غزة تحت النار والجوع.. أزمة إنسانية تتفاقم وسط الحصار والقصف المتواصل

تشهد غزة في الأيام الأخيرة تصعيداً جديداً في وتيرة القصف الإسرائيلي، حيث قُتل 11 فلسطينياً وأصيب العشرات، بينهم نساء وأطفال، في هجمات استهدفت مناطق سكنية ومخيمات للنازحين، أبرزها جنوب مواصي خان يونس. هذا التصعيد الدموي يأتي في ظل وضع إنساني متدهور بات يرقى إلى مستوى الكارثة، بحسب منظمات أممية، وسط استمرار الحصار المطبق ومنع إدخال المساعدات.

الأزمة الإنسانية

تتفاقم الأزمة الإنسانية في القطاع بوتيرة مقلقة، حيث باتت مشاهد الجوع والعطش وانعدام الدواء مشهداً يومياً لأكثر من مليوني نسمة يعيشون في ظروف حصار خانق. وكالة الأونروا التابعة للأمم المتحدة أعلنت أن لديها 3 آلاف شاحنة مساعدات منقذة للحياة، محملة بالغذاء والماء والدواء، لكنها متوقفة على الجانب الآخر من المعابر، بسبب القيود الإسرائيلية المشددة. وقد حذّرت الوكالة من أن العديد من هذه الإمدادات مهددة بانتهاء صلاحيتها، ما يعني ضياع فرصة حقيقية لتخفيف معاناة السكان.

وفقاً لبرنامج الأغذية العالمي، فإن الكمية الجاهزة للإدخال من المساعدات الغذائية تبلغ أكثر من 116 ألف طن متري، تكفي لإطعام مليون شخص لمدة أربعة أشهر، وهي كمية ضخمة لكنها ما تزال محتجزة، ما يُعمق أزمة الجوع التي باتت تُهدد حياة الآلاف، لا سيما الأطفال وكبار السن.

سياق العدوان والتصعيد المستمر

يعود التصعيد الحالي إلى الحرب التي اندلعت بعد هجوم حركة "حماس" على جنوب إسرائيل في 7 أكتوبر 2023، والذي أسفر عن مقتل أكثر من 1200 شخص، وخطف 251 آخرين، لا يزال 58 منهم في غزة، وفق السلطات الإسرائيلية التي تؤكد وفاة أو مقتل 34 منهم. ومنذ ذلك التاريخ، تتعرض غزة لقصف متواصل أسفر عن مقتل أكثر من 2222 فلسطينياً حتى يوم أمس، وفق بيانات وزارة الصحة في غزة، معظمهم من المدنيين.

البُعد القانوني: انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني

وفقًا لاتفاقيات جنيف، ولا سيما الاتفاقية الرابعة المتعلقة بحماية المدنيين في أوقات الحرب، فإن استهداف المناطق السكنية، والمرافق الصحية، والمخيمات التي تؤوي نازحين يُعد انتهاكاً واضحاً للقانون الدولي الإنساني. كما أن منع دخول المساعدات الإنسانية يشكل جريمة بموجب نفس الاتفاقيات، ويعرّض مرتكبيها للمساءلة أمام محكمة الجنايات الدولية.

من أبرز الانتهاكات المحتملة:

الاستخدام المفرط للقوة ضد المدنيين.
الحصار الخانق الذي يمنع وصول الغذاء والماء والدواء.
تدمير البنى التحتية الصحية والتعليمية.

مسؤولية الأمم المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية

تتحمل الأمم المتحدة مسؤولية قانونية وأخلاقية في التدخل العاجل، سواء من خلال مجلس الأمن عبر إصدار قرار ملزم بفتح المعابر وإيصال المساعدات، أو عن طريق تفعيل آليات الحماية الإنسانية.

كما يمكن للمحكمة الجنائية الدولية أن تفتح تحقيقاً رسمياً في هذه الانتهاكات، خاصة وأن فلسطين عضو في المحكمة منذ 2015، وهو ما يُمكّنها من تقديم دعاوى مباشرة ضد جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.

البُعد السياسي: خيارات التحرك الدولي

الضغط الدبلوماسي:

على الدول العربية والإسلامية أن تُفعّل أدوات الضغط على العواصم الغربية، وخصوصاً واشنطن وبروكسل، لإجبار إسرائيل على فتح المعابر.
يمكن تفعيل القنوات الثنائية مع الدول المؤثرة لوقف دعمها السياسي أو العسكري لإسرائيل في حال استمرار الحصار.

التحرك عبر المنظمات الدولية:

تقديم ملف شامل إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يوثّق الانتهاكات الميدانية بدقة.