”الإفتاء المصرية”: حظر البنك البيع على السلع حتى سداد القرض.. مشروع يخالف البيع

أكدت دار الإفتاء أن اشتراط البنك حَظْرَ بيع الشقق والأراضي والسيارات حتى سداد كامل الثمن، شرط مشروع؛ حيث يحق للبنك تقييد حق المشتري في التصرف بالبيع، مع تسليمه السلعة حقيقةً بمجرد إبرام الموافقة الائتمانية وحصول البيع بالفعل.

موضحة في فتوى أصدرتها أنه يجوز رهن المبيع حتى استيفاء ثمنه في ذات عقد البيع؛ رغم انتقال الملك للمشتري بعقد البيع، وتسليم السيارة أو الشقة إليه، وحيازتها، والتمكن من الانتفاع بها، فإذا أوفى بجميع الثمن ينْفَكُّ الرهن، ويرفع البنكُ يده عن حظر البيع؛ بحيث يملك المشتري (العميل) التصرف فيها بالبيع ونحوه كيفما يشاء، وإلا استوفى البنك منها باقي حقه، مشددة أن صحة الشرط شرعًا لضمان حق البنك في استيفاء باقي الثمن ولا يخالف مقتضى عقد البيع.