق في فضيحة (قطر غيت)".
وأفاد بار أيضا أن نتنياهو طلب منه استخدام صلاحيات الشاباك لتعقب المشاركين في الاحتجاجات المناهضة للحكومة، وتسليم تفاصيل عن قادة الاحتجاجات، لكن بار رفضه ذلك.
ويضيف أن "نتنياهو قدم هذه الطلبات بعد انتهاء اجتماعات العمل الرسمية، وبعد مغادرة سكرتيره العسكري وكاتب الاختزال الغرفة، وذلك لمنع تسجيلها".
