أمين «البحوث الإسلامية»: النظام الاقتصادي في الإسلام يقدم للإنسانية نموذجًا فريدًا

شارك الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية د. نظير عياد في فعاليات ندوة منتدى البركة للاقتصاد الإسلامي في نسختها الرابعة والأربعين، والتي تعقد بعنوان: «مقاصد الشريعة: الإطار الناظم للاقتصاد الإسلامي» برعاية الأمير سلمان بن سلطان، أمير المدينة المنورة.
أوضح الأمين العام خلال كلمته أن العصر الذي نعيش فيه الآن، والمنطقة الجغرافية التي ننتمي إليها، وسطوة العولمة الرأسمالية الطاحنة، التي تريد بسط هيمنتها على العالم، كل ذلك كان سببًا في خلق العديد من العقبات أمام نهضة الكثير من المجتمعات المسلمة، بدءا من ارتفاع معدل البطالة، وزيادة نسب الفقر، مرورا بالاعتماد على الواردات وضعف الإنتاج، وصولا إلى غياب الشفافية والعدالة، مضيفا أنه انطلاقا من مسؤولية العلماء والمصلحين، مشيرا إلى إعلان الكثير من المؤسسات والهيئات الاقتصادية الإسلامية ضرورة العمل المشترك؛ لتعزيز اقتصاد إقليمي وعالمي، بأخلاقيات وضوابط إسلامية، تركز على قيم العمل والعدالة والمسؤولية؛ حيث يأتي على رأس هذه المؤسسات منتدى البركة للاقتصاد الإسلامي،مضيفا أن النظام الاقتصادي في الإسلام يقدم للإنسانية نموذجًا فريدًا، يميزه عن غيره من الأنظمة، فبينما تسعى الرأسمالية إلى خلق نظام متحيز، يعزز تكديس الثروات في يد مجموعة محدودة من الأفراد دون من سواهم، فإن الإسلام يسعى إلى تحقيق العدالة في التوزيع بين العمال وأصحاب المال، وبينما تعتمد الرأسمالية على مبدئ المنافسة الحرة الشرسة، التي لا تنظر إلا إلى قيمة الربح، دون قيمة الاستثمار ونوعه وما يقدمه للإنسانية، مبينا أن الاستثمار في الإسلام هادف، ويقوم على أساس من التكافل والعدل والمسؤولية، موضحا أن عالمنا الحديث بكل أطيافه وألوانه في حاجة إلى إحياء النظام الاقتصادي ذي الضوابط والأخلاقيات الإسلامية؛ لأنه يجمع بين العدالة والرحمة، ويقوم على مبادئ الأخلاق والصدق والنزاهة، ويسعى إلى تحقيق التوازن بين المصالح العامة والخاصة.
أشار الأمين العام أن هناك تأثيرًا متبادلًا بين (النماء الاقتصادي)، (وتحقيق مقاصد الشريعة) والعكس، فالشريعة الإسلامية تحرم الربا والغش والاحتكار، وتؤكد على أخلاقيات الصدق والأمانة والتعاون، مما يسهم في خلق بيئة آمنة ومستقرة للاستثمار، ويعزز الثقة في السوق وتحفز فرص الإنتاج، وكل ذلك أمر ضروري للنماء الاقتصادي،
موضحا أن هذا التكامل الإسلامي بين الشريعة والاقتصاد، يستمد أصوله الأولى من قيمة التوحيد الإلهي، ومن تجليات اسم الله -تعالى-: (الغني)! الذي يفرق بين الغنى المطلق، والإنسان الفقير إلى ربه مهما كثر ماله!
أوضح عياد أن كثيرا من المجتمعات المسلمة الحديثة، وقعت فريسة للفتاوى الشاذة، التي أغفلت الواقع وتمسكت بحرفية النصوص! فكانت سببا في اتهام الشريعة نفسها بـ «النقص والعجز والجمود»!، فواجب الوقت على علماء المسلمين بحث تلك النوازل، بحثا موضوعيا يراعي مستجدات الواقع، دون إخلال بروح الشريعة ومقاصدها؛ للخروج بمواقف واضحة داعمة أو رافضة أو موجدة للبدائل المناسبة، التي تحقق المصلحة العامة!، مؤكد ا أن الشريعة الإسلامية لديها كل المقومات التي تمكنها من إحياء نظام اقتصادي مثالي، يتناسب مع تطلعات الأفراد ومصالح المجتمع! فنصوصها مرنة طيعة تمنحها قابلية للتطبيق مع تغيرات الزمان والمكان، وفي مختلف الظروف والأحوال كما أنها تقدم مبادئ عامة وأهدافا أساسية دون تقيدات تفصيلية؛ لتعطي مساحة مناسبة للاجتهادات البشرية لمعالجة تحديات واقعة!
تابع الأمين العام أنه إذا كان علماء الشريعة يقسمون مقاصدها إلى ضروريات وحاجيات وتحسينات، فكل قسم منها يمكن أن يمثل ركنا أصيلا من الإطار الحاكم للنظام الاقتصادي الإسلامي المنشود: فالضروريات التي تشمل مقاصد حفظ الدين والنفس والعقل والنسل والمال، تمثل حاكمية عادلة لكل ما يتعلق بمبدأ الحرية المسؤولة في الإنفاق وتصريف رؤوس الأموال، وتوفير إطار أخلاقي يحرم الإسراف والتبذير والغش والاستغلال، ويجرم المعاملات الاقتصادية الفاسدة التي تضر الأنفس، كتحريم السخرة واستغلال العمالة والاتجار بالبشر، وتحد من الاستثمارات غير الهادفة التي تغيب العقل وتفسد الوعي، مثل صناعة الخمور والمخدرات والألعاب الإلكترونية عديمة القيمة والمعنى، وكذلك تجرم الاستثمارات المشبوهة غير الأخلاقية التي تهدم الأسرة، وتساعد على انتشار ظواهر الزنا والشذوذ والتجارة بالأعراض والدعارة والعلاقات غير المشروعة، أما مقاصد الحاجيات والتحسينات فيمكن أن تمثل إطارا حاكما لمعالجة كافة المستجدات الاقتصادية المعاصرة، التي تسعى إلى تحقيق رفاهية الإنسان. وذلك بتوفير الاجتهادات الأنسب لدعم الاستثمارات الهادفة، التي تسعى للحفاظ على كوكبنا الذي نعيش فيه . مثل الاستثمار في الطاقة المتجددة والاقتصاد الأخضر . وإعادة التدوير للمخلفات البشرية . وذلك بهدف الحفاظ على المناخ، والحد من استهلاك موارد الطبيعة بشكل مفرط لحفظ حق الأجيال القادمة فيها، وتوفير الاجتهادات الأنسب للاستثمارات الهادفة في مجال الذكاء الاصطناعي، والاقتصاد الرقمي ، والطباعة ثلاثية الأبعاد، موضحا أن المؤسسات الإسلامية اتخذت خطوات مباركة. لإحياء منظومة اقتصادية قادرة على مواجهة تحديات الواقع العاصفة. لكن الحاجة صارت ضرورية لتكثيف الجهود واكتمال هذه المنظومة بحاكمية روح الشريعة ومقاصدها، بما يتطلب منا العمل في مجالات عديدة مثل اقتراح قوانين متوافقة مع مقاصد الشريعة، ووضع تصورات كاملة للمصارف وشركات التأمين وصناديق الاستثمار الإسلامية. وكذلك تطوير أدوات مالية متوافقة مع الشريعة . مثل الصكوك الإسلامية والتأمين التكافلي .