«ميتا» تدرس حظر كلمة «صهيوني» إذا كانت تسيء للاحتلال الإسرائيلي
تدرس شركة ميتا التي تملك "فيسبوك" و"إنستغرام" حظر كلمة "صهيوني" عند ما يبدو إساءة لليهود، والاحتلال الإسرائيلي.
وأكدت شركة ميتا أمس الجمعة أنها تقوم بتقييم متى يجب اعتبار كلمة "صهيوني" بمثابة خطاب كراهية ضد إسرائيل، وذلك مع تصاعد ما يوصف بمعاداة السامية عبر الإنترنت وسط الحرب الإسرائيلية التي تشنها إسرائيل على غزة، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية.
وأكدت شركة التكنولوجيا العملاقة التي تملك فيسبوك وإنستغرام ما نشرته صحيفة "واشنطن بوست" من أنها تفكر في توسيع حظر خطاب الكراهية الخاص بها ليشمل هذا المصطلح عندما يبدو بديلًا سيئا لكلمة "يهود" أو "إسرائيليين".
وقال متحدث باسم "ميتا" ردًا على استفسار لوكالة الأنباء الفرنسية: "بالنظر إلى تزايد الخطاب العام المستقطب بسبب الأحداث في الشرق الأوسط، نعتقد أنه من المهم تقييم توجيهاتنا لمراجعة المنشورات التي تستخدم مصطلح صهيوني، وبينما يشير مصطلح صهيوني في كثير من الأحيان إلى عقيدة الشخص.. فإنه يمكن استخدامه أيضا للإشارة إلى الشعب اليهودي، أو الإسرائيلي".
وتحظر سياسة "ميتا" التهجم على الأشخاص على أساس الدين أو الجنسية، مما يعني أن الشركة تواجه التحدي المتمثل في التمييز عندما تشير كلمة "صهيوني" إلى عقيدة، أو مجموعة من الناس، بحسب الفرنسية. وتعمل "ميتا" على تحسين كيفية تطبيق حظر خطاب الكراهية على المشاركات التي تحتوي هذه الكلمة، وفقا للشركة.
وقالت الباحثة والمستشارة في منظمة العفو الدولية علياء الغصين: إنه يجب على ميتا أن تكون حذرة من ألا تكون سياسات المحتوى متحيزة ضد الأصوات المؤيدة للفلسطينيين التي تتحدث علنا ضد الحرب.
وأضافت علياء في بيان، أن فرض حظر شامل على انتقاد "الصهيونية" أو "الصهاينة" على منصات ميتا من شأنه أن يقيّد حرية التعبير لأولئك الذين يحاولون لفت الانتباه إلى "الجرائم الفظيعة التي ترتكبها القوات الإسرائيلية في غزة".
وبالنسبة إلى المراجعة الداخلية التي تجريها ميتا، أشارت المستشارة في منظمة العفو الدولية إلى "أن هذه المراجعة المقترحة مثيرة للقلق بشكل خاص بالنظر إلى الوضع السيئ الحالي في قطاع غزة".
